تحركات برلمانية للاهتمام بالسياحة العلاجية فى مصر.. ونواب: تحقق 2 مليار دولار إيرادات.. وتساهم بنصيب كبير في الدخل القومي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
طلب إحاطة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًابرلمانية: مصر تمتلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراضالنائبة ايفلين متى تتقدم بسؤال برلماني حول استراتيجية جذب السياح إلى مصر
شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الاهتمام بالسياحة العلاجية وضرورة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا.
فى البداية تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا.
وذكرت النائبة حنان يشار:" بلغ حجم إنفاق السياح العرب وخاصة دول الخليج نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية عام 2015 من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم. وللأسف إيرادات مصر من السياحة لم يتجاوز 5.5 مليون دولار سنويًا".
وأضافت: "تعد مصر إحدى أفضل الوجهات السياحية حول العالم، حيث تمتلك مصر 16 موقعًا داخليًا وساحليًا تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الامراض، ومن أشهر تلك المناطق حلوان التي اشتهرت بأنها مدينة الشفاء المقدس ووادي مريوط ووادي النطرون وواحة منيا بالصحراء الغربية وواحة آمون والعين السخنة وحمامات كليوباترا بالبحر الأحمر وغيرها. وقدرت عدد العيون الموزعة في معظم أنحاء مصر بـ 1356 عينًا".
وتابعت في طلب إحاطتها: على الرغم هذه المقومات التي تمتلكها مصر، لم تحصل على نصيب يذكر من هذا النمط السياحى الذى يزداد أهمية يوما بعد يوم رغم وجود جميع المقومات التى تؤهلها لتكون فى مصاف الدول.
وأكملت "يشار"، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السائحين الذين ينشدون السياحة العلاجية والاستشفائية دوليًا، نجد أنها انخفضت لدينا نتيجة عدم وجود منظومة متكاملة للسياحة العلاجية تشمل العلاج أو العملية الجراحية والإقامة والتنقلات وغيرها نظرا لغياب التنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة لإعداد منظومة للسياحة العلاجية.
وأكدت على أن التحديات التى تواجه السياحة العلاجية هو غياب التنسيق بين الجهات المعنية والاعتماد على الجهود الفردية وصعوبة الحصول على التأشيرات أدى إلى عزوف تلك الشريحة ذات الإنفاق الأعلى القدوم لمصر بغرض السياحة العلاجية، ما أعطى الفرصة لدول أخرى لاستغلال فترة غياب مصر لتطوير مستشفياتها والخدمات المقدمة للسائح العلاجي.
وأشارت إلى أنه حال الاهتمام بهذا النوع من السياحة، سوف ترتفع إيرادات السياحة المصرية لـ2 مليار دولار على الأقل حال الاهتمام بالسياحة العلاجية ووضعها على الطريق الصحيح، وستعد السياحة العلاجية رافدًا مهمًا في اقتصاد مصر، وستساهم بنصيب كبير في الدخل القومي، وذلك من خلال زيادة نسبة النقد الأجنبي الوارد للدولة.
وتقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والإستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.
وتساءلت متى عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحيات المتعددة فى مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم ، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات ، وبالتالي لابد من توفير كافة العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، خاصة وأن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث اثار العالم.
وأوضحت أن الاهتمام بالسياحة فى مصر أصبح أمر ضروريا ويتطلب دور كبير من جانب وزارة السياحة ، خاصة وأنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر ، كما أنها جزء من الصناعة و تدر العملة الصعبة التى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السياحة العلاجية
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح