لتعزيز الأمن الغذائي.. الأردن ينشئ أول بنك وطني للبذور
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد البنك الدولي أن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي.
وكان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، أكد على الدور المحوري للقطاع الزراعي في الأمن الغذائي، وبين جهود الوزارة لتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
واشار البنك الدولي، الي أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 والذي "رصد ارتفاعا بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضا طفيفا نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه من عام 2023".
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن نقص في التمويل، مما يحد من المساعدات الغذائية للاجئين وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن في النصف الثاني من عام 2023
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی من عام
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة