حقوق الطفل.. كيف تتحقق في هذا العالم؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقول اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وهي اتفاقية مهمة بين البلدان التي وعدت بحماية حقوق الأطفال، وتحديد مسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال، إن جميع الحقوق في هذه الاتفاقية مترابطة، متساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها.
في ظل التطور الاجتماعي والقانوني، تعتبر قوانين وحقوق الطفل أمرًا حيويًا يستحق التأمل والدراسة.
وفي الواقع الذي نعايشه، والذي نشاهد ندبات أزماته وتحولاته، نجد أنَّ الأطفال يعانون معاناة كبيرة، لا سيما في العلم النامي، والذي يدفعون ثمنه الويلات، والتي كثيرًا ما تودي بهم نحو الموت أو الهلاك أحياءً في خضم أزمات نجدها مفروضة، برغم كل الجهود الأممية والدولية، إلَّا أنَّ الأخيرة ربما تضيعُ سُدى مع ما نقرأه كل يوم في الصحف أو نشاهده عبر الفضائيات والأثير الإلكتروني؛ ليتبادر لدينا سؤال واحد: أين حقوق الطفل؟
الغذاء والرعاية الصحيةأكثر من 30% من الأطفال في البلدان النامية يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. يتسبب الفقر في وفاة أكثر من 25 ألف طفل يوميًا، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية. الأطفال الناميين الذين يعيشون في الفقر غالبًا ما يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مما يعرض حياتهم للخطر. يواجه نحو مليار طفل حول العالم فقرًا متعدد الأبعاد، حيث يفتقرون إلى الحاجات الأساسية مثل التغذية والمياه النظيفة. الفقر يؤثر أيضًا في الأطفال في الدول الغنية، حيث يظل واحد من كل 7 أطفال يعيش في فقر، مع تزايد خطر الجوع حتى في الاتحاد الأوروبي.
الحروب والصراعاتتتسارع وتيرة الهجمات على الأطفال حول العالم، حيث تشهد العديد من البلدان نزوحًا هائلًا للأطفال نتيجة للصراعات العنيفة، والتي بلغت أعلى مستوياتها في ثلاثين عامًا. تفضي هذه الصراعات إلى نزوح أكثر من 30 مليون طفل، ويجد كثيرون منهم أنفسهم ضحايا للاستعباد والاتجار وسوء المعاملة والاستغلال.
يعيش الكثيرون من الأطفال في حالة من الإهمال، حيث يفتقرون إلى الوضع القانوني الرسمي في بلادهم الجديدة، ويجدون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. من مناطق الصراع في قطاع غزَّة الفلسطيني وأفغانستان ومالي إلى اليمن وجنوب السودان وغيرها، تتجاهل الأطراف المتحاربة أحد أساسيات القوانين الإنسانية: حماية الأطفال.
وفي أقرب مثال يتضح لنا ويبدوا جليَّا هذه الأيام، فمنذ مطلع أكتوبر 2023، وحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 1799 فلسطينيًا، بينهم 583 طفلًا جرّاء الغارات الإسرائيلية على غزة.
فمنذ منذ الهجوم الذي نفّذته حركة المقاومة الإسلامية حماس»، استُشهد أكثر من الألف ونصف الألف إنسان، ناهيك عن إصابة 7388 مواطنًا آخرين بجروح مختلفة، منهم 1901 طفل.
تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الأحداث بـ "قانون الطفل" حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالةربما ما تمَّ استعراضه وَمضة، ضمن خِضمِّ من الحقائق المريرة، إلَّا أنَّها تبدو تُرجمان لواقع يتجسَّد أمام أعين العالم خائبًا في حماية أضعف الأَناسِيَّ على وجه الأرض، وصَمْت أطراف، ومجتمعٍ دوليِّ كامل يقفُ مُقيَّدًا أمام طُغيان يواجهه الطفل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الطفل قانون الطفل الأمم المتحدة الغذاء الرعاية الصحية الحروب الصراعات الطفل یفتقرون إلى حقوق الطفل أکثر من
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
استخدام الأطفال في العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.