زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين اعرف التفاصيل، تعد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين.
تعد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2024/2023 بنسبة 18.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي 2023/2022.
ويتوقع وفقًا لما ورد بالبيان المالي المعروض على مجلس النواب 2023/2024، أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في العام المالي 2024/2023 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتصل الحصيلة إلى 57504 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتستعرض «الأسبوع» تفاصيل زيادة ضريبة الدخل العام الجاري والمعفيين منها، خلال هذا التقرير.
زيادة الحصيلة الضريبيةأشار البيان المالي إلى أنه بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد يتم من خلال الإجراءات التالية:
- بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
- إقرار باقي تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.
- إصدار قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
- التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
ضريبة الدخل الفاتورة الإلكترونيةيحظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على 2000 ممول لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة.
وتسهم المنظومة الإلكترونية الجديدة في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريًا عبر نظام «Payroll» على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
إعفاء الموظفينوأصدر مجلس النواب قانونًا مقدمًا من الحكومة، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستثني بعض الموظفين ويعفيهم من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودي الدخل.
ووصل حد الإعفاء الضريبي للموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى نحو 50%، بتكلفة سنوية بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه، ليصبح الحد الأدنى للإعفاء الضريبي نحو 36 ألف جنيه.
حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة العالمية
إيهاب رمزى: عدم صدور قانون ضريبة الدخل يؤدي لاستحقاق 2.5% على الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجماليواتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.
تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدةوأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا