أنتوني هوبكينز يشارك في بطولة فيلم جديد باسم Eyes In The Trees
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يقترب النجم الكبير أنتوني هوبكينز من المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان Eyes In The Trees، سيكون مقتبسا من رواية تحمل الاسم نفسه.
ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون مقتبسا من رواية باسم The Island of Dr. Moreau، كانت قد قدمت في فيلم سينمائي كلاسيكي طرح بالعنوان نفسه من بطولة مارلون براندو.
وسبق أن كشفت مصادر مقربة من النجم القدير أنتوني هوبكينز عن عمله على فيلم وثائقي يقدم سيرته الذاتية، ويسرد مسيته الفنية الحافلة.
ووفق ديد لاين، هذا العمل الوثائقي الجديد، هو مشروع فني تشرف عليه بشكل مباشر زوجة النجم الكبير، وتنتجه للسينما.
في الوقت نفسه، كانت قد ظهرت الدفعة الأولى من ردود الفعل النقدية على فيلم النجم القدير أنتوني هوبكينز الجديد الذي يجسد به شخصية العالم الشهير "فرويد".
ويقول "ديد لاين"، أن العمل السينمائي حظي بردود فعل ايجابية من عدد كبير من النقاد، تمهيدا لطرحه للعرض قريبا في صالات العرض السينمائية، بعنوان Freud’s Last Session.
الفيلم يضم في بطولته ماثيو جوود، ومن المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان afi السينمائي الدولي.
فترة نشاط فني
ويعيش النجم القدير أنتوني هوبكينز حاليا فترة نشاط فني، بعد الإعلان عن عن انضمامه لطاقم عمل المسلسل الجديد المرتقب الذي تشتق أحداثه من قصة فيلم المصارع للنجم راسل كرو، الذي طرح في عام 2000.
ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الجديد سيروي نفس قصة العمل السينمائي، وتقتبس أحداثه من الرواية التي استوحى منها الفيلم الأصلي.
تفاصيل عن العمل
ومشاركة أنتوني هوبكينز، ستكون بتجسيده ضمن أحداث المسلسل لشخصية الامبراطور الروماني Vespasian، وسيتولى مهمة إخراج العمل الدرامي المرتقب، المخرج الألماني رولاند اميريك البالغ من العمل 67 عام.
والمسلسل من المقرر طرحه بعنوان هو Those About To Die، وهو العنوان نفسه الذي طرحت به الرواية الاصلية للكاتب دانيال بي مانكيس، التي يعود تاريخ النشر الأصل لها، لعام 1958.
وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل اسماء أخرى من المقرر أن تنضم لطاقم عمل المسلسل الجديد بخلاف النجم أنتوني هوبكينز.
أنتوني هوبكنز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هوليوود انتوني هوبكينز
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.