42 ألف دولار مقابل بيع أسرار عسكرية "حساسة" للصين.. تفاصيل اعتقال جندي أمريكي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكدت وزارة العدل الأمريكية، أن محللاً استخباراتياً في الجيش الأمريكي، اعتقل الخميس بتهمة تزويد الصين بمعلومات عسكرية تتعلق بالدفاع الوطني.
وتمّ إلقاء القبض على الرقيب كوربين شولتز، الشاب البالغ من العمر 24 عامًا في فورت كامبل، التي تمتد على الحدود بين تينيسي وكنتاكي، بعد وقت قصير من صدور لائحة الاتهام يوم الخميس.
وووجهت إلى شولتز ستة تهم، من بينها: التآمر للحصول على معلومات دفاعية عسكرية والكشف عنها ورشوة موظف عام.
وقال هنري سي. ليفينتيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من ولاية تينيسي، للصحفيين: "إن رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية يكرسون حياتهم للحفاظ على أمننا القومي. إن النشر غير القانوني لمعلومات الدفاع الوطني يعرض بلادنا ومواطنينا وأفراد جيشنا وحلفائنا للخطر".
ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة، لكن تقارير إعلامية حددتها على أنها الصين.
روبرت فورد: الإنزال الجوي للمساعدات على غزة أسوأ إذلال إسرائيلي لأمريكابايدن في خطاب "الاتحاد" : يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع في غزة وحل الدولتين هو الخلاصوتزعم لائحة الاتهام أن شولتز، الذي كان لديه تصريح أمني سري للغاية يخوله الاطلاع على معلومات، تآمر مع شخص تم تحديده فقط باسم "المتآمرأ " للكشف عن العديد من المستندات والصور الفوتوغرافية ومعطيات منذ يونيو/حزيران 2022.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المعلومات تتضمن خططاً أمريكية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري.
كما تضمنت التسريبات معلومات تتعلق بنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة، والمعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ودراسات حول التطورات المستقبلية للقوات العسكرية الأمريكية ودراسات حول التدريبات والعمليات العسكرية في دول كبرى مثل الصين.
وتوضح لائحة الاتهام أنه طُلب من شولتز في البداية تقديم وثائق توضح بالتفصيل الدروس التي يمكن تعلمها من حرب روسيا مع أوكرانيا.
والمتآمر أ، الذي تم وصفه في لائحة الاتهام بأنه مواطن أجنبي يزعم أنه يقيم في هونغ كونغ، اقترح لاحقًا أن شولتز يمكنه كسب المزيد من المال إذا قام بتسليم مواد "داخلية فقط" بدلاً من المستندات غير السرية.
في المجمل، تلقى شولتز ما لا يقل عن 14 دفعة يبلغ مجموعها 42000 دولار.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب على غزة تدخل شهرها السادس.. قصف إسرائيلي لا يهدأ وبايدن يعلن عن ميناء مؤقت لإيصال المساعدات الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة شاهد: الصليب الأحمر وصعوبة تنفيذ المهمات بسبب القتال في الكونغو خرق معلوماتي الجيش الأمريكي الصين الولايات المتحدة الأمريكية أمن جندي- جنودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الجيش الأمريكي الصين الولايات المتحدة الأمريكية أمن جندي جنود قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة قتل إسرائيل جو بايدن فلسطين مرضى الصين ألمانيا السياسة الأوروبية قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة قتل إسرائيل السياسة الأوروبية لائحة الاتهام الحرب على غزة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية.
أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
حظر إفشاء أسرار المرضىوتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبيةوأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريضأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمةوتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبيةوأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر