الدكتور حسن مرهج لم تكن مفاجئة زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إلى سوريا، والتي التقى خلالها الرئيس السوري، بشار الأسد، لا سيما أن العلاقات السورية العراقية، تتجاوز حدود التاريخ والجغرافية المشتركة بين البلدين، ولعل ما جمع ويجمع دمشق وبغداد، عناوين إستراتيجية عميقة، وسط إقليم ملتهب، تعج به التقلبات والمتغيرات، جراء تداخل وتشابك سياسات القوى الإقليمية والدولية، والتي تنظر إلى جغرافية البلدين، وفق منظور مصالحها.

الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال لقاءه السوداني، بحثا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة السورية والأمن في المنطقة، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والنقل. من هنا يبدو واضحاً أهمية وعمق هذا اللقاء لِكلا البلدين، وذلك لأن سوريا والعراق، تجمعهم قضايا مشتركة، فرضها العامل الجغرافي، فضلاً عن أن دمشق تعتبر بغداد حليفاً أساسياً، وقد تم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن جهة أخرى، فإن العراق أيضاً ينظر إلى سوريا، كـ أحد أهم الشركاء التجاريين، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على مزيد من التعاون في هذه المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا والاستثمار في المشاريع المشتركة. المحادثات العراقية السورية، تؤكد على العلاقات الثنائية بينهما، إذ يتزامن هذا اللقاء مع تحديات كبيرة تواجه المنطقة، من بينها الأزمة السورية التي دخلت الآن عامها الثاني عشر، والتي تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً لتحقيق السلام والاستقرار فيها، ويمكن للتعاون بين العراق وسوريا أن يمثل مثالاً يحتذى به في هذا الصدد، ومن المهم أن يتم التركيز على الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان في هذه العلاقات الثنائية، وضمان حماية حقوق اللاجئين السوريين في العراق وحقوق العراقيين الذين يعيشون في سوريا، ويجب أن تكون المصالح الاقتصادية والسياسية في خدمة هذه القضايا الإنسانية الحيوية. وبصرف النظر عن العناوين العريضة لتلك الزيارة، لكن يبدو واضحاً أن ما يجمع البلدين هاجساً أكبر، فالتواجد الأمريكي ضمن جغرافية البلدين، يكاد يكون مُعطلاً أساسياً لأي إستقرار، فالولايات المتحدة ومن خلال إحتلالها للأراض العراقية والسورية، إنما تُنشئ كياناً إرهابياً مُهدداً لإستقرار البلدين، وعاملاً ضاغطاً على الإقتصاد السوري والعراقي على السواء، من هنا وما تسرب عُقب اللقاء السوري والعراقي، فقد تم الإتفاق على آلية مشتركة، تعمل على تحقيق معادلة إخراج الأمريكي من جغرافية البلدين. وربطاً بما سبق، فإن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب من العراق وسوريا اتخاذ عدة خطوات، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن للبلدين اتخاذها: – التعاون في محاربة الإرهاب: يجب على العراق وسوريا التعاون في محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية للحد من نشر التنظيمات الإرهابية في المنطقة. – التعاون الاقتصادي: يجب على العراق وسوريا تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية المشتركة. – حل الأزمة السورية: يجب على العراق وسوريا العمل معًا ومع الدول الأخرى المعنية لحل الأزمة السورية، وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام. – تعزيز العلاقات الثنائية: يجب على العراق وسوريا تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية. – حماية حقوق الإنسان: يجب على العراق وسوريا العمل على حماية حقوق الإنسان وضمان حقوق اللاجئين والمهجرين، وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة. – التعاون في مجال المياه: يجب على العراق وسوريا التعاون في مجال المياه وضمان مشاركة عادلة في الموارد المائية المشتركة، والعمل على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة. ختاماً، تدرك القيادتين العراقية والسورية، أن تفعيل ما سبق، لن يتحقق إلا عبر إخراج القوات الأمريكية من سوريا أولاً ومن العراق ثانياً، وأن عوامل الإستقرار في سورية والعراق، تتطلب التعاون الوثيق بين العراق وسوريا، وبين الدول الأخرى المعنية، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل شامل. ومن الضروري أن تكون هذه الجهود مدعومة بالإرادة السياسية والتزام الجميع بتحقيق هذه الأهداف. خبير الشؤون السورية والشرق أوسطية ومدير شبكة فينيقيا للأبحاث والدراسات الإستراتيجية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: العلاقات الثنائیة الأزمة السوریة فی المنطقة التعاون فی

إقرأ أيضاً:

النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم

9 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:  غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.

وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.

والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.

حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.

وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.

المستشار  مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.

في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.

خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.

بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.

في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.

العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.

الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويستعرضان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين
  • العراق والإمارات يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
  • وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المغربي تعزيز العلاقات
  • عبدالله بن زايد يستقبل أيمن الصفدي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
  • ورشة علمية طبية في جامعة حلب للجمعية السورية الألمانية، بهدف تعزيز التعاون بين الكوادر الطبية في الخارج والأطباء داخل سوريا
  • الجزائر وطهران على درب تعزيز العلاقات.. لقاء بين وزيري خارجية البلدين
  • تل أبيب والعبث الإقليمي والدولي في سوريا