يحتفل العالم بـ يوم المعلمين، أو يوم المعلم العالمي، في 9 أذار من كل عام، تقديرا لدور المعلمين في المجتمع والاعتراف بجهودهم في تعليم الأجيال، حيث تأسس يوم المعلم العالمي عام 1994 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية.
وتشمل فعاليات يوم المعلم العالمي، تقديم الهدايا والشهادات التقديرية للمعلمين، وإقامة حفلات أو عروض مسرحية، أو تنظيم مسابقات علمية أو ثقافية، لأن يوم المعلم هو مناسبة مهمة للاعتراف بدور المعلمين في المجتمع، وما يقومون به من دور أساسي في تعليم وتوجيه الأجيال المقبلة، وكذلك مساهمتهم بشكل كبير في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.
"عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدْتَ يا عيدُ؟"
أيّ عيد في زمن القهر والانهيار والانحدار؟! زمن تبدّلت فيه الأحوال وبات من يزرع الأمل في نفوس الأجيال يحتاج إلى من يُخرجه من اليأس الذي غرسته الطبقة الحاكمة بكل ما أوتيت من قوة وتسلّط في نفوس جميع اللبنانيين وليس في روح المعلّم وحده.
وبالرغم من التبجيل والاحترام، يأتي عيد المعلّم على الأساتذة في لبنان هذا العام حزيناً، حيث يعيش الأستاذ اليوم أسوأ أيامه، فحتى الآن لم يحصل على حقوقه في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة.
في هذه الحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، تبدو استمرارية العام الدراسي محفوفة بالمخاطر والعقبات، ممّا يهدّد المستقبل التعليمي لمئات الآلاف من الطلاب في لبنان.
وكان من الطبيعي أن ينعكس الوضع في لبنان على قطاع التعليم لضخامته، فالأزمة الاقتصادية امتدت إلى مختلف قطاعات العمل في لبنان وألقت بظلالها على كل القوى العاملة فيه.
فقد أدّت الأزمة المُطوَّلة والضائقة الشديدة التي يُعانيها المعلّمون إلى ارتفاع مستويات الهجرة. فأكثر من 15 في المئة من معلّمي المدارس الخاصّة غادروا البلد بحثًا عن عملٍ. أمّا المعلّمون الذين ظلّوا في لبنان فيضطرّون غالبًا إلى تحمُّل مسؤوليات إضافية جرّاء تقلُّص عدد الموظّفين، رغم الانخفاض الكبير في الأجور، والأعباء اليومية الناتجة عن الانهيار الاقتصادي.
فقد بات الأساتذة، الذين كما يُقال هم "مربو الأجيال"، يبحثون اليوم عن مهرب خارج البلاد أو عبر الانتقال إلى مهنة أخرى.
ومنذ سنوات يُطالب الأساتذة بزيادة على أجورهم، وتختلف المطالبة من التعليم الأساسي إلى الثانوي والجامعي فالمهني.
وفي جولة على احدى المدارس الرسمية، قالت إحدى المعلّمات "لا نشعر بالعيد، فنحن نعمل ونبذل كل جهدنا من دون مردود ماديّ كافٍ لتأمين حياة كريمة لأبنائنا".
وأكدت السّيّدة أن: "الأزمة الاقتصادية تؤثر على نفسيّة المعلّم بشكل كبير، والراتب لا يعادل شيئًا أمام الانهيار غير المسبوق للّيرة وارتفاع الأسعار وتعدّد الفواتير".
وتضيف: "الأهل تغيّروا وكذلك التربية والتلاميذ، فالتكنولوجيا أفسدت كل شيء، وصار الأستاذ قابلًا للاستبدال، والتلاميذ لم يعودوا يقدّرون معلّميهم وعطاءاتهم اللامتناهية".
باختصار، هي مهنة المعاناة والهموم التي فرضها وضع البلد، لكن وبرغم كلّ الصعوبات التي مرّ ويمرّ فيها المعلّم، تبقى مهنة التعليم رسالة سامية يؤدّيها المعلّمون بكل أمانة انطلاقًا من قناعتهم بأنّها كانت وستبقى المدماك الأول في في بناء الأوطان والأجيال، ولكم منّا في عيدكم ألف تحية واحترام وتأكيد أنّ "حقكم معلّم فينا". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یوم المعلم فی لبنان المعل م ا المعل
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية الوطنية تطلق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من التدابير لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتحسين ظروف عملهم وتعزيز إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبما يتماشى مع التشريعات المعمول بها، على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور التي تبلغ 750 درهمًا، وذلك من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة التي تصل إلى 1.500 درهم شهريًا. وقد تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
كما أشارت الوزارة إلى أنها بصدد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المقررة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، حيث ستُضاف 500 درهم إلى الزيادة الإجمالية التي تصل إلى 1.000 درهم صافٍ شهريًا، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
وفي إطار تعزيز ترقية الموظفين، أكدت الوزارة أنها بصدد عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث من المقرر أن تُعقد الاجتماعات المتعلقة بها بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتواصلاً مع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساهم في تعزيز أداء مهامهم وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في الإصلاحات الجارية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى التزام الوزارة بتسوية جميع القضايا الإدارية والمالية للموظفين بكل نجاعة وفعالية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي يمر بها الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لجميع القضايا المطروحة وتحقيق تطلعات الأسرة التعليمية.