تفريغ الحمولة الزائدة وسحب الرخص .. النقل توجه تحذيرا عاجلا لسائقي الشاحنات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وانشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح و الحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير وانشاء تلك الطرق والكباري والتي كان من نتائجها تقدم مصر في الترتيب العالمي 100مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023 .
ومع تلاحظ تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق مما تسبب في آثار تدميرية على شبكة الطرق و انهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات مثل كباري وطرق (الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه " كوبري سوريجان / السيالة / اولاد حمام / البستان " بنطاق محافظة دمياط– كوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية – محور 30 يونيو – الطريق الدائري الاقليمي – طريق شبرا / بنها الحر – طريق بنها / المنصورة – طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق شربين / دمياط الغربي – طريق رافد بلطيم /كفر الشيخ / الحامول بالإضافة الى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري وزيادة المعدل الزمني لاعمال الصيانة و ارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة كما تسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وازهاق لارواح المواطنين و وجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات (تغيير اطارات نتيجة زيادة معدل التآكل - تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة احجام الشاحنات - نقص العمر الافتراضى للسيارة) بالاضافة الى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.
وفي اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائياً علي شبكة الطرق والكباري ، فان وزارة النقل تعلن عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري :-
1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة علي النقل
2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل .
3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
4. انشاء موازين اضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
5. التنسيق مع وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة .
6. تجهيز مناطق لوجيستية ( ساحات تفريغ ) بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق .
7. إتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل :
• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية .
• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة علي الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالإنهيار .
•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .
- وأكد البيان انه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها و تجاوز زيادة الحمولة عن 25 % من الحمولة المقررة للسيارات يتم إتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .
2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقا لأحكام قانون المرور المختصة .
وتناشد وزارة النقل اصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبکة الطرق والکباری الحمولات الزائدة القرار الوزاری على شبکة الطرق شبکة الطرق المسموح بها وزارة النقل علی الطرق IMG 20240306
إقرأ أيضاً:
زيارة بن حبريش الى السعودية تغضب الإنفصاليين بحضرموت.. حملة اعتقالات تطال قادة عسكريين وحلف قبائل حضرموت يصدر بيانا تحذيرا
بالتزامن مع عودة عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت، الى حضرموت، قادما من السعودية ، تفجرت الأوضاع في المكلا، حيث أقدمت جهات مدعومة من الإمارات على تنفيذ حملة اعتقالات طالت قيادات بارزة في المنطقة العسكرية الثانية، معظمهم من قبيلة الحموم التي تشكل أحد أبرز مكونات حلف قبائل حضرموت.
واكدت مصادر عسكرية خبر اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، في ظروف غامضة.
كما تواتر الأنباء عن اعتقال العقيد سالم عوض النموري، قائد لواء النخبة، ضمن حملة منظمة تستهدف الضباط الحضارم الرافضين للهيمنة الإماراتية.
وفي تصعيد جديد، اعتُقل أيضًا العميد ركن غيثان البحسني، قائد لواء الأحقاف، بعد اتهامات وُصفت بالواهية، حيث جرى اتهام العميد اليميني بالانتماء لجماعة الحوثي، رغم تاريخه العسكري المعروف.
بيان لحلف قبائل حضرموت
علي صعيد متصل أدان حلف قبائل حضرموت واستنكر ما تعرض له العميد / محمد عمر اليميني أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية و ذلك من خلال قيام قوة مجهولة الانتماء بمداهمته في مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية و هو يزاول مهامه العسكرية ، و اعتقاله بطريقة تعسفية مهينة .. و كذلك مداهمة بيته الخاص بعد اعتقاله .
وقال الحلف في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس اليوم الجمعة:'' إن ارتكاب مثل هذه الأفعال مدبرة و مقصودة من جهات معادية لحضرموت، و ضمن إطار استهداف النخبة و قياداتها و احلال بديلا عنهم بقوات من خارج حضرموت، و هو الشيء الذي حذر منه الحلف مرارا وتكرارا من خلال بياناته الصادرة.. و أن مواقف الحلف على الأرض ما هي إلا للدفاع عن حضرموت و أهلها مدنيين و عسكريين من مخططات تلك الجهات المعادية الشريرة ، كما أننا نؤمن بالعدالة و النظام والقانون وفق إجراءات مختصة محترمة مع الأخذ اعتبارات القيادات الرفيعة'' .
ووجه حلف قبائل حضرموت تحذيرا الى تلك الجهات و من يقف خلفهم بالدعم و الإسناد من الإقدام على نفس هذه الأفعال التي تسعى من خلالها إلى خلط الأوراق و دخول حضرموت في دوامة صراع .. مضيفا:''كما أن الحلف قد قرر في مواقفه و بياناته رفض رفضا قاطعا تواجد هذه القوات التي تم استقدامها من خارج حضرموت'' .
ودعا بيان الحلف الجهات المعنية الإفراج الفوري عن العميد / محمد عمر اليميني، و رد الإعتبار في حقه الشخصي، و كذلك الإعتبار في الحق العام للحضارم و كرامتهم .. مؤكدا أن الحلف سيظل صمام أمان حضرموت و المدافع عن عزة و كرامة كل حضرمي اينما وجد و لن يتهاون أمام هذه التجاوزات التي تضاف إلى سابقاتها...محملا تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له العميد / اليميني.
زيارة ناجحة
وكان عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، وصف زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وناقشت العديد من القضايا المحورية المرتبطة بحضرموت واليمن بشكل عام، مشيدًا بالدور السعودي الفاعل في دعم الأمن والاستقرار.
جاء تصريح بن حبريش عقب عودته الى حضرموت يوم الخميس الماضي، على متن طائرة سعودية خاصة، بعد زيارة رسمية إلى المملكة استغرقت عدة أيام، بدعوة من القيادة السعودية.
بن حبريش الذي يشغل منصب وكيل أول محافظة حضرموت اضافة الى رئاسته مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، اشار الى أن الزيارة شملت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة، من أبرزهم الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والفريق الركن فهد بن حمد السلمان قائد القوات المشتركة، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة سبل دعم الجهود الأمنية والتنموية في حضرموت، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار في المحافظة.