وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 24/2025
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛ بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يوزير التربية والتعليم يعد أول لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركز أهمية القطاع في دوره الـمؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات. كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم.
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.
واستعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض سبل التوسع في إعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ دكتور محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، دكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، دكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة، وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي للتعليم.
وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
من التخطيط إلى التنفيذ.. خطواتك العملية نحو الاستقلال المالي
خالد بن حمد الرواحي
هل سبق لك أن حلمت بالحرية المالية؟ أن تستيقظ كل صباح دون القلق بشأن الفواتير أو المصاريف المفاجئة؟ في مقالنا السابق، "خطوتك الأولى نحو الاستقلال المالي"، ناقشنا أهمية التخطيط المالي في بناء مستقبل أكثر استقرارًا. لكن وضع الخطة ليس سوى البداية، فالنجاح الحقيقي يكمن في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال خطوات عملية مدروسة. اليوم، سنرشدك إلى كيفية تنفيذ خطتك المالية وجعلها أسلوب حياة متكاملًا.
التخطيط المالي ليس مجرد أرقام وجداول، بل هو نهج يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمان المالي. تبدأ الرحلة بتحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، مثل الادخار لشراء منزل أو تأسيس مشروع خاص. قد تبدو الأهداف الكبيرة بعيدة المنال، لكن تقسيمها إلى مراحل صغيرة يجعلها أكثر واقعية ويساعد في الحفاظ على الحافز. كل ريال تدَّخره اليوم يمثل خطوة نحو تحقيق هذا الاستقلال.
بعد تحديد الأهداف، تأتي إدارة الميزانية بحكمة كخطوة أساسية. يمكنك اتباع قاعدة 50-30-20، كما ورد في كتاب "كل ما تملكه: الخطة المالية المثلى لحياتك" للمؤلفة إليزابيث وارين؛ حيث يتم تخصيص 50% للنفقات الأساسية، و30% للرفاهية، و20% للادخار والاستثمار. وهذه القاعدة تمنحك تحكمًا أفضل في نفقاتك مع تحقيق توازن بين متطلبات الحياة المختلفة.
لكن ماذا لو كنت تواجه تحدي الديون؟ لا تدع القلق يسيطر عليك؛ فالمفتاح هو التعامل مع الديون بذكاء. وبدلًا من الشعور بالإحباط، ابدأ بسداد القروض ذات الفوائد المرتفعة أولًا؛ مما يخفف الضغط المالي تدريجيًا. يمكنك أيضًا اعتماد طريقة التدرج في السداد، التي تركز على التخلُّص من الديون الصغيرة أولًا لتعزيز الدافع النفسي، أو طريقة التخلص من الديون ذات الفوائد الأعلى، التي تُسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للديون. اختيار الطريقة المثلى يعتمد على وضعك المالي ومدى التزامك بالخطة.
وبمجرد أن تبدأ في التحرُّر من الديون، يُصبح الاستثمار وسيلتك لبناء الثروة وتعزيز مستقبلك المالي. لكن الاستثمار بدون معرفة يشبه الإبحار في بحر هائج دون بوصلة. استشر الخبراء قبل اتخاذ أي قرارات مالية، وابدأ بمبالغ صغيرة في مجالات متنوعة مثل العقارات، والأسهم، والمشاريع الصغيرة، وحتى تطوير مهاراتك الشخصية، لأن أفضل استثمار يمكنك القيام به هو في ذاتك.
وفي ظل التحديات غير المتوقعة، فإن وجود صندوق طوارئ يمثل خط دفاع أساسيًا ضد الأزمات المالية. يُنصح بتوفير ما يعادل نفقات ثلاثة إلى ستة أشهر في حساب منفصل يسهل الوصول إليه عند الحاجة. حتى لو بدأت بادخار مبالغ صغيرة، فإن الاستمرارية ستجعل هذا الصندوق ينمو تدريجيًا ليكون درعًا يحميك من المفاجآت غير السارة.
ومع التقدم التكنولوجي، أصبح التحكم في المال أكثر سهولة من أي وقت مضى. تتوفر اليوم العديد من التطبيقات التي تساعدك على تتبع نفقاتك وتنظيم مدخراتك تلقائيًا، ولكن لا تنجرف وراء أي منصة استثمارية دون التحقق من مصداقيتها. فالاحتيال المالي أصبح أكثر تعقيدًا، ومن الضروري توخي الحذر لضمان عدم الوقوع في فخاخ مالية.
من ناحية أخرى، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تبطئ تقدمك المالي، مثل تأجيل الادخار، أو الإنفاق العاطفي غير المحسوب، أو الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان. بدلاً من السماح لهذه العادات بأن تعيق نجاحك، ابدأ في معالجتها تدريجيًا من خلال تطوير الوعي المالي والانضباط الذاتي.
تحقيق الاستقلال المالي ليس مجرد حلم، بل هو رحلة تبدأ بخطوة واحدة. لا تنتظر الظروف المثالية، بل ضع خطتك اليوم، وابدأ بإدارة ميزانيتك بذكاء، واستثمر أموالك بحكمة. فالأمر لا يتعلق فقط بامتلاك المال، بل بامتلاك القدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تمنحك الاستقرار والحرية المالية.
إذن، ما هي خطوتك الأولى نحو تحقيق الاستقلال المالي؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية