وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر لأسرة جامعة المستقبل برئاسة د.
وهنأ وزير التعليم العالي الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.
وزير التعليم العالي يؤكد دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميزوأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم مُتميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر، وتعمل على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، ويُمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي المصري، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالجامعات الخاصة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد وزير التعليم أهمية قيام الجامعات الخاصة بالتسويق الجيد لبرامجها الدارسية على المستوى العربي والإفريقي؛ لجذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وذلك من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج.
ووجه وزير التعليم العالي بضرورة قيام الجامعات الخاصة خلال الفصل الدراسي الثاني بتكثيف تنفيذ الأنشطة الطلابية (الثقافية، الفنية، الرياضية)، من خلال زيادة الندوات الثقافية، وورش العمل، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة، والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود الجامعات الخاصة أيضًا لتمكين الطلاب ذوي الهمم، وضمان حصولهم على تعليم عال ذي جودة، وتقديم كافة التيسيرات لهم.
ووجه وزير التعليم العالي بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، وتنظيم الندوات التثقيفية، والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أهمية مشاركة الجامعات الخاصة أيضًا في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية توسع الجامعات الخاصة في الشراكات الدولية وفقًا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز الطلاب على تعلم اللغات الأجنبية، والتوسع في التخصصات التي تدرس باللغة الفرنسية؛ لجذب الطلاب من الدول الإفريقية الشقيقة التي تتحدث اللغة الفرنسية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًّا.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات، منها:
• بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في العلوم الصيدلية تخصص "الميكروبيولوجيا والمناعة" بكلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر.
• بدء الدراسة ببرامج الماجستير المهني والأكاديمي في علوم التمريض بكلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر.
• مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.
• تجديد اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الروسية الدولية وجامعة الصداقة بين الشعوب Round بروسيا.
• مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة كارلز هوخشولة بألمانيا.
• مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا.
• تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة موسكو للعلوم الإنسانية بروسيا.
• اتفاقية التعاون بين جامعة 6 أكتوبر وإحدى شركات الخدمات الغذائية في مصر.
• مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالسعودية.
وصرح المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.
كما وافق المجلس على وضع آليات لتحديد أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة في العام الدراسي القادم 2024/2025 من خلال تشكيل لجان لفحص الإمكانيات المادية والبشرية بالكليات الراغبة في زيادة أعداد المقبولين بها الفصل الدراسي القادم.
وأقر المجلس تحديد أدوار تخرج خريجي كلية الطب حيث تختلف عما تم اعتماده في 2011 (يوليو، سبتمبر، فبراير) ليكون كما هو متبع وطبقًا لتحديد بدايات الامتياز من لجنة القطاع، ليكون الدور الأول دور ديسمبر، وتنتهي الامتحانات في شهر يناير، وتعلن النتائج في شهر فبراير، ويبدأ الامتياز في 1 مارس.
وأشار محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة إلى موافقة المجلس على التعاون مع معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس؛ لإنشاء وحدات تابعة للمعهد بالجامعات الخاصة الراغبة في تدريس اللغة الصينية لخريجي التعليم العالي، وخصوصًا في المجالات التكنولوجية والهندسية؛ بما يتيح لهم فرصة العمل في المشاريع الصناعية الصينية الموجودة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور عبد الوهاب عزت الجامعات الجامعات الخاصة وزیر التعلیم العالی الجامعات الخاصة فی بالجامعات الخاصة بین جامعة مصر التعاون بین مشیر ا إلى إلى أهمیة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.