مستحقات الدفعة التاسعة.. هيئة الأمن الغذائي تصرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مستحقات الدفعة التاسعة هيئة الأمن الغذائي تصرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي، أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد، صرف دفعة بلغت 75.5 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، وشملت العلاقة التعاقدية .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستحقات الدفعة التاسعة.
أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد، صرف دفعة بلغت 75.5 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، وشملت العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد كميات مخصصة لهم عن الموسم الجاري 1444/1445هـ (2023م).
واستلمت الهيئة 801.3 ألف طن من المزارعين منذ 27 شعبان 1444هـ وحتى تاريخ الإعلان، وتم صرف مجموع 941.8 مليون ريال لـ 1733 مزارعًا خلال الموسم الحالي.
ويتضمن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم المقدر بـ 941.8 مليون ريال، وذلك لكمية 536.9 ألف طن لعدد 1733 مزارعًا. وكانت الدفعة التاسعة بلغت 75.5 مليون ريال لكمية 42.7 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.
هذا وبدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من يوم 27 شعبان الماضي لعام 1444هـ.
يشار إلى أنه في يناير الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى هيئة باسم "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها. وذلك في إطار توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نحو تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
مستحقات الدفعة التاسعة.. هيئة الأمن الغذائي تصرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مزارع ا
إقرأ أيضاً:
اليابان والمركز الدولي للبحوث الزراعية يتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
قامت سفارة اليابان في مصر والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتبادل الخطابات بالقاهرة لإطلاق المشروع الجديد "مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر".
ويستهدف المشروع، الذي تتم أتاحته من خلال منحة تمويلية بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من اليابان، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ لتعزيز مرونة القطاع الزراعي، وتحسين استخدام الموارد، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية في مصر من مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تأخر الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع وندرة الموارد. وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع إدخال أنظمة الري التي تعمل بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة.
ومن المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع المباشر على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرات وكلاء الإرشاد الزراعي ومهندسي الري في مصر.
وسيعمل المشروع على دمج التقنيات المتطورة، مثل الألواح الشمسية للتظليل، والأنابيب المدفونة والمبطنة بالأسمنت لتوزيع المياه في المزارع، وشبكات الصرف الصحي الداخلية لتصفية المياه وتحويل الأراضي البور شديدة الملوحة إلى أراضٍ زراعية/أراضي مائية منتجة، ووحدات ما بعد الحصاد الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام تطبيق GeoAgro-Misr التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لتقديم الاستشارات الزراعية الرقمية، لزيادة كفاءة المياه والطاقة مع دعم الممارسات الزراعية المستدامة.
كما سيركز المشروع على الدمج الاجتماعي من خلال تمكين المزارعات من الحصول على التدريب وتوفير وحدات معالجة المنتجات الزراعية الصغيرة وتعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وقال المهندس علي أبو سبع: "تؤكد هذه الشراكة على قوة التعاون الدولي في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. إنه لشرف عظيم أن نعمل مع حكومة اليابان لتنفيذ حلولنا المبتكرة على أرض الواقع. وأنا على ثقة من قدرة هذا المشروع على خلق تأثيرات مستدامة للقطاع الزراعي في مصر".
وقد سلط اللقاء بين المهندس علي أبو سبع ومعالي السيد إيواي فوميو الضوء على الأنشطة التعاونية التي ساهمت في الحد من الفقر الريفي في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال تحسين آليات ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة. كما ناقشا كيف ساهمت ابتكارات إيكاردا المصحوبة بالعديد من التدخلات التكميلية في سد الفجوة بين الابحاث وقابلية التوسع في الأنشطة الثنائية.
وقال السفير إيواي: "إن تعزيز الأمن الغذائي هو أحد أولويات اليابان، وحتى تحت تأثير عوامل مثل زيادة الطلب على الغذاء وتغير المناخ، يجب أن يكون الغذاء الكافي والآمن متاحًا لجميع الناس، في جميع الأوقات". وأضاف: "سيساهم هذا التعاون مع إيكاردا في تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
يتماشى مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 " في مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
ويستند هذا التعاون إلى الشراكة طويلة الأمد بين اليابان والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وهي شبكة البحوث الزراعية العالمية التي يعد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مركزها البحثي المعين في وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ انضمام اليابان إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في عام 1972، لعبت اليابان دورًا محوريًا في تعزيز البحوث والابتكار الزراعي، وخاصة في مواجهة ندرة المياه والأراضي في المناطق الجافة. وتشمل النجاحات البارزة العمل الرائد في مجال الري التكميلي وحصاد مياه الأمطار، وهي التقنيات التي أعادت تأهيل المراعي المتدهورة وعززت الإنتاجية الزراعية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
وفي الآونة الأخيرة، في مصر، حصلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، على منحة قدرها 520 مليون ين ياباني (نحو 3.8 مليون دولار أمريكي) من اليابان لمشروع "تعزيز الإنتاجية الزراعية"، الذي يعالج تحديات الأمن الغذائي الحرجة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي وتغير المناخ من خلال التركيز على صغار المزارعين في المناطق الريفية، بما في ذلك صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال نشر تقنيات متقدمة مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية الكهروضوئية، والآلات خفيفة الوزن لزراعة البذور بالتسطير على مصاطب، وأصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، بهدف تحسين انتاجية المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.