عربي21:
2025-03-17@23:46:04 GMT
تصاعد التظاهرات ضد تحرير الشام شمال غربي سوريا.. هل تقلب الطاولة على الجولاني؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ألقت الأزمة الداخلية في هيئة تحرير الشام، المسيطرة على مناطق واسعة من محافظة إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة في شمال غربي سوريا، بظلالها على واقع الحياة في المنطقة، بعد أن عصفت الخلافات الداخلية في صفوف الهيئة، فيما عرف لاحقا بملف العملاء، حيث انعكست هذه الأزمة على شكل احتجاجات ومظاهرات في الشارع بعد الكشف عن تعذيب وممارسات داخل سجون الهيئة.
وبدأت الاحتجاجات في يوم 27 من شباط/فبراير شباط الماضي، عقب الكشف عن ممارسات التعذيب المنظم داخل سجون الهيئة، بعد أن أفرج جهاز الأمن العام عن عدد من قادة وعناصر الهيئة، الذين تم اعتقالهم بتهمة العمالة لجهات أجنبية، وما فاقم الوضع اعتراف الهيئة بمقتل قيادي في جيش الأحرار تحت التعذيب، ودفنه في منطقة الشيخ بحر غربي مدينة إدلب.
وخرج المئات من سكان مناطق إدلب في منطقة سرمدا بالقرب من الحدود السورية التركية، يرددون شعارات تطالب بإسقاط قائد الهيئة "أبو الجولاني" وتبييض السجون التي تتبع لفصيله وكسر الاحتكار المفروض من جانبه على المشهد الاقتصادي والسياسي والأمني، كما حملوا لافتات تطالب بالكشف عن المفقودين والمغيبين في سجون الهيئة.
توسع رقعة الاحتجاجات والجولاني في وجه العاصفة
وما لبثت المظاهرات أن توسعت حتى وصلت إلى مدينة إدلب المكتظة بالسكان، وبنش إلى الشرق من مدينة إدلب وحزانو شمالي المحافظة، والأتارب ودارة عزة بريف حلب الغربي، وغيرها من المدن والبلدات في المنطقة، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمغيبين في سجون الهيئة.
ويرى الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي في حديثه لـ"عربي21" أن الاحتجاجات ذاهبة بالاتساع بسبب حجم شرائح المشاركين فيها من الناقمين على جهاز الأمن العام أو الهيئة أو الجولاني نفسه، حيث يشارك فيها نشطاء مدنيون مستقلون وأعضاء من حزب التحرير، وعناصر من بعض ألوية الهيئة ممن تعرض قادتهم وأقاربهم للانتهاكات وأفراد من فصائل مناهضة للهيئة.
وأشار عاصي إلى أن اتساع المظاهرات سيؤثر بطبيعة الحال على الهيئة التي تمر أساسا بأزمة داخلية إثر قضية عملاء التحالف، لكنها لن تؤدي إلى تفكيك الهيئة أو إسقاط الجولاني، فيما يتوقع تقليص حجم تدخل جهاز الأمن العام لأنّ الجولاني لا يبدو مستعدا لتقديم تنازلات تقوض من صلاحيات الجهاز الأمني لصالح الجهاز العسكري فذلك يضعه تحت ضغوطهم باستمرار.
من جانبه قال الناشط السياسي عبد الكريم العمر في حديثه لـ "عربي21"، إن مطالب المحتجين تجاوزت تبيض السجون، وإخراج المعتقلين بدواع أمنية، وظهرت تلك المطالبات في عدد من المناطق، تجسدت برفع القيود عن السكان من النواحي الاقتصادية، وحرية التعبير عن الرأي، ورفع يد جهاز الأمن العام عن السكان دون أي معوقات أمنية، وإلغاء الضرائب والاحتكار لجميع المواد الأساسية، نظرا لما تعانيه المنطقة من فقر وعوز نتيجة سنوات الحرب القاسية التي عاشها السكان.
سياسة الاحتواء واصلاحات جديدة
وأمام موجة الاحتجاجات الشعبية بدأت هيئة تحرير الشام وذراعها المدني حكومة الإنقاذ بإصدار سلسلة من القرارات للتخفيف من احتقان الشارع.
فأصدرت حكومة الإنقاذ قرار يتضمن عفوا عاما عن الجرائم، وحددت جملة من الشروط والمحددات لمن يشملهم العفو، وخرج على إثره نحو 420 معتقلا في سجون الهيئة، وبالتزامن مع قرار العفو خرج قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني مخاطبا سكان المناطق الخاضعة لسيطرته في لقاء جمعه بعدد من وجهاء ونخب المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة.
وقال الجولاني فيه: إن مهمة بناء المجتمع ليست مهمة فردية أو تتعلق بفئة من الناس بل هي مهمة جماعية، والواجب على أي سلطة الاستماع إلى مطالب الناس وتنفيذ المحقة منها.
وأضاف: "الكثير من الناس يطالب بحالة مثالية في "المحرر" المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وهذا طموح جيد ونشجعه، إلا أننا يجب أن ننظر إلى الواقع بموضوعية، ولهذا نجلس معكم كممثلين عن شرائح عديدة في المجتمع لسماع المطالب، وفق ما نقلت وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ.
ويقول الباحث عبد الوهاب عاصي إن الجولاني بدأ فعليا عددا من الإجراءات مثل توجيه وزارة العدل في حكومة الإنقاذ لإصدار عفو عام، وإطلاق سراح أبي ماريا القحطاني وتغيير مسؤولين في جهاز الأمن العام، وإعطاء منح مالية للمتضررين من أزمة عملاء التحالف، والاجتماع مع الوجهاء والنشطاء والعسكر وغير ذلك.
لجنة قضائية لمتابعة ملف العملاء
وكانت هيئة تحرير الشام قد شكلت لجنة قضائية كلفتها قيادة الهيئة، بمتابعة ارتدادات "قضية العمالة" داخل الفصيل، مؤلفة من 3 أشخاص، هم القاضي "أبو عزام الجزراوي"، والقاضي "أبو عبد الله طعوم"، ورئيس المحكمة العسكرية أبو الهيثم.
وقالت اللجنة في بيانها الأول: "نظراً لما مرت به الساحة الشامية في النازلة الأخيرة "قضية العمالة"، وبعد اتضاح براءة من السجن بهذه التهمة، ولما ترتب على هذا الحدث من أضرار وقعت على المعتقلين وضرورة رد اعتبارهم، سارعت القيادة إلى رفع هذه المظالم بتشكيل لجنة قضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحدث، والتعويض عن الأضرار الحاصلة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة القضائية باشرت عملها باتخاذ عدة إجراءات أهمها، سماع الدعاوى المقدمة من المتضررين، واعتقال من ثبت عليه التعدي والتجاوز، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حجم الخلل وأسبابه، ولجنة طبية لتقييم الحالات، ولجنة مالية للنظر في حجم الخسائر المادية التي وقعت على المتضررين.
ووفق البيان، استكملت اللجنة القضائية السماع لدعاوى 155 شخصا، لتنتقل إلى مرحلة تحرير الادعاءات وتحديد المسؤولين عن الضرر ودرجة مسؤولية كل شخص توجهت إليه الدعوى، متعهدة "ببذل الجهد المطلوب منها شرعاً للوصول إلى الحق والحكم به، وإنصاف المظلومين بهذه القضية".
هل يستثمر منافسي الهيئة هذا الحراك؟
وأمام هذا الحراك الشعبي الممتد والمتسع تتواصل الدعوات للتظاهر والاحتجاجات ضد ممارسات الهيئة وتسلطها على المنطقة الخاضعة لسيطرتها وهيمنتها حيث يعلن بشكل مستمر ناشطون عن تظاهرات للتأكيد على مطالب المحتجين.
ويرى الناشط السياسي عبد الكريم العمر أن مسببات هذا الحراك الشعبي هي الضغوطات التي تعرض لها السكان خلال السنوات الماضية ولا يمكن لمنافسي الهيئة كالحكومة السورية المؤقتة وفصائل الجيش الوطني التي تسيطر على مناطق ريف حلب الشمالي أن تستثمر في هذا الحراك الذي لا يوجد له أي محرك أو تبعية سوى أن حالة الغضب بدأت تتوسع مع زيادة الضغوطات التي تمارسها الهيئة بحق السكان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيئة تحرير الشام إدلب سوريا الجولاني سوريا إدلب الجولاني هيئة تحرير الشام شمال غرب سوريا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جهاز الأمن العام هیئة تحریر الشام سجون الهیئة هذا الحراک
إقرأ أيضاً:
FP: هل يتمكن حكام سوريا الجدد من مواجهة المشاكل التي زرعها الاستعمار الغربي
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للزميل الأول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك، قال فيه إن المسألة لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تخترق حقائق الوضع في سوريا الروايات الأخيرة، التي اتسمت في معظمها بالأمل والتفاؤل، حول انتقال البلاد من سلالة الأسد.
في 7 آذار/ مارس، اندلعت انتفاضةٌ ضد النظام السوري الجديد الذي أسسه أحمد الشرع، واشتبكت مع السلطات في اللاذقية وطرطوس وجبلة. بعد أن حقق الأسديون بعض النجاح الأولي، حشدت القوات الموالية للشرع قواتها وقمعت الانتفاضة.
تفاصيل هذه الأحداث غامضة نوعا ما نظرا لسيل الشائعات والمعلومات المضللة التي غمرت منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن ندرة الصحفيين الفعليين في المنطقة.
بحسب من اختار المراقبون تصديقه، كانت هناك إما مجازر بحق العلويين والأكراد والمسيحيين السوريين، أو لم تكن.
كان الشرع على علم بهذه المجازر، أو لم يكن. أما الرئيس السوري، فهو إما جهادي غير متجدد، أو أنه انفصل عن ماضيه ويحاول بناء سوريا جديدة بعد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
تشير التقارير الموثوقة إلى أن القوات الحكومية والقوات الموالية للشرع سحقت الموالين للأسد بشراسة صادمة خلّفت نحو ألف قتيل، معظمهم من المدنيين.
تفاصيل الانتفاضة - كما هي، وإلى الحد الذي يستطيع المحللون فيه استنباط ما حدث - أقل تعقيدا من التحديات والعقبات التي تعترض بناء مجتمع يتفق فيه الجميع على معنى أن يكون المرء "سوريا".
لا شك أن الغالبية العظمى من السوريين سيقولون إن جميع سكان البلاد - العلويون والأكراد والدروز والمسلمين والإسماعيليون والمسيحيون والقلة المتبقية من اليهود - سوريون. هذا شعور إيجابي، لكنه شعور هش. وكما رأينا للتو، ففي أوقات الأزمات، يُمكن بسهولة وبعنف الطعن في هذه الفكرة التعددية. وهذا لا يُبشر بالخير لمستقبل البلاد القريب.
تُتيح الظروف الحالية في سوريا فرصة شبه مثالية لأصحاب المشاريع السياسية والقوى الخارجية العازمة على تقويض الشرع وجماعته التابعة سابقا لتنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام. عندما كانت فرنسا قوة استعمارية في بلاد الشام، رسّخت مكانة الطائفتين العلوية والدرزية كأقليات مُفضّلة، بل ذهبت إلى حدّ إنشاء دويلات لكليهما.
وتمّ في النهاية ضمّ هذه الدويلات إلى سوريا، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للدولة المسيحية التي اقتطعها الفرنسيون مما أسماه القوميون ذوو الرؤية التوسعية لبلادهم "سوريا الطبيعية" لإنشاء دولة ذات هيمنة مارونية تُدعى لبنان. تمّ كل هذا على حساب السكان السنة، الذين كانوا كثيرين وغير مُرتاحين عموما للمشروع الأوروبي في المنطقة.
لقد خلق التلاعب الاستعماري بالطوائف والجماعات العرقية مجموعة من التبعيات المسارية التي ثبت أنه من الصعب على السوريين التخلص منها على مدى المائة عام الماضية.
كان حافظ الأسد، الذي حكم سوريا من عام 1971 حتى وفاته عام 2000، عضوا في حزب البعث - وهو حزب قومي عربي بامتياز. لقد حافظ، مثل الأحزاب والفصائل القومية العربية في جميع أنحاء المنطقة، على وهم أن الشرق الأوسط عربي بامتياز، مما أدى إلى محو التشكيلة الغنية من الجماعات العرقية والدينية التي كانت من السكان الأصليين للمنطقة.
لم يكن التزام حافظ بالبعث مهما كثيرا من الناحية العملية أو السياسية. ربما كان الرجل القوي في سوريا لفترة طويلة، لكنه لم يستطع أبدا التخلص من حقيقة أنه كان علويا - عضوا في مجتمع فقير تقليديا يمارس دينا غير تقليدي وتعاون قادته مع السلطات الاستعمارية الفرنسية.
وعلى الرغم من وجود سوريين من خلفيات متنوعة في هيكل السلطة السورية خلال فترة حكم حافظ الأسد الطويلة، فإنه اعتمد على العلويين كقاعدة لسلطته، مما أدى إلى إعادة خلق وتعزيز الاختلافات الطائفية والعرقية بين السوريين.
خلال فترة حكمه، قيل إن المسيحيين كانوا محميين، والأكراد كانوا يتعرضون للقمع ما لم يُستخدموا ضد الأتراك، وكان العديد من السنة مستائين. تمرد البعض - وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها - وأشهرها في حماة عام ١٩٨٢. من جانبهم، مارس الدروز التقية.
هذه تعميمات بالطبع. لم يدعم كل علوي نظام الأسد، ولم يعارض كل سني النظام. كان هناك مسيحيون فعلوا ذلك، وكان هناك دروز وطنيون سوريون. أراد معظم السوريين ما يريده الجميع في كل مكان: عيش حياة كريمة ورؤية أطفالهم يكبرون ويزدهرون. مع ذلك، لا تقلل هذه الفروق الدقيقة من البعد الطائفي للسياسة السورية، وهو قابل للاستغلال.
ليس من المستحيل على السوريين التغلب على المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تقسمهم وتصنفهم حسب الطائفة والعرق، لكن الأمر سيكون في غاية الصعوبة.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت السياسة الجديدة في سوريا ستقوض هذه الأنماط، التي ترسخت في سياسة البلاد ومجتمعها على مدى القرن الماضي، أم ستعززها.
تُفسر هذه السمة "المتأصلة" لماذا، بمجرد أن أقدم الأسديون، الذين تدور مظالمهم ظاهريا حول السلطة والسياسة، على التحرك، بدا أن العنف الذي أعقب ذلك قد اتخذ طابعا طائفيا وعرقيا. ذلك لأن السلطة والسياسة في سوريا متشابكتان بشدة مع هذه الاختلافات.
لا شك أن أشخاصا وجماعات ودولا - إيران؟ روسيا؟ إسرائيل؟ - داخل سوريا وخارجها، سعت إلى تضخيم هذه الاختلافات وتعزيز فكرة أن ما كان يحدث هو هجوم جهادي شامل على الأقليات السورية.
يبدو - من التقارير غير الدقيقة التي ظهرت من غرب سوريا - أن هناك بعض الحقيقة في هذه الروايات. لا يمكن إنكار حقيقة أن أتباع الشرع قتلوا أعدادا كبيرة من العلويين (مع ذهاب البعض خارج البلاد إلى حد التلميح إلى أنهم يستحقون ذلك). رفض ناشطون وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات الموجهة إلى مؤيدي النظام الجديد بقتل المسيحيين، ولكن يبدو أنهم كانوا مستهدفين. وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يُفاجئ أحدا. فالمتطرفون الإسلاميون يهددون رجال الدين المسيحيين وكنائسهم منذ سقوط الأسد.
هذا ليس دفاعا عن الأسديين. فقد كانت سوريا بلدا قمعيا ودمويا للغاية خلال العقود الممتدة بين صعود حافظ الأسد عام ١٩٧١ وسقوط بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤. وكان تصميم الابن على استخدام القتل كوسيلة للخروج من الانتفاضة ضد حكمه عام ٢٠١١ هو الدرس الذي تعلمه من والده، الذي قتل عشرات الآلاف ردا على انتفاضة حماة عام ١٩٨٢.
بل إن وجهة نظري هي أن السوريين، مثل جيرانهم في لبنان والعراق، من المرجح أن يواجهوا صعوبات في التكيف مع الهياكل الاجتماعية التي أورثهم إياها التاريخ. هناك نماذج قليلة يمكن للسوريين اتباعها. يُسهم النظام السياسي الطائفي في لبنان في التشرذم، بينما يُسهم النظام العراقي في دوامة من الغنائم والاختلال الوظيفي. لقد قال الشرع كلاما صائبا عن كون سوريا لجميع السوريين.
إنها رؤية إيجابية لمستقبل سوريا، يتفق عليها بلا شك الكثير من مواطنيه. ولكن، وبعيدا عن التعبير عن المشاعر، لم يُقدم الرئيس السوري طريقا حقيقيا للمضي قدما. في الوقت الحالي، يحق للسوريين أن يتساءلوا: "إلى أي سوريين يشير؟".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية