زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين اعرف التفاصيل، تعد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين.
تعد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2024/2023 بنسبة 18.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي 2023/2022.
ويتوقع وفقًا لما ورد بالبيان المالي المعروض على مجلس النواب 2023/2024، أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في العام المالي 2024/2023 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتصل الحصيلة إلى 57504 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتستعرض «الأسبوع» تفاصيل زيادة ضريبة الدخل العام الجاري والمعفيين منها، خلال هذا التقرير.
زيادة الحصيلة الضريبيةأشار البيان المالي إلى أنه بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد يتم من خلال الإجراءات التالية:
- بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
- إقرار باقي تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.
- إصدار قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
- التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
ضريبة الدخل الفاتورة الإلكترونيةيحظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على 2000 ممول لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة.
وتسهم المنظومة الإلكترونية الجديدة في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريًا عبر نظام «Payroll» على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
إعفاء الموظفينوأصدر مجلس النواب قانونًا مقدمًا من الحكومة، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستثني بعض الموظفين ويعفيهم من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودي الدخل.
ووصل حد الإعفاء الضريبي للموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى نحو 50%، بتكلفة سنوية بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه، ليصبح الحد الأدنى للإعفاء الضريبي نحو 36 ألف جنيه.
حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة العالمية
إيهاب رمزى: عدم صدور قانون ضريبة الدخل يؤدي لاستحقاق 2.5% على الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة