خبير اقتصادي: الدولة ضخت استثمارات بـ71 مليار جنيه خلال عام لتنمية الصعيد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ صعيد مصر أصبح ضمن اهتمامات الدولة المصرية بعد أن ظل لفترات طويلة منسياً ومفتقراً للخدمات ولكن الوضع تغير بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وتم الاهتمام بجزء عزيز من البلاد وضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية.
وأضاف «جاب الله»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّ البُعد الجغرافي للصعيد عن العاصمة القاهرة وبقية أنحاء البلاد كان عاملاً في ظاهرة الهجرة الداخلية من الصعيد للقاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل والتمتع بمقومات الحياة ولكن هذا الأمر تغير مع التنمية في الصعيد .
وتابع الخبير الاقتصادي: «استهدفت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة تعزيز تنافسية صعيد مصر وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك بصورة تساعد على خلق فرص العمل وتقديم خدمات على نفس المستوى المُقدم في المحافظات الكبرى».
واستطرد: «الدولة ضحت استثمارات بحجم 71 مليار جنيه خلال عام لتنمية صعيد مصر عبر مشروعات وتطوير بنية تحتية، وحركة التنمية والعمران التي يشهدها صعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد ستنعكس على التنمية بشكل عام».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصعيد اقتصاد استثمارات البنية التحتية الاقتصاد صعید مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة