مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية في تسجيل صوتي لـ"صدى البلد" عن مفاجأة تنتظر الطالبة شروق وزميلها الطالب طه اذا ثبت تسببهما في وفاة نيرة صلاح الزغبي طالبة جامعة العريش بعد ابتزازها بصور خاصة داخل الحمام وتهديدها بنشرها على جروب الدفعة.
وقالت الجندي ان ما فعله شروق وطه يندرج تحت مسمى الابتزاز والتشهير والذي يعاقب عليه القانون بعقوبات قاسية صارمة تصل للسجن المشدد أو الغرامة.
السجن المشدد
ونصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
حق طالبة العريش
وتصدر هاشتاج بعنوان "حق طالبة العريش" موقعي التواصل الاجتماعي "اكس" و"فيس بوك" بعد دفن جثمان نيرة صلاح الزغبي طالبة طب بيطري بجامعة العريش للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها حيث قال اصدقائها انها تخلصت من حياتها بحبة الغلة السامة بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد بالفضيحة من زميليها شروق وطه على جروب الدفعة بعدما قامت شروق بتصويرها خلسة في دورة مياه السكن وارسالها لزميلهما طه وتهديدها بنشر تلك الصور على جروب الدفعة ثم اجبراها على الاعتذار عن شيء لم تعلمه ولم تفعله.
على خلاف ما قاله زملاء نيرة بانهائها حياتها أكدت اسرة طالب جامعة العريش انها لم تنتحر خاصة انها حافظة للقرآن الكريم ويوم وفاتها كانت صائمة فكيف تنهي حياتها،
وقال صلاح محمود عبدالرازق ان زوجته تلقت اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني من القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقوا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغهم فيه بنقل ابنتهم إلى المستشفى، وطلبت منهم الحضور للمستشفى.
واستكمل الأب قائلا: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».
وقال الأب باكيًا: «عدد كبير من زملاء نيرة حضروا الجنازة، ثم بدأوا في رواية ما حدث»، مضيفًا: «أوضح الزملاء لنا أن نيرة دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورًا في الحمام، وطلبت منها الاعتذار على مجموعة عبر تطبيق واتساب خاص بالكلية، حتى لا تفضحها، فخافت ابنتي ووافقت واعتذرت عبر المجموعة.
وفي بيان رسمي قالت وزارة الداخلية انها أنهت فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها وتوقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ونصت المادة لا تزید على من قانون على أنه
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، بصدوره، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
إجازات العملحدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.
كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.
تحديد موعد الإجازة السنويةنص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.