تقرير: مكتب نتنياهو عرّض غانتس لخطر المحاكمة والاعتقال في بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عرض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا، بعد أن وجه السفارة بلندن بعدم تيسير زيارته.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل لم تمنح وفد غانتس صفة الوفد الرسمي، مما يعني تعرض غانتس لتهم جنائية محتملة والاعتقال في الخارج، مشيرة إلى أن بريطانيا هي من قامت بالتواصل مع السفارة الإسرائيلية لإتمام العملية.
وأوضحت أنه على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة لفلسطين في أوروبا، خشيت بريطانيا من وضع الزيارة، ونتيجة لذلك، سعت إلى منح وفد غانتس وضعا رسميا، مما يعني أن غانتس سيحصل على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين "حماس" وإسرائيل.
ووفقا لتقرير القناة 12، اعتقد البريطانيون أنه بعد الحرب، سترغب إسرائيل في توفير الأمن للوزير أثناء زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بالسياسة الداخلية بين نتنياهو وغانتس.
وتوجهت بريطانيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد كتاب التعيين للوفد الرسمي. في البداية، كان هناك تعاون بين وزارتي الخارجية البريطانية والإسرائيلية، ولكن بعد ساعات قليلة، قطعت الوزارة الاتصال بعد أن تلقت التفاصيل من مكتب غانتس.
وحسب التقرير، فوجئ البريطانيون، ونظرا لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة البريطانية في إسرائيل لاستكمال الاستعدادات البيروقراطية للزيارة.
وقبل أيام قالت القناة 12 إن مكتب نتنياهو وجه السفارة الإسرائيلية في لندن بعدم تيسير زيارة غانتس إلى بريطانيا.
وقد انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد هذه الخطوة قائلا: "كان ينبغي على السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية لغانتس".
وفي وقت سابق، كشفت التقارير أن نتنياهو أمر سفير إسرائيل لدى واشنطن، مايك هرتسوغ، بـ"عدم مساعدة غانتس خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب لندن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قضية "تسريبات" مكتب نتنياهو
سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الإسرائيلية، اليوم الأحد، بنشر تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ووفقا للقناة 12 العبرية تتعلق القضية بالمتحدث باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، الذي يُشتبه في محاولته التأثير على الرأي العام في إسرائيل بعد مقتل ستة رهائن في أغسطس الماضي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد الحكومة تتزايد.
وأوضحت القناة أن التحقيقات تشير إلى أن فلدشتاين تلقى وثيقة شديدة السرية من ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، الذي سربها دون إذن قانوني، بهدف توجيه الاتهامات إلى زعيم حماس، يحيى السنوار في قضية الأسرى.
وبحسب القناة فأن فلدشتاين نشر الوثيقة لتأثير الرأي العام على مفاوضات الرهائن، مستخدمًا وسائل الإعلام الإسرائيلية أولًا ثم تجاوز الرقابة العسكرية بنشرها في وسائل إعلام أجنبية.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات ساهمت في كشف "قناة التسريب" ومنعت تفاقم الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق سيتم نشرها، بشرط عدم كشف هوية المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.
وقررت المحكمة تمديد اعتقال فلدشتاين، والمشتبه الآخر لمدة 5 أيام إضافية، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في اللد بحلول يوم الخميس.
وقدمت النيابة العامة تصريحًا قضائيًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى فلدشتاين وشريكه، بالإضافة إلى طلب احتجازهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب