مدفيديف: روسيا لم يعد لديها “خطوط حمراء” تجاه فرنسا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الجمعة، أن روسيا لم يعد لديها “خطوط حمراء” تجاه فرنسا بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون بأن باريس لم يعد لديها خطوط حمراء في مسألة دعم كييف.
وكتب مدفيديف على منصة “إكس”: قال ماكرون إنه “لم تعد هناك خطوط حمراء، ولم تعد هناك حدود” في مسألة دعم أوكرانيا.
وأرفق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المنشور بالعبارة اللاتينية In hostem omina licita، والتي تعني “كل شيء مباح فيما يتعلق بالعدو”.
وقال ماكرون خلال اجتماع مع زعماء المعارضة في وقت سابق، إنه “لا توجد حدود” و”لا خطوط حمراء” في دعم فرنسا لأوكرانيا.
وفشل زعماء المعارضة والرئيس الفرنسي في الاتفاق على إجراءات لدعم كييف خلال اجتماع يوم الخميس، وحذر الزعماء ماكرون من جر باريس إلى النزاع في أوكرانيا.
هذا وشاركت 28 دولة، الخميس، في اجتماع متابعة مخصّص لدعم أوكرانيا، نظّمته فرنسا بهدف بذل مزيد من الجهود في مواجهة الجهد الحربي الروسي.
وتم تمثيل أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، بوزراء الخارجية أو وزراء الدفاع.
واستمرّ الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، حسبما علمت وكالة “فرانس برس” من مصادر دبلوماسية أوروبية لم تحدّد ما إذا كان سيتمّ إصدار بيان في وقت لاحق مساء الخميس.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي قبيل بدء المؤتمر عبر الفيديو، إن هناك “جهداً جماعياً وشعوراً ملحا بضرورة بذل المزيد والقيام بما هو أفضل والعمل بشكل مختلف من أجل أوكرانيا” وفقا لـ”العربية”.
ويأتي الاجتماع في أعقاب الاجتماع الدولي لدعم أوكرانيا الذي عُقد في باريس في 26 فبراير بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن “هذا اجتماع عمل يندرج في إطار الدينامية التي أوجدها مؤتمر 26 فبراير” لمناقشة المواضيع التي تم الاتفاق عليها في شكل عملي.
وأقر مصدر دبلوماسي آخر بضرورة القيام بعمل توجيهي لدى الرأي العام في الدول الغربية، حتى لا تخسر أوكرانيا دعمه في وقت تتهم روسيا بممارسة تضليل إعلامي يستهدف فرنسا بشكل خاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: روسيا خطوط حمراء لم یعد
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية” تشارك بالاجتماع الإقليمي حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”
استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة اجتماعا إقليميًا حول “تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025
ويأتي الاجتماع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك بهدف مناقشة سبل دعم دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي.
شهدت جلسات الاجتماع مشاركة إبراهيم على، مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، ومستشار رئيس الهيئة، وكرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك أيضًا رشا عمارنه مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالإضافة لممثلي هيئات رقابية ومكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المعنيين وقيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
تناول الاجتماع عددا من الحلقات النقاشية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات تضمنت الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، وتفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية والمؤسسات الدولية.
وشملت كذلك تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين وحلها و تيسير سبل إزالة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، مع دعم البحث العلمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالقطاعين العام و الخاص.
يأتي الاجتماع في ضوء الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وبهدف تبادل الرؤى ورسم خارطة طريق مشتركة نحو تحسين بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتنا.
الوسومالرقابة الإدارية