وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 24/2025
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛ بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يوزير التربية والتعليم يعد أول لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركز أهمية القطاع في دوره الـمؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات. كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم.
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.
واستعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض سبل التوسع في إعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ دكتور محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، دكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، دكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة، وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي للتعليم.
وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية