«الطاقة والبنية التحتية» تعلن عن 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سهيل المزروعي: القرارات الإسكانية تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري
محمد المنصوري: نواصل جهودنا لاستشراف مستقبل الإسكان والبحث عن الحلول المجدية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليون و500 ألف درهم، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيد من القروض السكنية بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليون و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الاسكانية للعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري. كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
من جانبه، رفع سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الامارات وهي في رفعة وازدهار.
وأكَّد المزروعي، أنَّ دفعة المساعدات الإسكانية الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم، وجزءاً من الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم المواطنين، وأن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين من خلال توفير السكن الملائم والمستدام.
وصرح معاليه قائلاً: «تأتي هذه المساعدات الإسكانية تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم المواطنين وتوفير كل ما يلزم لضمان رفاهيتهم، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يحمل في طياته قيم العطاء والتكافل الاجتماعي. ونحن نعمل على أن تكون هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ببناء مجتمع متماسك ومستدام».
وقال:«نستهدف تعزيز الريادة الإسكانية من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ولدينا خطط واضحة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته».
بدوره، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:«البرنامج يعمل على ترجمة توجيهات القيادة بتطوير برامجها وخدماتها، التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة»، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح المنصوري أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وتابع حديثه:«جهودنا لم تتوقف لتعزيز مفهوم السكن المستدام، حيث نستهدف توفير تصاميم سكنية مرنة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة في التخطيط العمراني، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم التكيف مع التغيرات الحياتية المختلفة».
الجدير ذكره أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، فيما بلغت نسبة تملُّك المواطنين للمساكن أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة والبنية التحتية الطاقة والبنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”