حقوق الطفل.. كيف تتحقق في هذا العالم؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقول اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وهي اتفاقية مهمة بين البلدان التي وعدت بحماية حقوق الأطفال، وتحديد مسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال، إن جميع الحقوق في هذه الاتفاقية مترابطة، متساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها.
في ظل التطور الاجتماعي والقانوني، تعتبر قوانين وحقوق الطفل أمرًا حيويًا يستحق التأمل والدراسة.
وفي الواقع الذي نعايشه، والذي نشاهد ندبات أزماته وتحولاته، نجد أنَّ الأطفال يعانون معاناة كبيرة، لا سيما في العلم النامي، والذي يدفعون ثمنه الويلات، والتي كثيرًا ما تودي بهم نحو الموت أو الهلاك أحياءً في خضم أزمات نجدها مفروضة، برغم كل الجهود الأممية والدولية، إلَّا أنَّ الأخيرة ربما تضيعُ سُدى مع ما نقرأه كل يوم في الصحف أو نشاهده عبر الفضائيات والأثير الإلكتروني؛ ليتبادر لدينا سؤال واحد: أين حقوق الطفل؟
الغذاء والرعاية الصحيةأكثر من 30% من الأطفال في البلدان النامية يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. يتسبب الفقر في وفاة أكثر من 25 ألف طفل يوميًا، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية. الأطفال الناميين الذين يعيشون في الفقر غالبًا ما يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مما يعرض حياتهم للخطر. يواجه نحو مليار طفل حول العالم فقرًا متعدد الأبعاد، حيث يفتقرون إلى الحاجات الأساسية مثل التغذية والمياه النظيفة. الفقر يؤثر أيضًا في الأطفال في الدول الغنية، حيث يظل واحد من كل 7 أطفال يعيش في فقر، مع تزايد خطر الجوع حتى في الاتحاد الأوروبي.
الحروب والصراعاتتتسارع وتيرة الهجمات على الأطفال حول العالم، حيث تشهد العديد من البلدان نزوحًا هائلًا للأطفال نتيجة للصراعات العنيفة، والتي بلغت أعلى مستوياتها في ثلاثين عامًا. تفضي هذه الصراعات إلى نزوح أكثر من 30 مليون طفل، ويجد كثيرون منهم أنفسهم ضحايا للاستعباد والاتجار وسوء المعاملة والاستغلال.
يعيش الكثيرون من الأطفال في حالة من الإهمال، حيث يفتقرون إلى الوضع القانوني الرسمي في بلادهم الجديدة، ويجدون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. من مناطق الصراع في قطاع غزَّة الفلسطيني وأفغانستان ومالي إلى اليمن وجنوب السودان وغيرها، تتجاهل الأطراف المتحاربة أحد أساسيات القوانين الإنسانية: حماية الأطفال.
وفي أقرب مثال يتضح لنا ويبدوا جليَّا هذه الأيام، فمنذ مطلع أكتوبر 2023، وحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 1799 فلسطينيًا، بينهم 583 طفلًا جرّاء الغارات الإسرائيلية على غزة.
فمنذ منذ الهجوم الذي نفّذته حركة المقاومة الإسلامية حماس»، استُشهد أكثر من الألف ونصف الألف إنسان، ناهيك عن إصابة 7388 مواطنًا آخرين بجروح مختلفة، منهم 1901 طفل.
تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الأحداث بـ "قانون الطفل" حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالةربما ما تمَّ استعراضه وَمضة، ضمن خِضمِّ من الحقائق المريرة، إلَّا أنَّها تبدو تُرجمان لواقع يتجسَّد أمام أعين العالم خائبًا في حماية أضعف الأَناسِيَّ على وجه الأرض، وصَمْت أطراف، ومجتمعٍ دوليِّ كامل يقفُ مُقيَّدًا أمام طُغيان يواجهه الطفل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الطفل قانون الطفل الأمم المتحدة الغذاء الرعاية الصحية الحروب الصراعات الطفل یفتقرون إلى حقوق الطفل أکثر من
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني:استشهاد وإصابة 100 طفل في غزة كل يوم وأكثر من 350 طفلاً في سجون الاحتلال
الثورة / متابعات
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم في سجونه ومعسكراته، من بينهم أكثر من 100 طفل معتقل إداريًا، ويواجه الأطفال الأسرى جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها جرائم التعذيب، جريمة التجويع، والجرائم الطبية، إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يتعرضون لها بشكل يومي، وهذه الانتهاكات أسفرت مؤخرًا عن استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، وهو الطفل وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير صحفي، امس، تلقته “قدس برس”، بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أن حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال في تصاعد كبير، تهدف إلى اقتلاعهم من بين عائلاتهم وسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ قضيتنا، وذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية وعمليات المحو الممنهجة، التي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأطفال، إلى جانب الآلاف من الجرحى وآلاف ممن فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو عائلاتهم بالكامل. تشكل هذه المرحلة امتدادًا لسياسة استهداف الأطفال التي لم تتوقف يومًا، لكن ما نشهده اليوم من مستوى التوحش غير مسبوق.
وشهدت قضية الأطفال الأسرى تحولات هائلة منذ بدء الإبادة، وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل عن 1200 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، إضافة إلى أطفال من قطاع غزة الذين لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال المعتقلين.
إلى ذلك قالت منظمة عالمية، إن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، في بيان، أمس، أن “يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث قتل العدو في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023م، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في المعتقلات الصهيونية “.
وقال أبو قطيش، إنه “لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها”.
واعتبر أن “القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم الصهيونية ضد الأطفال الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة”.
ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن “تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع العدو”.
من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أمس السبت، أن51% من سكان قطاع غزة من الأطفال يشكّلون النسبة الأكبر من ضحايا القصف الصهيوني على القطاع.
وأفادت “أونروا”، باستشهاد وإصابة 100 طفل يومياً في غزة منذ استئناف الحرب في 18 من مارس الماضي.
وتتزامن اليوم حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها “إسرائيل” على قطاع غزة مع يوم الطفل الفلسطيني، وهو اليوم المقرر له أن يكون احتفال للأطفال الفلسطينيون داخل أراضيهم، ويوافق الخامس من أبريل من كل عام، ولم يكن يوم الطفل الفلسطيني هذا العامة كسابقه، حيث الآلاف من الضحايا والأبرياء والأيتام والشهداء والمصابين الذين يزداد أعدادهم يومًا بعد يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 18 شهراً.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة