خبير اقتصادي: صعيد مصر يشهد عهد جديد من التنمية في رئاسة السيسي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن صعيد مصر يشهد عهد جديد منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد، بعد أن ظل لفترات طويلة منسيًا ومفتقرًا للخدمات.
تنمية الصعيدوأشار جاب الله، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة عملت على ضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن البُعد الجغرافي للصعيد عن العاصمة القاهرة كان عاملًا في ظاهرة غير اقتصادية وهي الهجرة من الصعيد للقاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل والتمتع بمقومات الحياة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة استهدفت تعزيز تنافسية صعيد مصر وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك بصورة تساعد على خلق فرص العمل وتقديم خدمات على نفس المستوى المُقدم في المحافظات الكبرى، حيث تم ضح استثمارات بحجم 71 مليار جنيهًا خلال عام لتنمية صعيد مصر عبر مشروعات وتطوير بنية تحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصعيد تنمية الصعيد مصر السيسي فضائية إكسترا نيوز صعید مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.
الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.
التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعةوأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.