قدم عدد من المشرعين في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة سي إن إن.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون سيفرض حظر استخدام تطبيق تيك توك في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة “بايت دانس” الصينية، وسط مخاوف من التجسس.

ويقول مشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون، الخميس، بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من “تيك توك”، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية.

و”تيك توك” مملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية واتهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها “أداة دعائية” تستخدمها بكين وأنها تجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.
ونفت “تيك توك، ارتباطها ببكين وقالت إن جميع بيانات المستخدم مُخزَّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا.

وإذا تم إقرار القانون سيمنح مشروع القانون “بايت دانس” 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع “تيك توك”. إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل “آبل” و”غوغل” إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة. ويُقدَّر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق “سي إن إن”.

وفي منشور على إكس، رفضت “تيك توك” ادعاءات المشرعين بشأن التشريع. وكتبت الشركة: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ ‘تيك توك’ في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد”.


وحظرت عدة ولايات والحكومة الفيدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بها.
وفي ولاية مونتانا، عطّل قاض قبل فترة قصيرة مسعى حكومة الولاية لحظر التطبيق بالكامل.
ورغم توجهات الحظر التي يقودها مشروعون أميركيون، أطلق الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسابا له على منصة “تيك توك” الاجتماعية، في فبراير الماضي، بتسجيل مصور مدته 26 ثانية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الصين تيك توك فی الولایات المتحدة تیک توک

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.

وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.

علاوة سنوية 3%

يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.

مقالات مشابهة

  • هجمات عنيفة على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.. الحكومة الهولندية تدين وتحقيقات موسعة
  • الأمم المتحدة تدين إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في غزة
  • الصادرات الصينية تقفز 12.7% في أكتوبر وفائضها التجاري يتسع مع أمريكا
  • «الخارجية الصينية»: بكين تعارض بشدة التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان
  • الإمارات تدين مجدداً حظر الأونروا: قرار خطير يهدد أكثر من مليوني شخص
  • بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
  • المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين قرار حظر الاحتلال أنشطة الأونروا
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد توجه الحكومة نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية
  • صحفي أمريكي لـ «القاهرة الإخبارية»: نتائج الولايات المتأرجحة ستحدد مستقبل البيت الأبيض
  • صحفي أمريكي: نتائج الولايات المتأرجحة ستحدد مستقبل البيت الأبيض