يقود الولايات المتحدة عند وقوع الكارثة الكبرى.. من هو الناجي المعيّن؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اختار البيت الأبيض وزير التعليم في الحكومة الأميركية، ميغيل كاردونا، ليكون "الناجي المعيّن" خلال إلقاء الرئيس، جو بايدن، خطاب حال الاتحاد.
وهذه المهمة التي أوكلها البيت الأبيض لكاردونا، تعني أنه سيكون الشخص الذي يتولى قيادة البلاد في حال حدث هجوم قضى على الرئيس والحكومة الأميركية بأكملها خلال إلقاء الخطاب في مبنى الكابيتول.
وبموجب هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى الحرب الباردة والخشية من وقوع هجوم نووي، يبقى أحد أعضاء الحكومة الأميركية بعيدا عن مبنى الكابيتول، خلال خطاب الرئيس السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس.
والهدف من تعيين ناج هو أن يكون هناك مسؤول كبير على قيد الحياة في حال وقعت كارثة وقضت على القيادة الأميركية العليا، أي الرئيس ونائبه وأعضاء الحكومة ورئيسي مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المحكمة العليا الذين يجتمعون في المكان نفسه لسماع الخطاب.
وكاردونا مدرس سابق للصف الرابع، حصل على الدكتوراه وعمل مفوضا للتعليم في ولايته كونيتيكت، قبل أن يعينه بايدن في حكومته.
ويكون "الناجي المعين" رئيسا للبلاد في حال وقع حدث ينجم عنه عجز من هم في سلسلة خلافة الرئيس عن أداء مهامهم، لكن في حال نجا من هو أعلى منه رتبة، يتولى الأخير هذه المهمة، وفق "سي أن أن".
وتسلسل الخلافة، بحسب "سي أن أن" بعد الرئيس يأتي كالتالي: نائب الرئيس، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت، وزير الخارجية، وزير الخزانة، وزير الدفاع، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الزراعة، وزير التجارة، وزير العمل، وزير الصحة والشؤون الإنسانية، وزير الإسكان، وزير النقل، وزير الطاقة، وزير التعليم، وزير شؤون المحاربين القدامى، وزير الأمن الداخلي.
وألهمت هذه الفكرة صناع الدراما وهناك مسلسل أميركي يحمل هذا الاسم "Designated Survivor" بدأ عرضه عام 2016، يروي قصة وزير للإسكان الذي تم تعيينه "الناجي المعين" خلال خطاب حالة الاتحاد، ثم يجد فجأة نفسه مكلفا برئاسة البلاد، بعد تعرض أعضاء الحكومة لهجوم.
وظهرت أيضا الفكرة في مسلسل "The West Wing" الذي عرض عام 1999، ويروي تكليف وزير الزراعة بمهمة "الناجي المعين".
وتشير "سي أن أن" إلى أنه لم يتم تعيين أي وزير تعليم من قبل، في حين تم تحديد "الناجي المعين" ثلاث مرات من وزارة شؤون المحاربين القدامى، وكان ذلك في عهد رؤساء جمهوريين.
وكان الرؤساء الديمقراطيون الوحيدون الذين عينوا وزراء للصحة والنقل والأمن الداخلي خلال خطاب "حالة الاتحاد".
ويقول مركز الدستور الوطني، إن الدستور لا ينص صراحة على تعيين هذا الشخص، ولكن هذه الممارسة كانت تقليدا بدأ في خمسينيات القرن الماضي، بسبب مخاوف من وقوع هجوم نووي خلال الحرب الباردة.
ولم يتم تحديد اسم الشخص الذي كانت توكل إليه هذه المهمة، حتى عام 1981، عندما أعلن اسم تيريل بيل، وزير التعليم في عهد الرئيس الراحل، رونالد ريغان.
ومنذ ذلك الحين، يتم تحديد "الناجي المعين" ليس فقط في جلسات "حالة الاتحاد"، ولكن أيضا في حفلات التنصيب، والخطب الرئاسية في الجلسات المشتركة للكونغرس، وفق موقع مركز الدستور الوطني.
وأيضا خلال السنوات الماضية، تم توكيل بعض أعضاء الكونغرس بالتغيب عن خطاب حالة الاتحاد كإجراء احترازي.
والرئيس هو من يتخذ القرار بشأن من يتغيب من الإدارة لتولي المهمة.
وتقول خدمة أبحاث الكونغرس إن أغلب من تولوا المهمة، منذ عام 1984، كانوا وزراء الداخلية والزراعة والتجارة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حالة الاتحاد فی حال
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية