خبير اقتصادي: الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية بالصعيد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ صعيد مصر ظل لفترات طويلة يفتقر إلى الخدمات، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وبدأ عهد الجمهورية الجديدة والاهتمام بجزء عزيز من البلاد، وضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية.
تأثير بُعد صعيد مصر عن العاصمة وإهماله لسنواتوأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البُعد الجغرافي للصعيد عن العاصمة القاهرة كان عاملاً في ظاهرة غير اقتصادية، وهي الهجرة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل والتمتع بمقومات الحياة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية استهدفت خلال الآونة الأخيرة تعزيز تنافسية صعيد مصر وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك بصورة تساعد على خلق فرص العمل وتقديم خدمات على نفس المستوى المُقدم في المحافظات الكبرى.
وأضاف جاب الله، أن الدولة ضخت استثمارات بحجم 71 مليار جنيه خلال عام لتنمية صعيد مصر عبر مشروعات وتطوير بنية تحتية، وحركة التنمية والعمران التي يشهدها صعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد ستنعكس على التنمية بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد صعيد مصر الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي صعید مصر
إقرأ أيضاً:
تصعيد اقتصادي حاد.. أمريكا تفرض رسومًا ضخمة على الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور جديد يعكس تصاعد الخلافات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، كشفت الإدارة الأمريكية اليوم، الثلاثاء 8 أبريل 2025، عن قرار بزيادة كبيرة في الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من الصين، بلغت نسبتها 104%.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا الإجراء اتُخذ عقب ما وصفه بعدم تجاوب بكين مع المطالب الأمريكية المتعلقة بإزالة التدابير التجارية المضادة، والتي كانت قد فُرضت في وقت سابق على صادرات أمريكية إلى الصين.
وقد بدأ تطبيق هذه الضرائب اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على أن تُباشر الجهات المعنية في تحصيلها ابتداءً من يوم الأربعاء 9 أبريل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح مؤخرًا بنيّته اتخاذ خطوات أكثر حدة تجاه الصين، ملوّحًا بإمكانية فرض ضرائب جديدة بنسبة 50%، في حال لم تُلغ بكين الرسوم التي فرضتها على المنتجات الأمريكية بنسبة 34%، كرد على إجراءات تجارية سابقة من الجانب الأمريكي.
من جهتها، رفضت الصين التراجع عن موقفها، وأعلنت أنها لن ترضخ للضغوط الأمريكية، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة المواجهة التجارية حتى النهاية، مع التأكيد على رفضها لما اعتبرته محاولات للضغط السياسي عبر الأدوات الاقتصادية.
شهد التوتر الاقتصادي بين واشنطن وبكين تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث قامت الولايات المتحدة بتطبيق سلسلة من الضرائب التجارية الجديدة على واردات من الصين، بدأت بنسبة 10% في شهر فبراير، ثم تزايدت تدريجيًا في مارس وأبريل، إلى أن بلغت ذروتها مؤخرًا عند 104%.
وبالمقابل، لم تتأخر بكين في اتخاذ خطوات مضادة، ففرضت بدورها تعريفات على عدد من المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تصعيد جديد في الخلافات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.
وقد أثار هذا الوضع المتأزم ردود فعل دولية واسعة، إذ عبّر السناتور تشاك شومر، زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن خشيته من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع اقتصادي واسع داخل الولايات المتحدة.
ولم تقتصر التحذيرات على الداخل الأمريكي، بل امتدت إلى عواصم عالمية أخرى، فقد أعربت حكومات في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، عن قلقها من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، مشددة على ضرورة تفادي الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
ومع تزايد المؤشرات على اتساع الهوة بين الجانبين، يتابع المجتمع الدولي بترقب الخطوات المقبلة لكل من واشنطن وبكين، وسط دعوات متكررة لاستئناف المحادثات والبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً