«البشعة» أغرب طريقة لكشف الكذب.. ما حكم الدين في استخدامها؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
من طبيعة الحياة القاسية بين رمال الصحراء، تولد العديد من التقاليد الخاصة لأهالي البدو والصحراء، بعضها يكون غريبًا والآخر غامضًا، وبينها تقليد قديم يدعى «البشعة»، ولد من رحم النزاعات التي تعكر صفو الحياة البدوية، كان يتم اللجوء له من أجل حسم العديد من الأمور التي تكون محل نزاع، خاصة في قضايا السرقة والشرف.
تنفيذ هذا التقليدي لم يكن سهلًا، إذ يقسم المتخاصمون على صدقهم، ثم يساقون أمام المُبشع، حيث ينتظرهم رجل يمسك بيده قطعة من الحديد، قام بوضعها في النار لفترة طويلة حتى تحول لونها إلى الأحمر، تأثرًا بدرجة الحرارة المرتفعة للنار، ثم يضعها على لسان المتهم من أجل معرفة مدى صدقه أو براءته، إو إثبات إدانته.
ما حكم الدين في العمل بالبشعة؟يعتقد البعض من أهالي البدو، أن البشعة هي طريقة عن الكذب بسهولة ووضوح، وذلك يجرى معرفته من خلال تأثر المتهم بقطعة الحديد، فإذا تعرض لسانه إلى الحرق من الحديدة، يتم إدانته والعكس صحيح، ولكن يرى البعض الأخر أنها تحمل جزء من الظلم، خاصة أنه من الطبيعي أن يتعرض إلى الحرق حال وضع شيء بالغ السخونة على لسانه.
تبدأ المحاكمة البدوية بتقليد البشعة، من خلال ترتيل بعض آيات القرآن أمام الشخصين المتخاصمين، وترديد بعض الكلمات الأخرى، ثم يبدأ في استخدام اختبار النار، من خلال تسخين المُبشع في قطعة حديد حتى تصبح حمراء ساخنة، ويطلب من المتخاصمين لحس الحديد الساخن 3 مرات، على أن يعلن المُبشع براءة الشخص الذي لم يتأثر بالنار، بينما يعتبر الشخص الذي تعرض للحرق مذنبًا.
وكان علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، في أحد المحاضرات الدينية، أكد أن العمل بالبشعة والاعتراف بها واستخدامها في كشف الكذب، غير جائز شرعًا، باعتبارها ليست مقياسًا للحق، والاعتماد عليها قد يؤدي إلى الضلال، خاصة أن الصدفة تتحكم بها بشكل كبير، ففي بعض الأحيان ينجو أشخاص وفي أحيان أخرى يتضرر أشخاص آخرين من تلك البشعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كشف الكذب علي جمعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.