اعرف الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
السياسة المالية والسياسة النقدية تمثلان جانبين أساسيين في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث تتعامل كل منهما مع مجموعة من الأدوات والسياسات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم والبطالة. على الرغم من تلازمهما وتأثيرهما المتبادل، إلا أن لكل منهما خصائصه وأهدافه الخاصة التي تميزه عن الآخر.
تعتبر السياسة المالية جزءًا من سياسات الحكومة التي تتعلق بإدارة الإنفاق العام والإيرادات، وكيفية تحقيق التوازن في الميزانية. تتضمن هذه السياسة استخدام وسائل مثل التخطيط الضريبي وتحديد المصروفات الحكومية لتحقيق أهداف اقتصادية معينة. وبمساهمتها في تنظيم حجم النقد المتداول في الاقتصاد، يمكن للسياسة المالية أن تؤثر على مستوى التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
من ناحية أخرى، تركز السياسة النقدية على إدارة كمية النقد وسعر الفائدة في الاقتصاد. يتولى البنك المركزي، عادةً، دورًا أساسيًا في تنفيذ هذه السياسة من خلال ضبط سعر الفائدة والسيطرة على الإمداد النقدي. تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان تداول نقدي فعّال، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
بصفة عامة، يمكن القول إن السياسة المالية ترتبط بإدارة الموارد المالية للحكومة، في حين تركز السياسة النقدية على إدارة الكمية النقدية وسعر الفائدة. تشكل هاتان السياسات جزءًا حيويًا من إطار السياسات الاقتصادية الشاملة، حيث تعمل معًا لتحقيق التوازن والاستقرار في الاقتصاد.
السياسة الماليةتعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق من أجل التأثير في الطلب، وبالتالي الانعكاس على النمو الاقتصادي.
تنفذ السياسة المالية من جانب السلطات التنفيذية في الحكومات وأذرع تشريعية في البرلمانات.
كيف تعمل السياسة المالية؟لتعزيز الطلب وتحفيز النمو الاقتصادي، تتجه الحكومات نحو خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.
في حال رفع معدلات الضرائب وتقليص الإنفاق، يتراجع الطلب مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، مما يسفر عن تقليص عجز الموازنة، وتُصبح هذه السياسة النقدية معروفة بالانكماشية.
في سياق الركود الاقتصادي، تعتمد الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الاقتراض والاستثمار في البنية التحتية. تستند هذه الفكرة إلى تزويد الحكومة بسيولة مالية لتعزيز التوظيف وجذب الاستثمارات.
السياسة النقديةتستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يعني انخفاض التضخم واستقراره. وتحدد البنوك المركزية في كثير من الاقتصادات المتقدمة أهدافا صريحة للتضخم. والآن، يتحول كثير من البلدان النامية* كذلك إلى وضع إطار لاستهداف التضخم*.
وتدير البنوك المركزية السياسة النقدية بتعديل عرض النقود، وذلك عادة من خلال شراء الأوراق المالية أو بيعها في السوق المفتوحة. وتؤثر عمليات السوق المفتوحة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي تؤثر بدورها على الأسعار الأطول أجلا والنشاط الاقتصادي. وعندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، تصبح السياسة النقدية تيسيرية. وعندما ترفع أسعار الفائدة، فإن السياسة النقدية تكون متشددة.
خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة "صناعة البرلمان" عن تحرير سعر الصرف: خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد كيف تعمل السياسة النقدية؟بعض البنوك المركزية تحدد هدفًا لمعدل التضخم السنوي عند 2%، وفي حال ارتفاعه فوق هذا المستوى نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي، ترتفع معدلات الفائ
يُسهم رفع معدلات الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض، مما يقلل من إنفاق المستهلكين والاستثمارات، ويتسبب في تراجع الطلب وانخفاض معدلات التضخم.
في حال دخول الاقتصاد في مرحلة الركود، تتجه البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة إلى قرب الصفر في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ختامًا في الفترة الأخيرة، شهدت السياسة النقدية تزايد الاهتمام على نحو أكبر مقارنة بالسياسة المالية، نتيجة لتدخل البنوك المركزية بعد الأزمة المالية العالمية. يمكن أن يكون الساسة مهتمين بالتدخل من خلال خفض معدلات الفائدة بهدف تنشيط الاقتصاد، خاصة قبيل الانتخابات العامة أو مواقف مماثلة.
تتميز السياسة النقدية بالسرعة في التنفيذ، حيث يمكن تعديل معدلات الفائدة بشكل شهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة المالية السياسة النقدية إدارة الاقتصاد الوطني السیاسة المالیة السیاسة النقدیة البنوک المرکزیة معدلات الفائدة من خلال
إقرأ أيضاً:
قراءة تفكيكية في كتاب “التصوف والسياسة في السودان” للدكتور عبد الجليل عبد الله صالح
حين أرسل إليّ الصديق العزيز، الأستاذ صلاح شعيب، هذه النسخة الإلكترونية من كتاب "التصوف والسياسة في السودان"، وجدت نفسي مأخوذًا منذ اللحظة الأولى بموضوعه. كنا قد خضنا نقاشًا مطولًا حول التصوف في السودان ودوره في السياسة، وعندما وصلني الكتاب، شرعتُ في قراءته بشغف عجيب، مدفوعًا برغبة في الغوص في هذا التداخل المعقد بين الروحي والسياسي في تاريخ السودان. ومنذ الصفحات الأولى، بدا لي أن الكاتب يطرح رؤى تتطلب قراءة تفكيكية تتجاوز السطح النصي إلى بنيته العميقة، محاولًا تحليل الخطاب الكامن وراءه.
يقدم الكتاب تحليلًا موسعًا للتفاعل بين التصوف والسياسة في السودان، بدءًا من دولة الفونج (1504) وحتى الفترة الانتقالية (2022). يعتمد المؤلف على سرد تاريخي يُظهر كيف شكلت الطرق الصوفية، مثل السمانية والختمية والقادرية، قوة اجتماعية وسياسية، لا سيما في مقاومة الاستعمار وبناء الهوية الإسلامية. لكن رغم شمولية الإطار الزمني، يمكن ملاحظة تركيز الكاتب على الفترات الإسلامية المبكرة دون التعمق الكافي في التحولات الحديثة، مثل دور الصوفية في مواجهة الأنظمة العسكرية، خاصة في عهد النميري وبعد انقلاب 1989. كما أن الكتاب لم يتوسع في تحليل تأثير العولمة والحركات السلفية على تراجع النفوذ الصوفي، وهي عوامل كان من شأنها أن تثري النقاش حول طبيعة التحولات الصوفية في العصر الحديث.
يُجادل الكتاب بأن الصوفية لم تكن "دمى في يد الأنظمة"، بل كانت ضمانة لحماية الدين من الاستغلال السياسي. ويستشهد المؤلف بمواقف شيوخ الصوفية الذين رفضوا الانخراط في الصراعات السياسية المباشرة، مع الحفاظ على دورهم كوسطاء اجتماعيين. لكن هنا يظهر التناقض في الطرح، حيث يناقش الكاتب أيضًا تحالف بعض الشيوخ مع الأنظمة العسكرية، مثل حكومة الإنقاذ، لكنه يفسر ذلك كـ"استثناء" ناتج عن استغلال السلطة لهم. غير أن هذا التفسير يبدو قاصرًا، إذ لم يتناول الكاتب آليات هذا الاستغلال بشكل معمق، كما لم يحلل كيف قاومت الطرق الصوفية هذا النفوذ السياسي، أو إن كانت بالفعل قد نجحت في تحييد نفسها عنه.
على مستوى المنهجية، يعتمد المؤلف على مزيج من المصادر الأولية، مثل المقابلات مع شيوخ الصوفية، والمصادر الثانوية كالأدبيات التاريخية. هذا الأسلوب يضفي طابعًا توثيقيًا على الكتاب، لكنه في ذات الوقت يطرح تساؤلات حول الحياد البحثي، إذ أن المقابلات مع الصوفيين قد تعكس تحيزًا ذاتيًا، بينما يغيب في الكتاب صوت المعارضين أو النقاد الخارجيين. كما أن غياب المراجع الأرشيفية الداعمة، مثل الوثائق الحكومية أو المراسلات التاريخية، يجعل بعض الاستنتاجات بحاجة إلى تدعيم إضافي.
يرى الكاتب أن التصوف يشجع التعددية ويرفض الإقصاء، مشيرًا إلى أن كل شيخ يمتلك طريقته الخاصة في التعبد والممارسة. ويذهب أبعد من ذلك بمقارنته مع الليبرالية، حيث يُصور المسيد أو الزاوية كنموذج مصغر لدولة المواطنة التي تذوب فيها الانقسامات القبلية. هذه المقاربة تفتح أفقًا جديدًا لفهم التصوف، لكنها قد تكون مبالغًا فيها. فبعض الطرق الصوفية تعاني من مركزية شديدة في السلطة الروحية للشيخ، وقد تكرس الانقسامات بين مريديها بدلًا من إذابتها. كما أن فكرة "التصوف الليبرالي" تتعارض مع الممارسات الصارمة لبعض الطرق، حيث لا يزال بعض الشيوخ يفرضون طقوسًا متشددة لا تترك مجالًا كبيرًا للفردانية أو التعددية الفكرية.
عند مناقشة علاقة الصوفية بالأنظمة العسكرية، يفند الكتاب الادعاء بأن الطرق الصوفية كانت دائمًا حليفة لهذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقطاب السياسي أضر بسمعتها في بعض الفترات. يوضح كيف استخدمت حكومة الإنقاذ الصوفية كأداة لتقويض الأحزاب التقليدية، مثل الأمة والاتحادي. لكن رغم أهمية هذه الإشارة، فإن التحليل يظل ناقصًا، إذ لم يناقش الكاتب الأسباب الهيكلية التي جعلت الصوفية عرضة للاستغلال، مثل ضعف التنظيم المؤسسي للطرق الصوفية واعتمادها على الزعامات الفردية، مما سهّل على الأنظمة السياسية استقطاب بعض رموزها.
على مستوى الإسهامات، يبرز الكتاب دور الصوفية في بناء السلام الاجتماعي، حيث استخدمت الطرق الصوفية كوسيط في حل النزاعات القبلية، وساهمت فيما يمكن وصفه بـ"الدبلوماسية الشعبية" من خلال نشر الإسلام بطريقة سلمية في مناطق متعددة. لكن في المقابل، يغيب عن الكتاب تحليل الصوفية في جنوب السودان، رغم وجود ممارسات صوفية هناك قبل انفصال الجنوب. كما أن البعد الاقتصادي لم يحظَ بالاهتمام الكافي، رغم أن بعض الطرق الصوفية كانت تسيطر على شبكات اقتصادية واسعة، مما أثر على علاقتها بالسلطة والمجتمع.
إعادة قراءة النص من زاوية تفكيكية تكشف أن الكتاب ليس مجرد سجل تاريخي محايد، بل هو خطاب يحمل رؤية ضمنية عن التصوف ودوره في السودان. ثمة تردد واضح بين تقديم التصوف كفاعل مستقل عن السياسة، وبين الاعتراف بأنه كان جزءًا من اللعبة السياسية في فترات متعددة. هذا التوتر بين الرؤيتين يعكس تناقضًا لم يُحسم بالكامل داخل النص، وهو ما يجعل القراءة النقدية ضرورية لفهم مآلاته الفكرية. لكن هذا ليس بالعيب أو النقصان من قيمة هذا السفر، بل هي ملاحظات وتأملات قارئ يحاول فهم دقائق الأشياء، ويبحث عن مقاربة نقدية تضيء النص من زوايا متعددة.
يبقى الكتاب، رغم هذه الملاحظات، إضافة مهمة للمكتبة السودانية، حيث يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول علاقة الدين بالسياسة. لكنه في نهاية المطاف ليس نصًا مغلقًا، بل نص قابل لإعادة التأويل، وهو ما يجعله محفزًا لحوارات أعمق حول التصوف والسياسة، ليس فقط في السودان، بل في العالم الإسلامي عمومًا.
zuhair.osman@aol.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا