مدير معلومات سدايا: المملكة تتبني استراتيجية ذكاء اصطناعي شاملة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) د. عصام بن عبدالله الوقيت، أن المملكة العربية السعودية تُرسخ مكانتها كدولة رائدة في عالم الاقتصادات القائمة على البيانات، وذلك من خلال تبني استراتيجية ذكاء اصطناعي شاملة تركز على تطوير المهارات، وتعزيز السياسات واللوائح، وتشجيع الاستثمار، وتمكين البحث والابتكار.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام فعالية (ديب فيست) أمس الخميس، التي أقيمت ضمن مؤتمر (ليب 24) على مدى 4 أيام بدعم من سدايا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. ريادة المملكة
وقال الوقيت: أجندتنا الطموحة تهدف إلى جعل المملكة مركزًا دوليًا للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن تصبح رائدة في هذا المجال بحلول عام 2030، لتظهر التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون والممارسات الأخلاقية والتنمية المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك فإن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي في مملكتنا ضمن الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ليس مجرد تسخير التقنيات الجديدة فحسب، بل يمتد ليشمل إنشاء منظومة تضع نصب عينيها الاعتبارات الأخلاقية والتركيز على الإنسان والاستدامة.
"إن أجندتنا الطموحة تهدف إلى جعل المملكة مركزاً دولياً للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن تصبح من الدول الرائدة في هذا المجال بحلول عام 2030". pic.twitter.com/IK5VQjfcZz— SDAIA (@SDAIA_SA) March 7, 2024
المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي
وأضاف مدير سدايا أن المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي لا سيما ما يخص الذكاء الاصطناعي التوليدي يتضح وينمو بسرعة.
وأوضح أنه وفقًا لمنصة "Statista"، بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي 45 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 207 مليارات دولار بحلول عام 2030، ما يشير إلى إمكانية تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقًا لمجموعة (Goldman Sachs).
ولفت إلى أن هذا المسار يسلط الضوء على الإمكانات التحويلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إحداث التغيير، أما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ليشمل قطاعات متنوعة، كإنشاء الأكواد وإدارة محتوى المؤسسات، والتسويق، وتطبيقات تجربة المستهلك، فيُنبئ بحدوث تحول في العمليات الصناعية واستراتيجيات مشاركة المستهلك، وتؤكد الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الاعتراف الواسع النطاق بإمكانياتها.
مصدر للأمل
واختتم الوقيت كلمته قائلًا: علينا ألا نعد هذا اليوم ختاميًا، بل مصدرًا للأمل ودعوة للعمل لكل من يؤمن بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي.
وشارك في فعالية (ديب فيست) أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة خلال 4 أيام من انعقادها، تناولوا موضوعات تنوعت بين نشأة الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، وإنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيرها، ودور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي واستعراض لدور منصة (Smart C) التي تمكن الجهات الحكومية ذوات العلاقة من تحقيق الاستدامة الحضرية والوصول إلى مفهوم المدن الذكية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية سدايا الذکاء الاصطناعی مرکز ا
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.