نذيري: استئناف تنفيذ الاتفاق النووي بحاجة إلى إجراءات محددة من الغرب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
طهران-سانا
أكد محسن نذيري أصل مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 1994 في حال التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف “الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية”.
وقال نذيري أصل خلال الاجتماع الربع سنوي لمجلس المحافظين تعليقاً على المزاعم الغربية بشأن البرنامج النووي السلمي للبلاد: إن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية تماماً، وتتوافق مع حقوقنا وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: إن الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ليس لها أي تأثير على عمليات المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الذي يجري تنفيذه.
وانتقد نذيري اصل محاولات الدول الغربية لتقديم الرواية المعاكسة للتدابير التعويضية التي اتخذتها إيران بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق، وإخلال الأطراف الأوروبية بتعهداتها، وقال: “إن هذه الدول لا تخلط عمدا الالتزامات الطوعية مع الالتزامات القانونية فحسب، بل تبذل أيضاً قصارى جهدها لإخفاء الحقيقة المتمثلة في أن خطة العمل الشاملة المشتركة لها مشاركون ومرفقات أخرى يجب تنفيذها من قبلهم دون مزيد من التأخير”.
وشدد على أن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتأثر بالتصريحات غير البناءة من قبل بعض الدول التي تحاول التلميح إلى أن التعاون بين كلا الجانبين يعني التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة.
وأشار نذيري أصل إلى أن خطوات إيران تتوافق تماماً مع الاتفاق النووي وحقوقها الأصيلة وفقاً للبندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي رد الفعل على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الخطة مع عدم وفاء الترويكا بالتزاماتها، مضيفاً: إن هذه الحقيقة الواضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساساً للترويكا للامتناع عن الوفاء بالتزاماتها.
وقال نذيري أصل: إن قرار الترويكا بالإبقاء على العقوبات التي كان ينبغي رفعها ضمن بنود “غروب الشمس” لخطة العمل الشاملة المشتركة هو إجراء غير قانوني، ومثال آخر على عدم تنفيذ التزامات الخطة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العمل الشاملة المشترکة
إقرأ أيضاً:
روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأوروبية، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي.
واشنطن تسعى لإعادة التوازنخلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (CBS)، أوضح روبيو أن القرار الأمريكي لا يستهدف دولة بعينها، بل يهدف إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية. وقال: "الأمر ليس موجهًا ضد كندا، ولا المكسيك، ولا الاتحاد الأوروبي فقط، بل هو موقف عالمي ضد الجميع"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى تحقيق "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، وستبدأ على هذا الأساس مفاوضات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون، مؤكدًا أن السياسات الحالية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
منذ تولي ترامب السلطة، شنت إدارته حروبًا تجارية ضد شركاء ومنافسين تجاريين، مستخدمة الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية لتحقيق مكاسب في ملفات التجارة والاقتصاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وردًا على هذه السياسات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن فرض إجراءات انتقامية على المنتجات الأمريكية، تشمل رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.
تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وشركائها التقليديين. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات من المفاوضات والتهديدات المتبادلة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض فرض شروط جديدة على الاقتصاد العالمي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد