مركبات الفلسطينيين في القدس.. مخالفات وتضييق انتقامي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- تحول المقدسيون في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، إلى فريسة لشرطة الاحتلال ومخالفاتها بسبب رَكن مركباتهم بمحاذاة بيوتهم.
ويضطر السكان لذلك بعد استيلاء جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية على قطعة أرض فلسطينية بمساحة دونمين (الدونم= ألف متر مربع)، وذلك في 19 فبراير/شباط الماضي، كان يستخدمها الأهالي كموقف مشترك لمركباتهم.
ووُزعت المخالفات بعد ساعات من قمع قوات الاحتلال للأهالي الذين اعترضوا على مصادرة الأرض، ويرى السكان أنها لم تكن إلا وسيلة أخرى للتنكيل بهم ودفعهم إلى الخروج من الحي.
أعادت هذه الحادثة قضية ركن المركبات شرقي القدس المحتلة إلى الواجهة، حيث يعاني المقدسيون من شح مواقف السيارات في الأحياء السكنية أو الأماكن العامة.
كما يتعرضون لمخالفات يومية بسبب الركن المخالف تُقدر بآلاف الدولارات، وبينما يسمح للمستوطنين بإيقاف مركباتهم عشوائيا خلال المباريات الرياضية، فإن شرطة الاحتلال تتعقب مركبات المصلين أثناء الصلاة في المسجد الأقصى.
يقول المقدسي محمد أيوب من حي رأس العامود بالقدس المحتلة للجزيرة نت، إنه يضطر لإخفاء لوحة مركبته ليلا عند ركنها قرب بيته، لأن طواقم بلدية الاحتلال تتعمد إجراء جولاتها في الأحياء المقدسية فجرا والناس نيام، وتُغرّم معظم المركبات المركونة على الرصيف. ويؤكد أنه "لا بديل ليركن مركبته، فلا يوجد موقف خاص في بيته، ولا موقف عام قريب في الحي".
وتسلط بلدية الاحتلال أذرعها المختلفة بإيعاز من الشرطة أو المخابرات الإسرائيلية لمعاقبة بعض المقدسيين، كما حدث بشكل ملحوظ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اقتحمت -وما تزال- طواقم الضريبة والجباية بيوت عائلات الأسرى أو الشهداء وتحرر مخالفات كيدية بحقهم.
كما تبحث عن أبسط الأسباب لتحرير المخالفات، كمحاسبة أحد المقدسيين على أغصان شجرة ياسمين تدلت من بيته نحو الشارع العام قليلا.
وتصاعدت حدة المخالفات على ركن المركبات خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتحديدا في الأحياء القريبة من المسجد الأقصى، أو من البؤر الاستيطانية مثل وادي الجوز والطور وبلدة سلوان وأحيائها
وتزامن مع إعلان بلدية الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني إعفاء المستوطنين الهاربين من "غلاف غزة" وشمالي فلسطين، من دفع رسوم ركن مركباتهم في القدس، ليزاحموا المقدسيين على مواقف مركباتهم الشحيحة أصلا.
وتتراوح قيمة المخالفات على ركن المركبات في القدس بين 50 و300 دولار، كما تتعمد الطواقم في الأحياء السكنية تصوير لوحة المركبات وتحرير المخالفة دون كتابتها ورقيا ووضعها على المركبة، ليتفاجأ المقدسي بتراكم المخالفات الباهظة عليه دون إعلامه بها.
وفي الوقت الذي يفتقر فيه المقدسيون لمواقف عامة لمركباتهم شرقي المدينة، عطّلت بلدية الاحتلال ما يعرف بموقف المصرارة قرب باب العامود الذي كان يستخدمه المقدسيون بحجة إنشاء متنزه. كما عطلت وجرفت في سبتمبر/أيلول الماضي أحد أبرز مواقف المركبات بحجة إقامة مركز ثقافي، حيث تتمتع أرض الموقف بموقع حيوي قرب شارع الزهراء في القدس المحتلة.
وقريبا من شارع الزهراء انتهت بلدية الاحتلال رسميا في بداية مارس/آذار الجاري من تحويل أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح إلى موقف لمركبات المستوطنين.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني قرارا بمصادرة تلك الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات، وتعود ملكيتها لمقدسيين من عائلات عبيدات، وعودة، وجاد الله، ومنصور.
وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، وتحديدا في 6 فبراير/شباط الماضي، أغلق الاحتلال أحد أقرب مواقف المركبات إلى المسجد الأقصى والذي يركن فيه المصلون مركباتهم، وهو موقف أرض "سوق الجمعة" على مساحة دونم و223 مترا مربعا.
ويقع بجوار الزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس، حيث افتتحته عائلات حمد، وعطا الله، وعويس عام 2019، لكن سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة تطوير القدس جرفتا الأرض بعد إغلاقها بهدف إقامة متنزه، وتسعيان لانتزاع ملكية الأرض من أصحابها.
يقول مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رامي صالح للجزيرة نت، إن شرقي القدس يعاني من نقص كبير في مواقف المركبات، وإن بلدية الاحتلال لا تقوم بالعمل الجاد لتوفير تلك المواقف خصوصا في الأحياء السكنية، مضيفا أن بعض سكان البلدة القديمة مثلا يضطرون لدفع أكثر من 200 دولار شهريا كأجرة لركن مركباتهم.
ويعمل مركز القدس للمساعدة القانونية على إلغاء المخالفات التعسفية والكيدية، حيث اعترض الطاقم القانوني للمركز مرارا أمام بلدية الاحتلال ومحكمة الشؤون المحلية التابعة لها، وتمكن من إلغاء "الفائدة" المترتبة على تراكم آلاف المخالفات، بسبب عدم إعلام البلدية المقدسيين بها.
يقول صالح إن تعمّد المخالفة في وقت متأخر أو مبكر وعدم إعلام المقدسي بها "يكشف عن سوء نية من قبل البلدية، إلى جانب تحرير المخالفات رغم عدم وجود أي لافتة أو علامة تمنع الاصطفاف".
ويضيف أن "هناك تمييزا واضحا بين المقدسيين والمستوطنين في المدينة، فمثلا تسمح شرطة الاحتلال لآلاف المستوطنين بركن مركباتهم عشوائيا في الشارع السريع لحضور مباراة في ملعب "تيدي" الرياضي المقام على أراضي قرية بيت صفافا، بينما تخالف الشرطة ذاتها المصلين الذي ركنوا مركباتهم في محيط المسجد الأقصى أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بلدیة الاحتلال القدس المحتلة المسجد الأقصى فی الأحیاء فی القدس
إقرأ أيضاً:
باحث: اغتيال الشيخ بهان ضمن جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
قال الدكتور رائد نجم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، ان اليوم التحق الشيخ خالد بحفيدته ريم، التي وصفها بروح الروح، والتحق أيضًا بحفيده طارق الذي سبقهم إلى العلياء، فهذا الاغتيال ليس مجرد استهداف لشخصية فلسطينية، بل هو جزء من مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كما ما نشهده اليوم في غزة هو عملية إبادة جماعية مبرمجة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، فالمحتل لا يقتصر في هجماته على استهداف المقاومين فقط، بل يطال المدنيين والمرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، بل حتى القبور والمرافق الإنسانية.
وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية من مخيم المغازي بغزة، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد، وهو يعلم تمامًا أن الغالبية العظمى من ضحاياه لا علاقة لهم بأي نشاطات عسكرية، فهذه العمليات تأتي في سياق محاولات تهجير الفلسطينيين بالقوة، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للأطفال والنساء والشيوخ، فالاحتلال يسعى من خلال هذه الهجمات إلى فرض واقع قاسي لا يمكن العيش فيه، كجزء من مخططاته لإعادة إنتاج نكبة جديدة، مشابهة لما حدث في عام 1948 عندما هجر الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأوضح نجم، انه للاسف المحكمة الجنائية الدولية لم تُظهر حتى الآن أي فاعلية حقيقية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، رغم أن هناك مذكرات توقيف بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن المماطلة في تنفيذ هذه المذكرات تطرح تساؤلات حول جدوى هذه المؤسسات الدولية. نحن نرى الآن محاولات حثيثة من جانب الاحتلال لتفادي المحاسبة، كما حدث في السابق مع العديد من القضايا الدولية، فالاحتلال الإسرائيلي يعتمد على دعم قوي من بعض القوى الكبرى، وهذا ما يعزز من ثقته في أنه لن يُحاسب على جرائمه، لكن هذا لا يعني أن العالم يجب أن يتخلى عن دوره في إيقاف هذه الممارسات، بل يجب أن يتم الضغط على المؤسسات الدولية لتكون أكثر فعالية في محاسبة الاحتلال.
واختتم نجم، أن بنيامين نتنياهو يواجه صراعًا داخليًا شديدًا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي يترأسها، فيحاول لتوسيع سلطاته، حيث كان يسعى لإجراء إصلاحات قضائية تهدف إلى تقليص نفوذ المحكمة العليا وتوسيع سلطاته الشخصية، لكن الحرب على غزة التي كانت بمثابة محاولة لتوجيه الأنظار عن قضاياه الشخصية، لم تحقق له هذه الأهداف، بل على العكس، فقد عززت من صورة الاحتلال العدوانية في المنطقة، كما أن الوضع في غزة لن يتغير إلا بتفعيل الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال