اعرف الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
السياسة المالية والسياسة النقدية تمثلان جانبين أساسيين في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث تتعامل كل منهما مع مجموعة من الأدوات والسياسات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم والبطالة. على الرغم من تلازمهما وتأثيرهما المتبادل، إلا أن لكل منهما خصائصه وأهدافه الخاصة التي تميزه عن الآخر.
تعتبر السياسة المالية جزءًا من سياسات الحكومة التي تتعلق بإدارة الإنفاق العام والإيرادات، وكيفية تحقيق التوازن في الميزانية. تتضمن هذه السياسة استخدام وسائل مثل التخطيط الضريبي وتحديد المصروفات الحكومية لتحقيق أهداف اقتصادية معينة. وبمساهمتها في تنظيم حجم النقد المتداول في الاقتصاد، يمكن للسياسة المالية أن تؤثر على مستوى التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
من ناحية أخرى، تركز السياسة النقدية على إدارة كمية النقد وسعر الفائدة في الاقتصاد. يتولى البنك المركزي، عادةً، دورًا أساسيًا في تنفيذ هذه السياسة من خلال ضبط سعر الفائدة والسيطرة على الإمداد النقدي. تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان تداول نقدي فعّال، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
بصفة عامة، يمكن القول إن السياسة المالية ترتبط بإدارة الموارد المالية للحكومة، في حين تركز السياسة النقدية على إدارة الكمية النقدية وسعر الفائدة. تشكل هاتان السياسات جزءًا حيويًا من إطار السياسات الاقتصادية الشاملة، حيث تعمل معًا لتحقيق التوازن والاستقرار في الاقتصاد.
السياسة الماليةتعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق من أجل التأثير في الطلب، وبالتالي الانعكاس على النمو الاقتصادي.
تنفذ السياسة المالية من جانب السلطات التنفيذية في الحكومات وأذرع تشريعية في البرلمانات.
كيف تعمل السياسة المالية؟لتعزيز الطلب وتحفيز النمو الاقتصادي، تتجه الحكومات نحو خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.
في حال رفع معدلات الضرائب وتقليص الإنفاق، يتراجع الطلب مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، مما يسفر عن تقليص عجز الموازنة، وتُصبح هذه السياسة النقدية معروفة بالانكماشية.
في سياق الركود الاقتصادي، تعتمد الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الاقتراض والاستثمار في البنية التحتية. تستند هذه الفكرة إلى تزويد الحكومة بسيولة مالية لتعزيز التوظيف وجذب الاستثمارات.
السياسة النقديةتستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يعني انخفاض التضخم واستقراره. وتحدد البنوك المركزية في كثير من الاقتصادات المتقدمة أهدافا صريحة للتضخم. والآن، يتحول كثير من البلدان النامية* كذلك إلى وضع إطار لاستهداف التضخم*.
وتدير البنوك المركزية السياسة النقدية بتعديل عرض النقود، وذلك عادة من خلال شراء الأوراق المالية أو بيعها في السوق المفتوحة. وتؤثر عمليات السوق المفتوحة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي تؤثر بدورها على الأسعار الأطول أجلا والنشاط الاقتصادي. وعندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، تصبح السياسة النقدية تيسيرية. وعندما ترفع أسعار الفائدة، فإن السياسة النقدية تكون متشددة.
خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة "صناعة البرلمان" عن تحرير سعر الصرف: خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد كيف تعمل السياسة النقدية؟بعض البنوك المركزية تحدد هدفًا لمعدل التضخم السنوي عند 2%، وفي حال ارتفاعه فوق هذا المستوى نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي، ترتفع معدلات الفائ
يُسهم رفع معدلات الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض، مما يقلل من إنفاق المستهلكين والاستثمارات، ويتسبب في تراجع الطلب وانخفاض معدلات التضخم.
في حال دخول الاقتصاد في مرحلة الركود، تتجه البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة إلى قرب الصفر في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ختامًا في الفترة الأخيرة، شهدت السياسة النقدية تزايد الاهتمام على نحو أكبر مقارنة بالسياسة المالية، نتيجة لتدخل البنوك المركزية بعد الأزمة المالية العالمية. يمكن أن يكون الساسة مهتمين بالتدخل من خلال خفض معدلات الفائدة بهدف تنشيط الاقتصاد، خاصة قبيل الانتخابات العامة أو مواقف مماثلة.
تتميز السياسة النقدية بالسرعة في التنفيذ، حيث يمكن تعديل معدلات الفائدة بشكل شهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة المالية السياسة النقدية إدارة الاقتصاد الوطني السیاسة المالیة السیاسة النقدیة البنوک المرکزیة معدلات الفائدة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد فوز ترامب.. هل تتغير سياسة تخفيض الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي؟
يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الخميس، لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي، رداً على التباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أثارت غضب العديد من الأمريكيين وساهمت في فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
أصبحت التحركات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر غموضا في أعقاب الانتخابات، نظرا لأن المقترحات الاقتصادية التي طرحها ترامب كانت موضع انتقاد واسع النطاق باعتبارها قد تؤدي إلى التضخم.
هل يتدخل البيت الأبيض بعد فوز ترامب في قرارات الفيدرالي؟وأثار انتخاب ترامب احتمالات تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا ينبغي له أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي، وفقاً لتقرير صادر من وكالة «أسوشيتد برس».
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة على مكانته كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أسعار الاقتراض، خالية من التدخل السياسي. ومع ذلك، خلال فترة ولايته السابقة في البيت الأبيض، هاجم ترامب علنًا رئيس البنك جيروم باول بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يفعل ذلك مرة أخرى.
يعمل الاقتصاد على إضفاء غموض على الصورة من خلال إرسال إشارات متضاربة، حيث يظل النمو قوياً، ولكن التوظيف يضعف، ورغم ذلك، كان الإنفاق الاستهلاكي صحياً، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف من عدم وجود حاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض وأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط وحتى إعادة تسريع التضخم.
وبدأت الأسواق المالية في إلقاء المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث دفع المستثمرون عائدات سندات الخزانة إلى الارتفاع بشكل حاد منذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر، وكانت النتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، وبالتالي تقليص الفائدة التي قد تعود على المستهلكين من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، والذي أعلن عنه بعد اجتماعه في سبتمبر.
صفقة ترامبوارتفعت أسعار الفائدة على نطاق أوسع لأن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم، وعجزًا أكبر في الميزانية الفيدرالية، ونموًا اقتصاديًا أسرع في ظل الرئيس المنتخب ترامب، وهو ما أطلق عليه في وول ستريت بـ «صفقة ترامب»، حيث ارتفعت أسعار الأسهم يوم الأربعاء وارتفعت قيمة البيتكوين والدولار.
كان ترامب قد تحدث عن العملات المشفرة خلال حملته، ومن المرجح أن يستفيد الدولار من ارتفاع الأسعار ومن الزيادة الشاملة في التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب.
وتتمثل خطة ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات، فضلاً عن فرض ضرائب أعلى بكثير على السلع الصينية، وتنفيذ ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، من شأنها أن تعزز التضخم بكل تأكيد، وهذا من شأنه أن يقلل من احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. فقد انخفض التضخم السنوي كما يقاس بالمقياس المفضل لدى البنك المركزي إلى 2.1% في سبتمبر/أيلول.
ويقدر خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 10%، فضلا عن الضرائب التي اقترحها على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، قد تعيد التضخم إلى مستوى يتراوح بين 2.75% و3% بحلول منتصف عام 2026.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى قلب خطط خفض أسعار الفائدة في المستقبل التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، ففي ذلك الاجتماع عندما خفض صناع السياسات أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نحو 4.9%، قال المسؤولون، إنهم يتصورون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من العام ــ واحد يوم الخميس وآخر في ديسمبر 2024، ثم أربعة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في العام 2025.
وبعد فوز ترامب أمس، يتوقع المستثمرون حالياً أن يصبح خفض أسعار الفائدة العام المقبل أمراً غير مرجح على نحو متزايد، فقد انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير من العام المقبل إلى 28% فقط يوم الأربعاء، مقارنة بـ 41% يوم الثلاثاء ونحو 70% قبل شهر.
وأدت القفزة في تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي، إلى خلق تحدٍ محتمل للبنك المركزي، فجهوده لدعم الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الاقتراض قد لا تؤتي ثمارها إذا كان المستثمرون يتحركون لتعزيز أسعار الاقتراض الأطول أجلاً.
هذا ونما الاقتصاد بمعدل سنوي أقل بقليل من 3% خلال الأشهر الستة الماضية، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي - والذي غذاه المتسوقون من ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
وفي الوقت نفسه، قلصت الشركات مدد التوظيف، حيث يكافح العديد من العاطلين عن العمل للعثور على وظائف.
وأشار جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي جزئيًا لدعم سوق العمل، ولكن إذا استمر النمو الاقتصادي بوتيرة صحية وارتفع التضخم مرة أخرى، فسوف يتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة لإبطاء أو وقف تخفيضات أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًما هي تداعيات خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»؟.. خبير يجيب
اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. خبير يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 4 آلاف جنيه في هذه الحالة
قبل اجتماع «الفيدرالي الأمريكي».. الدولار يحافظ على مكاسبه عالميا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق