طلب إحاطة بشأن تثبيت فائدة أراضي المجتمعات العمرانية عند 10% لعام 2026
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قرارات تحرير الصرف ووصول سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، مؤكداً أن جميع من حصلوا على أراضى بالمدن العمرانية الجديدة من شركات التطوير العقارى سوف يتكبدون خسائر كبيرة لأنهم سوف يتحملون مبالغ كبيرة عن سداد أقساط الأراضى وفوائدها التى تصل إلى 30%.
وأكد أمين مسعود، ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقارى الذى يساهم بأكثر من 25 % فى الناتج القومى ويعمل به الملايين من المصريين فى أكثر من 100 حرفة ومهنة مطالباً بتثبيت سعر الفائدة لكل الاراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع شركات القطاع العقاري عند 10 % من عام 2024 حتى عام 2026 أسوة بما تم فى مرات سابقة.
وحذر المهندس أمين مسعود من أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سوف يؤدى إلى انهيار كبير فى القطاع العقاري ربما يصل إلى إعلان افلاس بعض الشركات، مؤكداً أن القطاع العقارى وفر الملايين من فرص العمالة للمصريين خاصة من العائدين من ليبيا وكان له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين مسعود مجلس النواب لجنة الاسكان حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
أمين عام مجلس التوازن: بناء منظومة دفاعية وطنية مرنة لاستشراف المستقبل
قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إن السنوات القليلة الماضية كشفت عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، ما يجعل الاضطرابات والنزاعات تؤثر على نظام الأمن العالمي، والتي تؤثر بدورها على قطاعات الإنتاج بشكل كامل، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية لم تنأى عن هذه الاضطرابات.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر الدفاع الدولي 2025، الذي انطلق اليوم في قصر الإمارات بأبوظبي، أن طرق التجارة تُعدّ شريان الحياة للوجستيات الدفاعية، حيث تضمن وصول المواد والمعدات الأساسية إلى حيث تكون الحاجة إليها في الوقت المناسب، ومع ذلك فإن هذه الطرق تواجه اليوم ضغوطاً متزايدة بفعل الكوارث الطبيعية والاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، والتي أظهرت قدرتها على شلّ سلاسل التوريد وتعطيل تدفق المكونات الأساسية وتأخير جداول الإنتاج.وقال إن تعطّل سلاسل التوريد لا يقتصر على كونه مشكلة لوجستية بل هو تحدٍ استراتيجي، فالتأخير في الشحنات يعني تأخير القدرات واختلال سلاسل التوريد يعني اختلال الجاهزية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التفكير في هذه السلاسل، وإعادة بنائها بشكل مستدام ومرن لمواكبة احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح أنه في عالمنا غير المستقر لم تعد المرونة خياراً بل أصبحت ضرورة، ويتطلب تحقيق هذه المرونة إيجاد توازن استراتيجي يجمع بين الإنتاج المحلي والشراكات الإقليمية والتعاون الدولي الوثيق، مضيفاً أن هذا النهج المتكامل هو الذي يمنحنا القدرة على التعامل مع التعقيدات والتكيف مع التهديدات المتغيرة ودفع النمو المستدام في قطاع الدفاع.
وأشار إلى أن مجلس التوازن يعتمد المرونة كمبدئ أساسي في أعماله إذ يتلاقى التوقع والتكيف والاستعداد للمستقبل لتعزيز الأمن الوطني ودفع الاستدامة طويلة الأجل، وتتمثل مهمة المجلس في بناء منظومة دفاعية وطنية مرنة وقادرة على استشراف المستقبل، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للصناعات الدفاعية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول