أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.

وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الرابع للعام 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 9.

6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.

وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.004 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% في نهاية 2022.

وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3” والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022.

وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأصول السائلة فی القطاع المصرفی درهم فی نهایة الربع المصرف المرکزی ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
  • انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
  • أرباح التجاري وفا بنك إيجيبت تقفز لـ 5.2 مليار جنيه بنهاية 2024
  • معدل البطالة بين السعوديين يسجل أدنى مستوى في تاريخه
  • بـ قيمة 179.5 مليار جنيه.. «المركزي للإحصاء» يكشف عن قيمة المعاشات المنصرفة في 2024
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • 41.1 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية 2024
  • 1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
  • نهاية مشروع “دقلو أخوان” من داخل الخرطوم