اختلسوا مليون دولار..18 مسئولا بالطيران المدني يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإختلاس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وأضافت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة الاختلاس الطيران المدني قانون العقوبات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لشخصان متهمان بالشروع العمد فى قتل سائق بالبحيرة
قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيسا وعضوية المستشارين تامر أبوالمكارم وأحمد خليل وأمانة سر خالد يوسف، معاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لقيامهما بالشروع العمد فى قتل سائق دراجة بخارية "توك توك" وسرقته بمنطقة السعرانية التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة.
كما قررت هيئة المحكمة إحالة المجنى عليهما "شقيقين" إلى النيابة العامة، للتحقيق معهما فى الشهادة الزور أمام المحكمة بعكس ما شهدا به أمام النيابة العامة بارتكاب المتهمان واقعة سرقتهما بالإكراه والشروع في قتلهما وإحداث إصابات بالغة في كليهما.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها لم تجد سبيلًا سوى إحاتهما إلى نيابة شمال دمنهور الكلية لمباشرة التحقيق معهما بشأن ما أثير في أقوالهما من شهادة زور، وأنهما أنهما تجرءا على اليمين ولم يستشعرا عظمة حلفه كذبًا.
كان المستشار عمرو صيبح المحامي العام لنيابات شمال دمنهور قد أحال المتهمان "خالد مصطفي عبد الهادي شاكر" 27 عامًا، بائع خضار، مقيم السعرانية بمركز كفر الدوار، و" محمود محمد حسن البيلي" 23 عامًا، لحام، مقيم شارع المحكمة بندر كفر الدوار، للمحاكمة الجنائية، وذلك لشروعهما في قتل المجنى عليه "هشام أحمد على حسن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الأسلحة البيضاء وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
كما قاما المتهمان بسرقة الدراجة البخارية "توك توك" المملوكة للمجنى عليه "علي أحمد على حسن"، وذلك بعد استيقافه حال قيادته الدراجة بالطريق العام ليلًا، وحال مقاومته لهما إنهالا عليه ضربًا وقاما بالاستيلاء على الدراجة وفرا بالهروب.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة من تحديد هوية المتهمان، عقب تقنين الإجراءات، وتم ضبطهما وضبط الدراجة البخارية "توك توك" بحوزتهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وبمواجهتهما أمام النيابة العامة اعترفا بتفاصيل ارتكاب الواقعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا