اعرف الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
السياسة المالية والسياسة النقدية تمثلان جانبين أساسيين في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث تتعامل كل منهما مع مجموعة من الأدوات والسياسات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم والبطالة. على الرغم من تلازمهما وتأثيرهما المتبادل، إلا أن لكل منهما خصائصه وأهدافه الخاصة التي تميزه عن الآخر.
تعتبر السياسة المالية جزءًا من سياسات الحكومة التي تتعلق بإدارة الإنفاق العام والإيرادات، وكيفية تحقيق التوازن في الميزانية. تتضمن هذه السياسة استخدام وسائل مثل التخطيط الضريبي وتحديد المصروفات الحكومية لتحقيق أهداف اقتصادية معينة. وبمساهمتها في تنظيم حجم النقد المتداول في الاقتصاد، يمكن للسياسة المالية أن تؤثر على مستوى التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
من ناحية أخرى، تركز السياسة النقدية على إدارة كمية النقد وسعر الفائدة في الاقتصاد. يتولى البنك المركزي، عادةً، دورًا أساسيًا في تنفيذ هذه السياسة من خلال ضبط سعر الفائدة والسيطرة على الإمداد النقدي. تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان تداول نقدي فعّال، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
بصفة عامة، يمكن القول إن السياسة المالية ترتبط بإدارة الموارد المالية للحكومة، في حين تركز السياسة النقدية على إدارة الكمية النقدية وسعر الفائدة. تشكل هاتان السياسات جزءًا حيويًا من إطار السياسات الاقتصادية الشاملة، حيث تعمل معًا لتحقيق التوازن والاستقرار في الاقتصاد.
السياسة الماليةتعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق من أجل التأثير في الطلب، وبالتالي الانعكاس على النمو الاقتصادي.
تنفذ السياسة المالية من جانب السلطات التنفيذية في الحكومات وأذرع تشريعية في البرلمانات.
كيف تعمل السياسة المالية؟لتعزيز الطلب وتحفيز النمو الاقتصادي، تتجه الحكومات نحو خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.
في حال رفع معدلات الضرائب وتقليص الإنفاق، يتراجع الطلب مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، مما يسفر عن تقليص عجز الموازنة، وتُصبح هذه السياسة النقدية معروفة بالانكماشية.
في سياق الركود الاقتصادي، تعتمد الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الاقتراض والاستثمار في البنية التحتية. تستند هذه الفكرة إلى تزويد الحكومة بسيولة مالية لتعزيز التوظيف وجذب الاستثمارات.
السياسة النقديةتستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يعني انخفاض التضخم واستقراره. وتحدد البنوك المركزية في كثير من الاقتصادات المتقدمة أهدافا صريحة للتضخم. والآن، يتحول كثير من البلدان النامية* كذلك إلى وضع إطار لاستهداف التضخم*.
وتدير البنوك المركزية السياسة النقدية بتعديل عرض النقود، وذلك عادة من خلال شراء الأوراق المالية أو بيعها في السوق المفتوحة. وتؤثر عمليات السوق المفتوحة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي تؤثر بدورها على الأسعار الأطول أجلا والنشاط الاقتصادي. وعندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، تصبح السياسة النقدية تيسيرية. وعندما ترفع أسعار الفائدة، فإن السياسة النقدية تكون متشددة.
خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة "صناعة البرلمان" عن تحرير سعر الصرف: خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد كيف تعمل السياسة النقدية؟بعض البنوك المركزية تحدد هدفًا لمعدل التضخم السنوي عند 2%، وفي حال ارتفاعه فوق هذا المستوى نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي، ترتفع معدلات الفائ
يُسهم رفع معدلات الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض، مما يقلل من إنفاق المستهلكين والاستثمارات، ويتسبب في تراجع الطلب وانخفاض معدلات التضخم.
في حال دخول الاقتصاد في مرحلة الركود، تتجه البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة إلى قرب الصفر في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ختامًا في الفترة الأخيرة، شهدت السياسة النقدية تزايد الاهتمام على نحو أكبر مقارنة بالسياسة المالية، نتيجة لتدخل البنوك المركزية بعد الأزمة المالية العالمية. يمكن أن يكون الساسة مهتمين بالتدخل من خلال خفض معدلات الفائدة بهدف تنشيط الاقتصاد، خاصة قبيل الانتخابات العامة أو مواقف مماثلة.
تتميز السياسة النقدية بالسرعة في التنفيذ، حيث يمكن تعديل معدلات الفائدة بشكل شهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة المالية السياسة النقدية إدارة الاقتصاد الوطني السیاسة المالیة السیاسة النقدیة البنوک المرکزیة معدلات الفائدة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط: دعم متواصل لمنظومة الاستثمار وجذب المستثمرين ورفع معدلات النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،، ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، حيث تقدم بالتهنئة له لتوليه هذه المهمة، كما أعرب عن خالص أمنياته بدوام التوفيق والسداد، وتحقيق المردود الإيجابي على المنطقة والمستثمرين بها.
وقد جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة وآليات توفير مناخ ملائم للاستثمار بها، واللوائح المنظمة للمشروعات بها طبقًا لضوابط المناطق الحرة، وكذلك موقف خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية والبنية التحتية بالمنطقة.
وأكد محافظ دمياط اهتمامه بهذا الملف، حيث أشار إلى قيامه بزيارة المنطقة وعدد من المصانع بها للوقوف ميدانيًا على سير العمل ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والمعايير البيئية، وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على مواجهة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار ودعمها بشكل كامل، وجذب المستثمرين بما يدعم عجلة الاقتصاد والتنمية، ولفت أنه يتم العمل وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة، بما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة ودعم تلك الأهداف.
وعلى جانب آخر، التقى المحافظ مع عدد من المستثمرين بالمنطقة، لمناقشة رؤية المنطقة وخريطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥، وآليات الإعداد لمؤتمر سنوى لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وأهميتها لدعم عجلة التنمية على أرض المحافظة ورعاية المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، حيث ناقش الدكتور أيمن الشهابى آليات تعزيز التعاون فى هذا السياق وبما يدعم أهداف التنمية المجتمعية وأيضًا الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات.
والتقى الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعظيم دور مجلس أمناء المدينة فى أعمال تنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان برؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أنه تم خلال اللقاء استعراض مشكلة الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم المتواجدة خارج نطاق المدينة، التى تؤرق سكان المدينة، من جانبه وعد وزير الإسكان بالتدخل العاجل والتواصل مع وزير شئون البيئة، لسرعة حل تلك المشكلة من جذورها.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي