بغداد اليوم- بغداد

اعتبر المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، الزيارات التي يقوم بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، للقادة السياسيين مؤخرًا، محاولة للحفاظ على ما تبقى من نفوذه، بعد خسارته على مرحلتين.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي فقد نصف قوته ونفوذه بعد خسارته منصب رئيس البرلمان بإنهاء عضويته في مجلس النواب"، مبينا انه "سيخسر ما تبقى من نفوذه وقوته السياسية بعد خسارة حزبه منصب رئيس البرلمان، عقب تشكيل تحالف يضم القوى السياسية السنية (العزم، السيادة، الحسم) من دون حزب تقدم".

وبين ان "زيارات الحلبوسي الى القادة السياسيين يدل على خسارته السياسية، فهو يريد من تلك الزيارة الحفاظ على ما تبقى من نفوذه وقوته السياسية، بحصول حزبه (تقدم) على منصب رئيس البرلمان، رغم ان هذا الامر اصبح صعبا، في ظل وجود اغلبية برلمانية ترفض مرشح حزبه".

ومن المتوقع ان يتم عقد جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان والتي ستكون بتنافس بين مرشح تقدم شعلان الكريم والمرشح المنافس سالم العيساوي، وسط ترجيحات بفوز العيساوي، وخسارة الكريم بالتصويت.

وتأتي ترجيحات قرب عقد جلسة الجولة الثانية، بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، قبل يومين وما شهده اللقاء من تأكيد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، وهو ما يعني ضوء اخضر من المحكمة الاتحادية لإمكانية عقد جلسة الجولة الثانية، بالرغم من ان المحكمة لم تحسم بعد الطعن بالجولة الأولى والذي اجلت جلسة النظر به الى الأول من نيسان المقبل.

وخلال الـ72 ساعة الماضية، التقى الحلبوسي بـ9 شخصيات سياسية وكذلك رئيس المحكمة الاتحادية العليا، حيث زار الحلبوسي كلا من الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ورئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رئیس البرلمان

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • أسعار البتكوين.. ماذا وراء الارتفاع القياسي لـالاستثمار الخطير وهل يستمر؟
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • رئيس شركة مصر للطيران: 109 رحلات أسبوعيا العام 2023/2024
  • جولات وقرارات.. ماذا فعل رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد خلال 10 أيام؟
  • النظم السياسية ندوة تثقيفية بمركز شباب الجوابر بميت سلسيل في الدقهلية
  • رئيس وزراء الهند ينشر صورته مع السيسي خلال قمة العشرين .. ماذا قال؟
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • والد إمام عاشور يخفيه من الكاميرات في المحكمة
  • حافظ على نعمة ربنا.. رئيس المحكمة يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
  • «رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل