ماذا ينتظر تجار الذهب المتلاعبين في السوق؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
تحتفل وزارة الداخلية كل عام بعيد الشرطة في احتفالية ضخمة داخل أكاديمية الصرح العملاق الذي تأسس عام 1869، عندما تأسست مدرسة البوليس، لتتحول على مدار تلك السنوات المثقلة بكم لا يُحصى من التجارب والخبرات إلى نموذج للهيكل المتكامل للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لتصبح مع توالي السنوات على رأس قائمة تصنيف الأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وتحديدا في المركز الثالث، وعلى رأس الأكاديميات الأمنية عالميا بلا منازع من ناحية المساحة، حيث تحتل المرتبة الأولى.
126 عاما تحولت خلالها أكاديمية الشرطة إلى صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر تاريخها مشعل العلم في خدمة الأمن، ليس على صعيد مصر فحسب، بل على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة إلى أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي، صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات، والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضم أكاديمية الشرطة في هيكلها التنظيمي 5 روافد رئيسية هي كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وللأكاديمية مجلس علمي أسوة بالجامعات المصرية، يعاون رئيسها في اتخاذ القرارات العلمية والإدارية، وكل ما يتعلق بإدارة شؤونها، ويضم في عضويته كوكبة من قادة العمل الأمني، ومديري كيانات الأكاديمية، إضافة إلى عدد من العلماء والخبراء الممثلين عن مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدى كليات الحقوق المصرية.
وقبل التخرج في كلية الشرطة كان يُعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة، حسب اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه لـ«الوطن»: «انتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق فى عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى (أساس البوليس)، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة».
وتابع عبدالعظيم: «في عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرّر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثانٍ، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1909، وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث على العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها، والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري».
وأكد عبدالعظيم، أنّه تم إنشاء الأكاديمية عقب جهود جبارة تم بذلها على مدار عدة سنوات وسلسلة طويلة من الدراسات قبل الشروع في عملية الإنشاء، حتى تكون صرحا علميا أمنيا، بمواصفات عالمية تقوم بتخريج ضباط على أعلى مستوى، وضمت 4 كليات ومركزا للبحوث، مشيرا إلى أنّه تخرج تحت يديه ما لا يقل عن 90 ألف ضابط شرطة، وفق أحدث نظم التدريب الحديثة.
وصدر الأمر العمومي رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمي للكلية، والقرار الجمهوري رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، وكذلك القانون 36 لسنة 1965 لتعديل شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي «كرسي للقانون المدني - وآخر للقانون العام - وثالث للقانون الروماني وتاريخ القانون».
وفي عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بـ«مدرسة البوليس»، عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية فى القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم