عيد المرأة.. العراق ضمن 10 بلدان الأخطر على النساء وثاني أقل بلد بإشراكهن في العمل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
يحتفل العالم اليوم الجمعة بعيد المرأة والموافق 8 اذار من كل عام، والاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، وتركز المراصد الدولية على مدى التقدم او التراجع الذي تعيشه المرأة في العالم ولاسيما ببعض بلدان الشرق الأوسط وافريقيا.
وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لأبرز المؤشرات الدولية التي تخص المرأة، لمعرفة وضعها في العراق، ومن بينها مؤشر الامن للمرأة، وكذلك نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة بالعراق نسبة الى الرجال.
*البلدان الامنة للمرأة
يكشف تصنيف "سلامة وأمن المرأة" عن حلول العراق ضمن البلدان العشرة الأكثر خطورة بالنسبة للنساء على مستوى العالم من بين 177 دولة.
وبحسب تصنيف معهد المرأة والسلام والامن، لعام 2023-2024، فأن البلدان الـ10 الأولى الاكثر امانًا بالنسبة للمرأة جاءت في مقدمتها الدنمارك بعدد نقاط بلغ 0.932، تليها سويسرا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، أيسلندا، النرويج، النمسا، هولندا، نيوزيلندا.
اما البلدان العشرة الاخيرة في المؤشر، والتي تعد أسوأ البلدان في الامن والسلامة بالنسبة للنساء، فتأتي بمقدمة البلدان الاقل امانا للنساء افغانستان بعدد نقاط يبلغ 0.286، تليها اليمن، جمهورية افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جنوب السودان، بوروندي، سوريا، ايسواتيني، الصومال، العراق بعدد نقاط 0.424.
*نسبة المشاركة بالقوى العاملة
ويأتي العراق كثاني أقل بلد بنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة مقارنة بالرجال، حيث بلغت 15.4%، بعد اليمن الذي جاء بالمرتبة الأولى وبنسبة بلغت 8.8%.
ومنذ 1990 وحتى الان، كانت اعلى نسبة مسجلة لمشاركة النساء في القوى العاملة بالنسبة للرجال تبلغ 20.1%، وتم تسجيلها في عام 2018، ومن ثم عادت للتراجع حيث في 2021 بلغت 15.44%، اما في 2023 تراجعت أيضا الى 11.4%.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الدكتورة مايا مرسي تكتب: تاريخ لن يُنسى!!
تاريخ نهاية كابوس.. وبداية استعادة الروح والكرامة والحياة لمصر والمرأة المصرية على جميع المستويات.
فالتهميش.. والإقصاء.. والتمييز.. والظلم.. جميعها سمات رسمت معاناة المرأة المصرية خلال فترة حكم الإخوان، حيث تعرضت حقوقها ومكتسباتها إلى ردة.. بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام فى ملف تمكين المرأة قبل عام 2011.
حيث بدأت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الجماعة، بخروج مشروع قانون الانتخاب خالياً من رغبة حقيقية فى مشاركة المرأة فى البرلمان.. وعلى الصعيد السياسى لم يكن للمرأة أى دور أو تمثيل فعال يُذكر، فالمرأة أصبحت ممثلة فى البرلمان بعدد ضئيل لا يمثل طموحاتها ولا يناقش قضاياها.. كما سعت بعض التيارات داخل البرلمان لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 سنة إلى 7 سنوات، ومطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لإجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى.
وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلاً عن خروج العديد من التصريحات من قبَل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثَّل انتكاساً شديداً لحقوق المرأة، وخرقاً للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
وواكب جميع الممارسات السابق ذكرها استخدام سلاح جديد لمنع المرأة من المشاركة فى الحياة العامة والمظاهرات التى كانت تندلع ضد نظام حكم الإخوان والتعبير عن رأيهن بحرية، حيث بدأ العنف ضد المرأة يتخذ منحى جديداً تمثل فى «التحرش الجماعى»، لتخويف النساء وكسرهن.. هذا إلى جانب ظهور دعاوى مجلس الشورى المنحل بإدانة المتظاهرات اللائى يتعرضن للتحرش وتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيداً عن الرجال.. وأتذكر هنا الواقعة المؤلمة التى حدثت ضد المناضلة الراحلة شاهندة مقلد، مناصرة الفلاحين صاحبة التاريخ النضالى المشرِّف، خلال إحدى التظاهرات أمام قصر الاتحادية حين قام أحد أتباع المعزول بتكميم فمها لتظاهرها ضد حكم الجماعة.. واقعة مخزية هى أكبر دليل على النظرة الحقيقية لهذه الجماعة تجاه المرأة ودورها فى المجتمع.
ولم يسلم التاريخ من جهود الجماعة لتزييفه لتغيير هوية المجتمع المصرى وطمس تاريخ نضال المرأة المصرية من المناهج الدراسية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم آنذاك بحذف دور الرؤساء السابقين من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى (الفصل الدراسى الثانى)، بالإضافة إلى عدم تدريس مراحل تطور الحياة الحزبية، ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدنى، وتكريس التمييز ضد المرأة فى مناهج التعليم، حيث تداولت وسائل الإعلام وقتها أخباراً حول قيام وزارة التربية والتعليم استناداً إلى التقرير الذى أصدرته وزارة الأوقاف، باستبدال صورة الدكتورة درية شفيق، وهى إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية، من كتاب التربية الوطنية للصفين الثانى والثالث الثانوى لعامى 2013/2014 بصورة أخرى لأنها لا ترتدى الحجاب، بالإضافة إلى حذف صورة مجموعة من التلميذات فى الكتاب، لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة أخرى لتلميذات مرتديات للحجاب.
وبالطبع لم يسلم المجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، من حملات التشويه المتعمَّدة فى محاولة لإقصائه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة أُطلق عليها اسم «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية» استهدفت الانقضاض على دور المجلس القومى للمرأة وإنشاء مجلس موازٍ له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هى ذات أهداف المجلس القومى للمرأة، كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبَل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس القومى للمرأة عبر إطلاق دعاوى، ومطالبات بعض أعضائه بنقل تبعيته للشورى.. واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامى للنيل من دوره الملموس للنهوض بالمرأة المصرية، وتشويه صورته لدى الرأى العام.
ولكن طبيعة المرأة المصرية العظيمة الجسورة القوية أبت أن تتنازل عن حق واحد من حقوقها!! ودافعت عن وطنها ضد طيور الظلام التى كانت ستمحو هويته وتاريخه ومستقبله.. وثارت فى وجه العدو المغتصب فى مشاهد مهيبة فى ثورة 30 يونيو.. فى مشاهد لن ينساها تاريخ الوطن.. أثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ بحق.. وهن حارسات الوطن.. وبالفعل نجحت إرادة نساء مصر فى إسقاط نظام ظالم.
وكان رد الجميل للمرأة المصرية.. بعهد جديد وُلد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.. هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية».. حيث حققت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال العقد الأخير، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة.. وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأتذكر كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2017.. حين قال: «إن الواجـب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة.. وإيماناً من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى جميع أوجه العمل الوطنى، وفى إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة فإننى قررت تكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية».
ولم تكن تلك مجرد كلمات مرسلة.. بل كانت التعبير الحقيقى عن عقيدة الإرادة السياسية الراسخة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.. وأهمية تمكينها فى جميع المجالات لتحقيق نهضة المجتمع وتقدمه.. فوجهت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها وطاقاتها لتحقيق هذا الهدف.
وشهادة للتاريخ..
إن الإرادة السياسية الحقيقية هى المحرك الأساسى والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود فى ملف تمكين المرأة بإقرار قوانين وتشريعات.. وسياسات داعمة لتعزيز قيمة العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع المجالات، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لنهوض المجتمعات.
وبفضل هذه الإرادة السياسية غير المسبوقة تم صهر جميع الأبواب الحديدية التى كانت موصدة أمام أحلام وطموحات المرأة المصرية لسنوات وعقود طويلة.. وأصبحت تفخر أمام العالم بـما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين المرأة محلياً ودولياً خلال العقد الأخير.
ولم يخلُ أى خطاب سياسى رسمى (فى جميع المحافل المحلية والدولية) للسيد رئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية العظيمة.. حيث وصفها بـ«عظيمات مصر، بنات وسيدات النيل، صانعات السعادة والنماء، الطرف الأساسى فى معادلة الوطن، الأيقونة المتفردة فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، صانعة مجد هذا الوطن»، وغيرها من المفردات التى تعبر عن مدى تقدير واحترام القيادة السياسية للمرأة المصرية.. حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين المرأة مثار إعجاب وإشادات عالمية.
وأصبحت المرأة المصرية تحلم دون حواجز.. تعمل دون كلل.. لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس يُقدِّر المرأة ويُمكِّنها ويضع قضاياها فى قلبه وعقله.. وما زال يحلم لها بالمزيد
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام