الصبيحي ..مؤشّرات وصور تعكس هشاشة أوضاع المرأة محلياً.!
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
#سواليف
في يوم المرأة العالمي؛
مؤشّرات وصور تعكس هشاشة أوضاع المرأة محلياً.!
لا تزال مؤشرات حماية المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً تتناقض مع الكثير مما نسمعه ونقرأه في الخطط والاستراتيجيات والبرامج على أرض الواقع، ومن أهم المؤشرات التي تعكس أوضاع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في مجتمعنا:
مقالات ذات صلة إنهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة – اسماء 2024/03/08١) تراجع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من (16.
٢) معدل بطالة مرتفع جداً ولا سيما بين خريجات الجامعات بنسبة تتجاوز 50%.
٣) نسبة المؤمّن عليهن بالضمان لا تتجاوز (28%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.
٤) نسبة الحاصلات على راتب تقاعد الضمان لا تتجاوز (18%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
٥) أكثر من (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية ينسحبن من سوق العمل سنوياً ويلجأن لسحب اشتراكاتهن من الضمان ما يُضعف فرص تمكين المرأة وحمايتها.
٦) أعلى نسبة فقر في الأردن تتركّز بين النساء بسبب الهشاشة وضعف التمكين.
٧) فجوة الأجور بين الذكور والإناث لصالح الذكور لا تزال ماثلة ومشهودة بقوة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتصل الفجوة إلى (120) ديناراً لصالح الذكور وفقاً لبيانات الضمان. أما فجوة الرواتب التقاعدية وفقاً لمتقاعدي الضمان فتبلغ (93) ديناراً لصالح الذكور .
٨) النسبة الأكبر من المتسولين من الإناث ولا سيما في سن الطفولة والطفولة المبكرة.
٩) فئات من العاملات ما زلنَ محرومات من إجازة الأمومة مثل معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار.
١٠) معلمات محو الأمية وتعليم الكبار ما زلنَ منذ عقود يتقاضين أجوراً رمزية تقل عن الحد الأدنى للأجور في المملكة ومحرومات من كافة الحقوق العمالية بما في ذلك الحق بالشمول بمظلة الضمان ومظلة التأمين الصحي، ولا تزال الآذِنة العاملة في هذه المراكز تتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز (10) دنانير.!
١١) آلاف السيدات مدينات بقروض لغايات التشغيل تعثّرت مشاريعهن بسبب ضعف حواضن التدريب والتأهيل وإدارة المشاريع والتسويق.
١٢) تنامي شريحة العاملات في قطاع الاقتصاد غير الرسمي(قطاع العمل غير المنظم) مما يعرّضهن للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما في أوقات الأزمات كما يُبقيهن خارج مظلة الحماية الاجتماعية للتشريعات النافذة.
١٣) غياب بيئة العمل اللائقة والآمِنة في كثير من مواقع عمل المرأة، وعزم توفر وسائط المواصلات الكافية والآمنة وبكلف مناسبة ومعقولة.
١٤) غياب الحماية عن العاملات في الحيازات الزراعية وتعرض الغالبية العظمى منهن لأبشع أشكال الاستغلال من ناحية الأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة وسوء المعاملة وبيئة العمل القاسية وغياب الحماية الاجتماعية وتدابير السلامة والصحة المهنية.
١٥) تعرُّض آلاف المعلمات في بعض المدارس الخاصة لإيقاف أجورهن خلال شهري إجازة الصيف نهاية السنة الدراسية، وشهر إجازة الشتاء بين الفصلين الدراسيين وإيقاف اشتراكهن بالضمان. وهو ما يتناقض مع حقهن في الأجر على مدار العام ولمدة (12) شهراً دون انقطاع. وتُظهِر أرقام المؤمّن عليهم في الضمان تراجع أعداد المؤمّن عليهن العاملات في قطاع التعليم الخاص بحوالي (13) ألف مؤمّن عليها يتم إيقاف اشتراكهن مع نهاية السنة الدراسية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
700 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري وتدعيم قطاع التعليم وبناء المهارات
وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات. من خلال تمويل بقيمة 700 مليون دولار، يهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن - مسار، إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع، وتعزيز جودة التعليم، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل.
اقرأ أيضاً : أسعار الوقود والبنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024
على مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة، محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة. ونظرا لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو. لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع المشاركة في سوق العمل. وعلى الرغم من التقدم الملفت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة، مثل برنامج التحويلات النقدية، فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية، حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن.
وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة، على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء. ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما."
ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن (300 مليون دولار) إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ. ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة و المساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم (أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد)، والصحة (القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام)، والمساعدات الاجتماعية (حيث يُعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدماً وفعالية فيما يتعلق بالحد من عدم المساواة ومعدلات الفقر).
ويستهدف برنامج مسار (400 مليون دولار، منها منحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية) تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة. ويركز البرنامج على 3 مجالات رئيسية: (1) تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، (2) تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، (3) تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية. كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات. وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين حول برنامج "استدامة++"
ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة، على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023-2025، ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري، فضلاً عن دعم تنفيذ برنامج "الأردن الذكي" وهو برنامج شديد الطموح. كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم، والقطاع العام في الأردن. ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا