مصر تبدأ مرحلة اقتصادية جديدة بعد التعويم الرابع .. ما ملامحها؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تعهدت مصر بانتهاج سياسة اقتصادية متكاملة جديدة لتجنب عدم تكرار الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية وتسببت في تراجع حاد للجنيه المصري بأكثر من 300% منذ نحو عامين ووجود أكثر من سعر للدولار مقابل الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.
ورضخت الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين و الإقليميين وخفضت قيمة العملة المحلية 60%، من أجل توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وخلق سعر واحد فقط للعملة وإيقاف المضاربة عليها، رغم تعهد السلطات قبل شهور بعدم الرضوخ لمطالب التعويم بسبب مخاوف من انفجار الأسعار.
وتقول مواقع ومؤسسات مالية أن مصر قبل أيام كانت قريبة جدا من حافة "كارثة اقتصادية" قبل أن حصولها على أكثر من 50 مليار دولار استثمارات وقروض من الإمارات وصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي مع احتمال ورود المزيد من السعودية.
المرحلة الجديدة من الاقتصاد المصرية حددتها الحكومة في عدة توجهات، أبرزها:
-زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية.
-خفض الدين المحلي والأجنبي، تخفيض معدلات التضخم.
-ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
-عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
-استهداف معدل نمو الاقتصاد المصري بأرقام عالية (لم تحدد).
-ترشيد وحوكمة الإنفاق، توافر فرص عمل للشباب المصري.
من شأن القرارات الأخيرة الانتقال إلى اقتصاد حر واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، لكن الحكومة سوف يتعين عليها بعد قرار التعويم إعادة تسعير الخدمات والسلع التي يدخل بها مكون أجنبي مستورد كالطاقة والوقود والقمح والزيت وأيضا سترتفع أسعار جميع السلع التي يدخل في إنتاجها مكون مستورد.
من جانبها كشفت بعثة الصندوق الدولي إلى مصر إلى أن المناقشات السياسات وإصلاحات البرامج تركزت حول ستة محاور:
-اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق.
-تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير.
- ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
-صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية
-اتفاق السلطات على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
-تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
ستكون تلك المطالب تحت رقابة دولية، بحسب صندوق النقد الدولي سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، مشيرا إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية آذار/مارس .
ملامح الاقتصاد المرحلة القادمة
يعتقد خبير أسواق المال، الدكتور وائل النحاس، أن "أهم ملامحه التحول نحو الاقتصاد الحر وهو وصفة أمريكية وليست مصرية، نحن نتحدث عن تأجير الموانئ وتأجير المطارات وبيع الشركات وانسحاب الحكومة من الاقتصاد وتعزيز دور الاقتصاد الخاص، ولكن الاقتصاد الحر لا يناسب مصر لأنه يحتاج إلى دول بها مؤسسات رقابية للمحاسبة والمساءلة ولكن في دول لا يوجد بها حساب لن يجدي، بالتالي الحل هو أن تكون مصر دولة مؤسسات".
مضيفا لـ"عربي21": "البرنامج الاقتصادي المقبل هو قبول شروط صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، ولم تعلن مصر عن سياسة جديدة، والتعويم هو شر لا بد وصلت له مصر نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة وأعطانا العالم ظهره ولا توجد وسيلة للاقتراض أو الاستدانة إلا بشروطه وإملاءاته وصفقة رأس الحكمة هي من أجل تحريك المياه الراكدة وليست حلا للأزمة".
وأوضح النحاس أن "طبيعة المرحلة المقبلة ليس الإنتاج لأنه يحتاج إلى سنوات من تضافر الجهود والعمل، ولكن المطلوب الآن هو تحقيق استقرار اقتصادي وتهدئة المخاوف، والمرحلة المقبلة البدء في حل المشاكل وتحسين الأداء في سوق الصرف واستعادة الثقة في النظام المصرفي ودخول الدولارات في القنوات الرسمية وتوفير الدولار في البنوك، وتشجيع الناس على التخلي عن حيازة الدولار بإعادة الثقة و طمأنتهم بسياسات مستقرة من أجل تقليل العجز والفجوة ومن ثم الالتفات إلى العمل والإنتاج وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية".
غرق الاقتصاد المصري
فند الباحث الاقتصادي، إلهامي الميرغني، ما أسماه "تورط الحكومة المصرية قروض جديدة، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة يعني غرق مصر في أزمة ديون ممتدة، ولا معنى لاجتماع الحكومة مع وجود الدائنين سوى أنها كارثة، والقروض الأخيرة سوف ترفع حجم الدين إلى 180 مليار دولار تم اقتراضها بأقل من 20 جنيها وسوف تقوم بسدادها بأكثر من 50 جنيها وهذا خراب اقتصادي".
وعن ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة أوضح، لـ"عربي21": "المزيد من بيع أصول وشركات الدولة، ورهن الاقتصاد لسداد الديون، هذا ليس تحرر للاقتصاد المصري كما تروج الحكومة إنما وضع الأغلال حول قدميه، القادم هو المزيد من الديون والاقتراض، وما يقال عن جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة نشاط القطاع الخاص هي مجرد أكاذيب".
واستبعد الميرغني أن تنعكس الإجراءات الاقتصادية على تحسين بيئة ومناخ الاقتصاد، مؤكدا أن "مصر لا يوجد بها موارد دولارية تكفي وتغطي احتياجات البلاد من الخارج وسداد الديون وأقساطها، نحن نستورد أضعاف من نصدره، ومواردنا الدولارية كلها من الخارج وليس إنتاجية وخدمية وتعتمد على التغيرات الجيوسياسية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، لذا ل أتوقع أي تحولات جذرية للأفضل إنما أتوقع المزيد من تكبيل الاقتصاد واتباع نفس السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية المعتادة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر اقتصادية الجنيه دولار مصر اقتصاد السيسي دولار جنيه المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المزید من
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة الدورة الاقتصادية العُمانية
العالمُ من حولنا يَمُرّ بمرحلة اضطرابٍ غير مسبوق، بينما تُقرَع أجراس الإنذار على مختلف الأصعدة، وسلطنة عُمان ليست في معزلٍ عن العالم وتمُرّ بمرحلة مُهمة في مسيرتها التنموية، لها استحقاقاتها، وتستوجب التعجيل بمعالجة ملف الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، ومعالجة انخفاض الدخول، وتسريع الوصول إلى التنويع المطلوب في الإيرادات العامة، والوظائف والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي أهداف لن تتأتّى دون معالجة جانبيْ الدورة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص.
في هذه السطور، نسعى إلى تسليط الضوء على جملة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز دورة الأنشطة التجارية والاقتصادية؛ كون التحدي الذي يواجه سلطنة عمان في المقام الأول هو تحدٍ اقتصاديِّ، وإنْ كانت نتائجه مُتعدِّدة الأبعاد.
وتُعدّ التحولات الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية، ولا سيّما فيما يتعلق باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع الرسوم الجمركية، (تسعى الإدارة الأمريكية من خلاله إلى إعادة التوازن في دورة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من عجوزات ضخمة في الميزان التجاري) مؤشرًا واضحًا على تغيّر عميق في أنماط النشاط الاقتصادي العالمي؛ إذ تتزايد النزعة نحو حماية الإنتاج المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد بما يخدم الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية للدول. ورغم أن هذه السياسات قد تبدو مناقضة لبعض مبادئ منظمة التجارة العالمية، فإنها تؤكد الحاجة المُلِحّة لإعادة تقييم سياساتنا الاقتصادية والصناعية، بما يحقق توازنًا مدروسًا بين الانفتاح على الاقتصاد العالمي وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
وفي السياق المحليّ تتطلب عملية تعزيز الدورة الاقتصادية تحوُّلًا جذريًا يتجاوز المقترحات التنظيرية، ووضع معادلة التنمية الاقتصادية البسيطة موضع التنفيذ، والتي ترتكز على مسارين متوازيين لا ثالث لهما: الأول، زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الاقتصاد العماني عبر تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتنويع مصادر الدخل من العملات الأجنبية. والثاني: الحدّ من تسرُّب العملة الصعبة عبر ترشيد الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي. وبطبيعة الحال يتطلب تنفيذ هذه المعادلة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة الأهداف، مع مراقبة وتقييم مستمرين للسياسات والإجراءات المتخذة. هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العماني في الأسواق العالمية.
وتشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والبنك المركزي العُماني، إلى وضعٍ غير مثالي للمساريْن المذكوريْن؛ الأمر الذي يُفسِّر العديد من التحديات الاقتصادية التي عانى- ولا يزال- الاقتصاد العُماني منها، وعلى رأسها مشكلة الباحثين عن عمل والمسرحين. حيث تُظهر بيانات متوسط الفترة 2021–2023 أن الاقتصاد العُماني يعتمد، في توليد مصادر الدخل داخل المنظومة الاقتصادية بشكل رئيسي، على الصادرات السلعية وتدفقات الخدمات والاستثمار. فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 22.6 مليار ريال عُماني، تتوزع بين 11.2 مليار ريال لصادرات النفط، و2.6 مليار ريال لصادرات الغاز، و7.4 مليار ريال عماني لصادرات عُمانية المنشأ، بالإضافة إلى 1.5 مليار ريال عماني من إعادة التصدير. وعلى صعيد قطاع الخدمات، تُسهم السياحة بنحو 900 مليون ريال، بينما تُدر خدمات النقل ما يقارب 800 مليون ريال، و300 مليون ريال من التأمين، إلى جانب 200 مليون ريال من قطاع الاتصالات.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي – خاصة المباشر، فقد بلغت 4.5 مليار ريال عُماني، يُضاف إليها ملياري ريال كأرباح مستلمة من الاستثمارات الحكومية والخاصة في الخارج.
وفي المقابل، يُظهر المسار الثاني من معادلة الاقتصاد الوطني حجم التسرّبات المالية المرتفع، والذي يُترجم إلى خروج سريع للأموال دون أن تمرّ بدورة تداول كافية داخل المنظومة الاقتصادية المحلية بين مختلف الفاعلين، من منتجين ومزارعين وصناعيين ومستهلكين وأسر وشركات القطاع الخاص.
وتشير البيانات إلى أن الواردات السلعية تمثّل المصدر الأكبر لهذا النزف المالي، بإجمالي يُقدّر بنحو 13.5 مليار ريال عُماني، في حين تبلغ فاتورة استيراد الخدمات ما يقارب 4.7 مليار ريال عُماني. وتتوزع هذه الأخيرة على نحو 1.2 مليار ريال لقطاع النقل والشحن، و500 مليون ريال للتأمين، و100 مليون ريال للسياحة.
كما بلغت تحويلات العاملين الأجانب نحو 3.6 مليار ريال عُماني، إلى جانب خروج استثمارات عُمانية إلى الخارج تُقدّر بـ900 مليون ريال عُماني.
وفي قراءةٍ مُتأنيةٍ لجانبيْ الدورة الاقتصادية، يُمكننا الخروج بعددٍ من الاستنتاجات من بينها:
• يُعاني الاقتصاد العماني من الاعتماد المُفرِط على عائدات النفط، وتعرُّضه لهزات مباشرة مع أي انخفاض بأسعار النفط.
• أن خروج الأموال من دورة الأنشطة الاقتصادية المحلية أفقدتْه الزخم الضروري لتوليد فرص عمل مجزية، مصدرها القطاع الخاص في قطاعات الإنتاج والتصنيع وتقديم الخدمات.
• أنَّ سرعة خروج الأموال لتلبية الطلب المحلي، ذات أثرٍ سلبيٍ على معدلات النمو واحتياطيات العملة الأجنبية، والضغط على سعر صرف الريال العُماني، واتساع الفجوة الاستثمارية، وانخفاض مُضاعف الإنفاق والاستثمار، وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي.
• أنَّ ارتفاع حجم التسرُّبات المالية يُمثِّل عاملًا مُثبطًا للنمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال بدلًا من تحقيق نمو بنسب مرتفعة مثل 6% و7%، نُحقِّق نسب نمو منخفض؛ كَون الواردات تستنزف النمو الاقتصادي المتحقق ويُضعف الأثر الإيجابي الذي تحققه باقي المكونات، لا سيّما الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يحدّ من فرص تحقيق نمو اقتصادي فعّال ومستدام.
• يسهم خلق فرص عمل للمواطنين في تعزيز الدورة الاقتصادية من خلال قناة الاستهلاك المحلي. وفي المقابل، فإن الاعتماد على القوى العاملة الوافدة يسهم في ارتفاع حجم التحويلات الخارجية.
• تُعاني سلطنة عُمان من عجزٍ مُزمنٍ في قطاعات الخدمات؛ حيث إنَّ الخدمات التي تُقدِّمها السلطنة أقل بكثير من الخدمات التي تحصل عليها من العالم، وهذا تحدٍ اقتصادي بُنيَوِي.
• تشير التجارب العالمية إلى الإمكانيات الكبيرة لأنشطة الخدمات في حل مشكلة الباحثين عن عمل محليًا وعالميًا؛ لأنه يمثل أكبر جهة توظيف في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
• إنّ تأسيس وحدات إنتاجية متنوعة، كتشييد المصانع، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير أدوات الإنتاج في قطاع الصيد البحري، يُعدّ ركيزة أساسية في تحريك الدورة الاقتصادية. إذ تُسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنشيط حركة التجارة.
• خروج الأموال من الدورة الاقتصادية المحلية مقابل السلع والخدمات وتحويلات العاملين ومدفوعات الدخل والفوائد والدين، كل ذلك يضع البرامج والسياسات (مثل سياسة المحتوى المحلي) أمام تحديات متزايدة، ويؤدي إلى المزيد من الهشاشة في منظومة الاقتصاد العُماني، وتراجع مستويات السيولة المحلية اللازمة لتمويل النشاط الاستثماري، وبالتالي حدوث تداعيات سلبية على مستويات التكوين الرأسمالي في الاقتصاد العُماني، وزيادة العجز في الفجوة الاستثمارية؛ الأمر الذي يتسبب في تراجع فرص تحقيق مستويات نمو مرتفعة، ويجعل اقتصادنا أكثر عرضة لأي هِزَّة في أسعار النفط، كما يَحِدُ من القدرة على توليد فرص عمل مجزية. تستدعي هذه الاستنتاجات تحليلًا معمقًا للدورة الاقتصادية؛ لمعالجة جذور التحديات التي تواجهها. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر إدارة وقيادة اقتصادية فاعلة وتشاركية وتضافر جهود الأفراد والقطاع الخاص، وتيسير الوصول إلى رأس المال بتوفير شروط تمويلية ملائمة لعناصر الإنتاج، وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو، وتطوير رأس المال البشري، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لاستغلال مكانة عُمان في جذب الاستثمارات وتسويقها كوجهة استثمارية وسياحية متميزة. وبناء منظومة صناعات متقدمة في الشق السفلي والوسطي، من أجل توليد قيمة مضافة وفرص عمل فضلًا عن الهدف الأسمى وهو تحقيق التنويع الاقتصادي. ومن المؤمل من الإدارة والقيادة الاقتصادية المنشودة
أنَّنا نحتاج -أكثر من أي وقت مضى- لتطوير منظومة السياسات العامة لضمان إحداث تغيير حقيقي وملموس في الثقافة المؤسسية والمجتمعية من خلال تطوير الأفكار وبلورة الرؤى والقناعات الاقتصادية، وإرساء الأُسس المتينة لصناعة مُستقبلنا؛ باعتباره المحرك الرئيس للتغيير. وهنا نذكّر بأهمية وضرورة وجود مراكز دراسات وأبحاث استراتيجية تتمتع بقدر من الاستقلالية؛ لتضطلع بدور محوري في توجيه السياسات وصياغة البدائل.
ولتحقيق المُبتغى، فإنَّنا نقترح -ونحن على أعتاب إطلاق خطة خمسية جديدة- اختصارَ عدد البرامج التنموية (416 برنامجًا)، بالرغم من أهميتها في الخطة السابقة إلى برنامجيْن فقط؛ لإضفاء المزيد من التركيز. البرنامج الأول: يختص بإعادة هندسة جانبيْ الدورة الاقتصادية العُمانية (كما سبق أن أوجزنا أعلاه). والبرنامج الثاني: تفعيل دور شركات القطاع الخاص لتنفيذ المهمة المطلوبة في البرنامج الأول، وأن تبقى الحكومة تمارس دورها الأساسي والرئيس في تهيئة بيئة الأعمال وإعداد الأُطر ورفع الكفاءة وفتح الأبواب للقطاع الخاص لكي يزدهر، وأن تُسخَّر له كل المبادرات والآليات؛ باعتباره القاطرة الرئيسة القادرة على قيادة الاقتصاد نحو الازدهار المنشود.
وقبل الختام.. نقول إنَّه علينا مُلامسة واقع الاقتصاد ومكامن قوته، والتركيز على ما هو مُمكِن وكفيل بتحقيق نتائج سريعة يتلمسها المواطن البسيط، مع التركيز على مشاريع واضحة في قطاعاتنا التقليدية، والتي نمتلكُ فيها ميزةً نسبيةً حقيقية، مثل السياحة والتعدين واللوجستيات والصناعة والزراعة والثروة السمكية، مع الحد من مشاريع تتسم بدرجة عالية من الضبابية وعدم اليقين، وإن كانت هذه أيضًا مشاريع مهمة لكن ربما لم يحن وقتها.
ونختم بالقول: إن عُمان لن تُبنى إلّا بسواعد أبنائها، وجميع الحلول نراها متوفرة، وما نحتاجه الآن هو تغيير بعض القناعات والأدوات، بأخرى جديدة، تتناسب مع المرحلة الراهنة وتحدياتها، ولا بُد من أن نَقلِب الصفحة، ونبدأ صفحةً جديدةً تحمل المزيد من الشغف وعناوين: الحلول الإنتاجية، وريادة الأعمال والابتكار، والاستثمار، والتصدير. ونقول إنه على الدول الراغبة في تحقيق نهوض اقتصادي، هندسة كفتيْ الدورة الاقتصادية، من خلال تعزيز الكفة الأولى بزيادة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات. وأيضًا التأثير على الكفة الثانية من خلال الحد من خروج الأموال أو ما يسمى بـ«إحلال الواردات» من السلع والخدمات، وإيجاد البيئة التي تستقر فيها الاستثمارات وتُعيد استثمار الأرباح كبديلٍ عن تحويلها إلى الخارج.
د. يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه