الصبيحي ..مؤشّرات وصور تعكس هشاشة أوضاع المرأة محلياً.!
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
#سواليف
في يوم المرأة العالمي؛
مؤشّرات وصور تعكس هشاشة أوضاع المرأة محلياً.!
لا تزال مؤشرات حماية المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً تتناقض مع الكثير مما نسمعه ونقرأه في الخطط والاستراتيجيات والبرامج على أرض الواقع، ومن أهم المؤشرات التي تعكس أوضاع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في مجتمعنا:
مقالات ذات صلة إنهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة – اسماء 2024/03/08١) تراجع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من (16.
٢) معدل بطالة مرتفع جداً ولا سيما بين خريجات الجامعات بنسبة تتجاوز 50%.
٣) نسبة المؤمّن عليهن بالضمان لا تتجاوز (28%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.
٤) نسبة الحاصلات على راتب تقاعد الضمان لا تتجاوز (18%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
٥) أكثر من (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية ينسحبن من سوق العمل سنوياً ويلجأن لسحب اشتراكاتهن من الضمان ما يُضعف فرص تمكين المرأة وحمايتها.
٦) أعلى نسبة فقر في الأردن تتركّز بين النساء بسبب الهشاشة وضعف التمكين.
٧) فجوة الأجور بين الذكور والإناث لصالح الذكور لا تزال ماثلة ومشهودة بقوة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتصل الفجوة إلى (120) ديناراً لصالح الذكور وفقاً لبيانات الضمان. أما فجوة الرواتب التقاعدية وفقاً لمتقاعدي الضمان فتبلغ (93) ديناراً لصالح الذكور .
٨) النسبة الأكبر من المتسولين من الإناث ولا سيما في سن الطفولة والطفولة المبكرة.
٩) فئات من العاملات ما زلنَ محرومات من إجازة الأمومة مثل معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار.
١٠) معلمات محو الأمية وتعليم الكبار ما زلنَ منذ عقود يتقاضين أجوراً رمزية تقل عن الحد الأدنى للأجور في المملكة ومحرومات من كافة الحقوق العمالية بما في ذلك الحق بالشمول بمظلة الضمان ومظلة التأمين الصحي، ولا تزال الآذِنة العاملة في هذه المراكز تتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز (10) دنانير.!
١١) آلاف السيدات مدينات بقروض لغايات التشغيل تعثّرت مشاريعهن بسبب ضعف حواضن التدريب والتأهيل وإدارة المشاريع والتسويق.
١٢) تنامي شريحة العاملات في قطاع الاقتصاد غير الرسمي(قطاع العمل غير المنظم) مما يعرّضهن للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما في أوقات الأزمات كما يُبقيهن خارج مظلة الحماية الاجتماعية للتشريعات النافذة.
١٣) غياب بيئة العمل اللائقة والآمِنة في كثير من مواقع عمل المرأة، وعزم توفر وسائط المواصلات الكافية والآمنة وبكلف مناسبة ومعقولة.
١٤) غياب الحماية عن العاملات في الحيازات الزراعية وتعرض الغالبية العظمى منهن لأبشع أشكال الاستغلال من ناحية الأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة وسوء المعاملة وبيئة العمل القاسية وغياب الحماية الاجتماعية وتدابير السلامة والصحة المهنية.
١٥) تعرُّض آلاف المعلمات في بعض المدارس الخاصة لإيقاف أجورهن خلال شهري إجازة الصيف نهاية السنة الدراسية، وشهر إجازة الشتاء بين الفصلين الدراسيين وإيقاف اشتراكهن بالضمان. وهو ما يتناقض مع حقهن في الأجر على مدار العام ولمدة (12) شهراً دون انقطاع. وتُظهِر أرقام المؤمّن عليهم في الضمان تراجع أعداد المؤمّن عليهن العاملات في قطاع التعليم الخاص بحوالي (13) ألف مؤمّن عليها يتم إيقاف اشتراكهن مع نهاية السنة الدراسية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة