ننشر ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2024 / 2025
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛ بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع بوزير التربية والتعليم يعد أولى لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية، حيث تتركز أهمية القطاع في دوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف المجالات، كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم.
الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم
وقد استعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها :
الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافةالتوسع في بناء مدارس التعليم العام.تطوير منظومة التعليم الفني
كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية :
زيادة أعداد المتقدمين لمنظومة التعليم الفنيتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهنيتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنيإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًاتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريبالتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)إنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.كما تم استعراض سبل التوسع في أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.
وقد حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وحضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي للتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم منظومة التعلیم التعلیم الفنی قطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم تبحث مع وكالة “الأونروا” تعزيز التعاون
دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في سوريا أمانيا مايكل إيبي، والوفد المرافق، واقع التعليم في سوريا، وآلية تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.
واستعرض الجانبان خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق، مشاريع المنظمة المستقبلية ضمن القطاع التربوي، وواقع الأبنية المدرسية المهدمة، وآلية إعادة إعمارها وترميمها.
وأكد الدكتور تركو أن العقوبات الاقتصادية على سوريا تعيق جهود عملية إعادة الإعمار في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بالشأن التربوي والتعليمي.
من جانبه، أبدى الوفد استعداده لتقديم الدعم للوزارة على مستوى الأبنية المدرسية، وتدريب وتأهيل الكوادر التدريسية، موضحاً آلية عمل المنظمة ضمن قطاع التعليم، والتحديات التي تواجهها، وآلية تطوير عملها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة.
تابعوا أخبار سانا على