زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين اعرف التفاصيل، تعد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة ضريبة الدخل العام الجاري وإعفاء بعض الموظفين.
تعد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2024/2023 بنسبة 18.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي 2023/2022.
ويتوقع وفقًا لما ورد بالبيان المالي المعروض على مجلس النواب 2023/2024، أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في العام المالي 2024/2023 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتصل الحصيلة إلى 57504 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتستعرض «الأسبوع» تفاصيل زيادة ضريبة الدخل العام الجاري والمعفيين منها، خلال هذا التقرير.
زيادة الحصيلة الضريبيةأشار البيان المالي إلى أنه بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد يتم من خلال الإجراءات التالية:
- بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
- إقرار باقي تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.
- إصدار قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
- التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
ضريبة الدخل الفاتورة الإلكترونيةيحظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على 2000 ممول لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة.
وتسهم المنظومة الإلكترونية الجديدة في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريًا عبر نظام «Payroll» على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
إعفاء الموظفينوأصدر مجلس النواب قانونًا مقدمًا من الحكومة، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستثني بعض الموظفين ويعفيهم من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودي الدخل.
ووصل حد الإعفاء الضريبي للموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى نحو 50%، بتكلفة سنوية بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه، ليصبح الحد الأدنى للإعفاء الضريبي نحو 36 ألف جنيه.
حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة العالمية
إيهاب رمزى: عدم صدور قانون ضريبة الدخل يؤدي لاستحقاق 2.5% على الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.