زار وفد من دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة مزرعة القمح بمنطقة مليحة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية للاطلاع على هذه التجربة الرائدة من نوعها في الإمارة، والتي تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، باعتبار أن القمح هو الركن الأساسي في هرم الأمن الغذائي للشعوب والأمم.
وتجول أعضاء الوفد في أنحاء المزرعة، وأطلعوا على الأساليب الحديثة في ري محاور القمح باستخدام أحدث وأفضل المعدات المتقدمة التي تعمل وفق آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الموفرة للمياه، ومتابعة احتياجات التربة والنبات من المياه، وتحقيق التوازن بينهما، واستخدام المجسات الأرضية ومحطة أرصاد جوية مرتبطة بالأقمار الصناعية تعمل على التقاط الصور الحرارية التي تتم معالجتها باستخدام منصات ذكية متخصصة تستعمل أنظمة التحكم عن بعد لتشغيل المضخات وأجهزة الري، وذلك للحصول على أفضل النتائج من القمح حسب أرقى المواصفات العالمية.


كما تعرف الحضور على سلالات وأصناف القمح التي تقوم مختبرات المزرعة بدراستها وتطويرها للوصول إلى صنف خاص بإمارة الشارقة بما يتناسب مع تربتها وبيئتها المحلية.
وأثنى سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارة الباسمة من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على أسس علمية ومنهجية راسخة، ترجمةً لتوجيهات ورؤى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، الهادفة إلى تعزيز تجربة الشارقة الزراعية وتطويرها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للإمارة والدولة.
ويأتي هذا المشروع الطموح ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية الكبرى التي أطلقتها حكومة الشارقة في القطاع الزراعي والحيواني، والتي من أهمها مشروع مزرعة القمح في مليحة، حيث خصصت الحكومة كافة الإمكانات والموارد والكفاءات لتكريس استخدام التقنيات الذكية في الزراعة، والاستفادة من هذه الأنظمة المستندة على أحدث الابتكارات، لتجاوز التحديات، وتعزيز الإنتاج والمحافظة على البيئة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان

أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.


وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس أولياء الأمور بالشارقة يختتم مسابقتيه في البحث والقرآن
  • "الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
  • 6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة
  • تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
  • «التسجيل العقاري بالشارقة» تعقد ملتقاها السنوي وتكرم الشركاء
  • تعزيز الأمن الغذائي.. المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري
  • المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري لإبراز دوره في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي
  • انطلاق ورشة العمل لتحليل التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي في عدن
  • بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان