الزراعة: تخفيضات من 20 إلى 50% على السلع الغذائية بمبادرة "خير مزارعنا"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة برفع كفاءة المزارع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولابد أن يكون لها دور في تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن منطقة الدقي بها أكبر معرض على مستوى الجمهورية لخدمة محافظات القاهرة الكبرى بتخفيضات من 20 % إلى 50%.
وأضاف الدكتور سعيد صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف زيادة عدد المنافذ إلى 600 طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتزويد نسب التغطية على مستوى الجمهورية لخدمة أهالينا في كل المناطق، مشيرا إلى أن هناك 38 منفذ متحرك.
تابع مستشار وزير الزراعة، الوزارة لها دور إيجابي وملوس في توفير السلع الغذائية للمواطنين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن عدد المنافذ ارتفع إلى 274 في كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الديون العراقية لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاق الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية”.وأضاف أنه “ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وأشار صالح إلى أن “نسبة أكثر من 90% من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية”.وتابع أن “ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدين الداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أي مخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتظافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبني سياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسها عدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتدريج”.وكشف البنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من 73.3 تريليون دينار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري