دبي تفرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية.. هذه تفاصيلها

قررت السلطات في إمارة دبي، فرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية، باستثناء المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لإمارة دبي أن الحاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب أصدر قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 بالمئة، على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن القانون نص على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20% على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحكام القانون تسري على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ونوهت إلى أن القانون نظم قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

المصدر: عربي21