مجموعة العشرين تخفق في الاتفاق على الحد من استخدام الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أخفق وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي.
وخلا البيان الختامي الصادر في نهاية اجتماعات المجموعة -التي عقدت في الهند- من ذكر الفحم الذي يُصنف بين عوامل الاحترار العالمي.
ويعدّ الفحم مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند والصين.
وتدعو البلدان المعنية إلى تحديد سقف للانبعاثات بدءا من عام 2025، وخفضها بنحو 43% خلال 5 سنوات، في وقت تسجل فيه درجات الحرارة مستويات قياسية.
ويصدر عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة أكثر من 3 أرباع الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها تستحوذ على النسبة نفسها في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأعرب ناشطون عن استيائهم من الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف مؤتمر الأطراف، ومن ذلك زيادة القدرات العالمية على صعيد الطاقة المتجددة بمقدار 3 أضعاف، ومضاعفة الكفاءة الطاقية بحلول عام 2030.
وجاء ذلك على الرغم من اتفاق قادة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو/أيار الماضي على تسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وانتقد الباحث في مركز "إي 3 جي" لدراسات التغير المناخي ألدن ماير ما خلص إليه الاجتماع، وقال "مع تسجيل الحرارة درجات قياسية يوميا في العالم ومع خروج تأثيرات التغير المناخي عن السيطرة، كان العالم بحاجة إلى نداء واضح للعمل يصدر عن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين".
وتابع ماير "لكن بدلا من ذلك، ما حصلنا عليه كان ضعيفا جدا".
وفشل الاجتماع أيضا في التوصل إلى توافق بشأن حشد 100 مليار دولار سنويا بصورة مشتركة من أجل العمل المناخي في الاقتصادات النامية من عام 2020 إلى 2025، ووضع توصيف للحرب في أوكرانيا.
وترى اقتصادات نامية عدة أن الدول الغربية المتطورة عليها أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الدفيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" و الموقعة في 31 ديسمبر 2023.
استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ و الاستدامة البيئية و سيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح "عبدالمولي"، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة