نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، والذى انعقد تحت شعار«تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».
أخبار متعلقة
هالة السعيد توضح الصفقات الجديدة لعدد من الفنادق بعد التنافس على الشراء
هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا
وشهدت مشاركة الوزيرة نشاطًا مكثفًا والوفد المرافق لها من الوزارة والذي ضم الدكتورأحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، حيث تمت المشاركة في عدة أحداث ولقاء عدد من المسؤولين لبحث سبل التعاون في مجموعة من الملفات.
وفي نهاية مشاركتها؛ وجهت السعيد الشكر إلى للسفيرأسامة عبدالخالق، مندوب مصرالدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وأعضاء بعثة مصرالدائمة لدى الأمم المتحدة على المجهود المبذول والمشاركة المتميزة في فعاليات المنتدى.
وألقت الوزيرة كلمة مصرفي افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى، حيث أوضحت خلالها أن مصرتلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وأن الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، وأكدت إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وعلى المستوى الدولي؛ اجتمعت هالة السعيد مع عدد من مسئولي منظمات الأمم المتحدة، شملت لقاء أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث استعرضت معها جهود مصرفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وناقشت قضية تمويل التنمية، وسيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والذي استعرضت خلاله جهود ومبادرات دعم المناخ، ولاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، ولي جونهوا، وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وأخيم شتاينر، مديربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبدالله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.
كما اجتمعت وزيرة التخطيط؛ بالدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وأكدت خلال اللقاء أن قضية تمويل التنمية لا تزال في مقدمة أولويات مصر الوطنية والدولية وتتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة، وبحثت سبل التعاون مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج.
وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية المنتدى السياسى رفيع المستوى نيويورك التنمية المستدامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية نيويورك التنمية المستدامة زي النهاردة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه