توضيح من المالية بشأن دخول البضائع في ميناء أم قصر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن دخول البضائع بجمرك ساحة الترحيب في ميناء أم قصر
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة تجدد تأكيدها على إرساء معايير عمل واضحة منسجمة مع متبنيات البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية السياسة المالية ومن ضمنها الأداء الجمركي، إلى جانب ما أقره البرنامج من ضرورة المضي باتجاه تنويع وتعظيم الموارد المالية للدولة خارج الإيراد النفطي".
وأضاف البيان أن "الوزارة شرعت إلى تبني رؤية متكاملة نحو النهوض بواقع عمل الجمارك أسوة ببقية الدول المتقدمة، وهو ما تمثل بتطبيق الأتمتة الجمركية وفق نظام الأسيكودا العالمي حديثا في جمرك ساحة الترحيب الكبرى التي تضم مركز بوابة البصرة وجمرك أم قصر الشمالي وسيتبعه افتتاح النظام في كل من أم قصر الجنوبي والأوسط"
وتابع أنه "تم افتتاح بوقت سابق النظام في جمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي والميناء الجاف، إضافة إلى أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة على استكمال النظام في كل من مركز جمرك المنطقة الغربية (الرمادي/ طريبيل/ القائم/ عرعر) وكذلك الحال بالنسبة إلى المراكز الجمركية في المنطقة الوسطى".
وأكدت الوزارة وفقا للبيان "أن" جميع البضائع والشحنات والمواد الواردة تخضع إلى عمليات معالجة وتدقيق سلسة ومبسطة تختصر الوقت والجهد في إنجازها بعكس الإجراءات السابقة ".
وأشار إلى أن" الوزارة في هذا الصدد تود أن توضح بشأن ما ورد من أنباء في بعض الأوساط الإعلامية حول السماح بدخول عدد من البضائع في جمرك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر، حيث إن التصريح بدخول تلك الشحنات يتعلق حصرا بالبضائع والمواد التي جرى تدقيقها ومعالجتها وفق الإجراءات الجمركية التي سبقت الشروع بالأتمتة الإلكترونية المطبقة مؤخرا وكذلك تلك التي تم استكمالها على وفق النظام الإلكتروني "، مبينا أنه" سيتم إدخال الشحنات والمواد الواردة قبل تاريخ 6-3 وهو تاريخ التزام الجهات المتداخلة بإدخال بياناتها في النظام ".
وأوضح أن" الوزارة ماضية في اعتماد الأساليب والنظم الحديثة وفق المعايير الدولية ومنها نظام الأتمتة الإلكترونية في العمل الجمركي المطبق حاليا كخطوة أولى لتشمل جميع المراكز والمنافذ البرية والبحرية والجوية على حد سواء...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أم قصر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.