شوكة بخاصرته.. الدويري: لهذه الأسباب تزعج مناطق الأطراف بغزة جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوة إسرائيلية مكونة من أكثر من 20 جنديا في كمين محكم، بعد تفجير عبوات ناسفة مضادة للأفراد -الأربعاء- في إحدى شقق مدينة حمد السكنية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
بدورها أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تنفيذ مقاتليها كمينا هندسيا برتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بحي الزيتون، شرقي مدينة غزة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن مناطق الأطراف تسبب إزعاجا كبيرا لجيش الاحتلال على غرار حيي الزيتون والشيخ عجلين ومناطق جحر الديك وبيت حانون وبيت لاهيا.
وخلال تحليله للجزيرة، أوضح الدويري، أن هذه المناطق معظمها زراعية أو مفتوحة أو بها مبان متباعدة، ولذلك تكون فيها كثافة السكان أقل بينما تحتضن شبكة أنفاق قتالية أكثر فعالية وتعقيدا إذ بها فتحات أنفاق متعددة -ليست ظاهرة- توظف بصورة فاعلة لإلحاق الضرر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تبدأ فيها عمليات المقاومة متأخرة بعد أن يتم تجاوزها من طرف جيش الاحتلال، وتوصف بأنها شوكة في خاصرته.
ورجح الخبير العسكري، أن عمليات تسلل نفذها مقاتلو القسام تحت جنح الظلام لتفخيخ إحدى الشقق بمدينة حمد التي حاصرتها قوات الاحتلال من 4 جهات، بينما نجح مقاتلو السرايا في زراعة ألغام طرق أرضية وحشوات جانبية قبل تفجيرها بالرتل العسكري بحي الزيتون.
أما بشأن مواصلة قادة الاحتلال التأكيد على استمرار الحرب على حماس، فرأى الخبير الإستراتيجي أن القضاء على الحركة وجناحها العسكري غير وارد، ولا جدوى من الضغط العسكري لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة ولا سبيل لذلك سوى صفقة تبادل.
وأضاف أنه لا يوجد أي إنجاز عسكري يقدمه رئيس الأركان هرتسي هاليفي لمجلس الحرب، مشيرا إلى أن كل ما أنجزه كان تدميرا وتهجيرا وتجويعا في البعد المدني بغزة، بينما لم تؤثر الأضرار التي لحقت بالمقاومة على قتالها الميداني ومعركتها الدفاعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عمليات تجريف حوثية: تعيينات غير قانونية بالجملة تضرب هيكل الأمن في مناطق الانقلاب
كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات "التجريف الحوثي" لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.