وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 24/2025
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛ بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يوزير التربية والتعليم يعد أول لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركز أهمية القطاع في دوره الـمؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات. كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم.
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.
واستعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض سبل التوسع في إعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ دكتور محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، دكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، دكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة، وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي للتعليم.
وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل