اليوم العالمي للمرأة.. ما هو سبب اختيار هذا اليوم لـ الاحتفاء بـ حواء؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اليوم العالمي للمرأة 2024.. يعد اليوم العالمي للمرأة أقل تقدير لها ولكونها من أعمدة المجتمع، حيث لا تستقيم الحياة إلا بها.
المرأة هي نصف المجتمع، وهي «الأم، والمربية، والمعلمة، ومنشئة الأجيال»، واحتفلت منظمة الأمم المتحدة بأول يوم دولي رسمي للمرأة عام 1975، ويعتبر أول يوم يحظى باهتمام فعال بأجندة الأمم المتحدة، من خلال تسليط الضوء على قضايا المرأة، وكذلك إبراز النماذج النسائية الناجحة.
في عام 1907، خرجت 15 ألف امرأة في مدينة نيويورك مطالبات بتقليل عدد ساعات العمل، وزيادة الأجور، والحق في التصويت، ومن هنا بدأ التخصيص لـ يوم يخص المرأة عالميًا.
وفي عام 1909م، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي عن اليوم العالمي للمرأة لأول مرة.
ومع انتشار الوعى بقضايا المرأة ومشاكلها، تم عقد أول يوم وطنى للمرأة الأمريكية فى 28 فبراير 1909.
وفى 19 مارس عام 1911م، تم عقد اليوم العالمي للمرأة لأول مرة، فى دول «النمسا، والدنمارك، وألمانيا»، بحضور ملايين الأشخاص للاحتفال بهذا اليوم.
وتوالت الاحتفالات بهذا اليوم المميز حتى عام 1913م، وفي عام 1910م، وافق المؤتمر الدولى الاشتراكى على تشجيع الناشطة الألمانية «كلارا زينكن»، أول من قررت جعل اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى عام 1921م، تم تغيير تاريخ يوم المرأة العالمي رسميا لـ 8 مارس، بحيث يلتفت إليها العالم في هذا التاريخ من كل عام.
سبب اختيار هذا اليوم لـ الاحتفال بـ حواء؟في عام 1917، طالبت نساء روسيات بـ «الخبز والسلام»، ومع استمرار ذلك الإضراب لليوم الرابع، اضطر القيصر إلى السماع لمطالب هؤلاء النسوة المضربات، كما أقرّت لهن الحكومة بالحق في التصويت.
وكان ذلك اليوم الذي تم الاضراب فيه من قبل تلك النسوة، هو الأحد 23 فبراير بالتقويم اليولياني «الرومي» الذي كان معمولا به في روسيا آنذاك، الموافق 8 مارس تبعا للتقويم الغريغوري «الميلادي» المعترف به الآن.
يعد هذا اليوم بمثابة دعوة للعمل من أجل التكافؤ بين الجنسين، وتقديرًا لإنجازتها «الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية»، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعى حول مساواة وتمكين المرأة، فضلًا عن الضغط من أجل التكافؤ بين الجنسين، وجمع التبرعات للجمعيات الخيرية التى تهتم بالإناث.
اقرأ أيضاًمحافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية «اليوم العالمي للمرأة» التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للمرأة
الشباب و الرياضة بالإسكندرية تنظم مسيرة و معارض لمنتجات الأندية احتفالٱ باليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرأة اليوم العالمي للمرأة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة الريفية اليوم العالمي للمراة عيد المرأة العالمي يوم المرأة يوم المرأة العالمي الیوم العالمی للمرأة هذا الیوم فی عام
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.