بنشتغل في الحرام تحت ستار المساج.. اعترافات صادمة لشبكة الدكتورة والساقطات بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس مالكة نادي صحي زعيمة شبكة للحرام و ٨ فتيات ساقطات ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وجهت النيابة للمتهمة الرئيسية الملقبة بـ"الدكتورة" اتهامات تسهيل الدعـ.ارة وإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كما وجهت للفتيات الثمانية تهمة ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز و بمقابل مادي.
وطلبت النيابة التحريات التكميلية لمباحث الاداب حول الواقعة.
واعترفت المتهمات بممارستهن الرذيـ.لة داخل النادي الصحي تحت ستار جلسات المساج حيث تتقاضين مقابل مادي من "الدكتورة" التي تتعامل مع العملاء وتطلب مبلغ ٧٠٠ جنيه عن الجلسة الواحدة.
كشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد تديره سيدة تلقب نفسها بـ"الدكتورة" وتسهل الدعـ.ارة لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.
معلومات وردت الى ادارة مكافحة جرائم الاداب بمديرية امن الجيزة بممارسة نشاط مشبوه داخل نادي صحي، تحريات مباحث الاداب برئاسة العميد محمد غراب وكيل ادارة مباحث اداب الجيزة اكدت صحة المعلومات وان مالكة نادي صحي حاصلة على دبلوم تجارة تدعي انها طبيبة علاج طبيعي لجذب العملاء وتشتهر بلقب "الدكتورة"
واضافت التحريات انها تسهل دعارة ٨ ساقطات مقابل مبالغ مالية تتقاضاها من راغبي المتعة الحرام حيث تعلن عن جلسة المساج بمبلغ ٧٠٠ جنيه، انطلقت قوة امنية بعد استئذان النيابة العامة ونجحت في القاء القبض على " الدكتورة" و فتيات و٤ رجال من راغبي المتعة الحرام.
كما حرزت مباحث الاداب مبلغ ٤٧ الف جنيه وهواتف محمولة تتضمن اتفاقات بين المتهمة الرئيسية وعملائها.
تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مباحث الآداب مباحث الاداب بالجيزة الدعارة الدكتورة النيابة العامة المساج نادی صحی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.