المساهمة الفرنسية بتأهيل مرفأ بيروت رهن الاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يكتسب إعلان فرنسا عن مساهمتها في صياغة استراتيجية لإعادة تأهيل مرفأ بيروت بناءً على طلب الدولة اللبنانية، سيتم الإعلان الرسمي عنها في الثالث عشر من الشهر الجاري بكلفة تصل إلى ١٥٠ مليون دولار، أهمية خاصة نظراً إلى أنها الخطوة الاقتصادية الوحيدة الإيجابية التي يتم الإعلان عنها، وتتصل بإعادة بناء مرفأ بيروت، بعد أربعة أعوام على انفجاره المزلزل، في ظل أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة يمر بها لبنان، تحت وطأة التهديدات الاسرائيلية المتنامية.
وكتبت سابين عويس في" النهار":على أهمية هذه الخطوة، فإن الشرط الذي أرفقه الملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت ومنطقتي الشرق الأوسط والأدنى فرنسوا سبورير في لقاء إعلامي قبل أيام، للإعلان عن التحضيرات الجارية للإعلان الرسمي، يشكل إحدى العقبات الاساسية التي يعجز لبنان عن تخطّيها أو إسقاطها من أي مشروع تمويلي يمكن أن يحظى به لإعادة إطلاق عجلته الاقتصادية والاستثمارية. فقد كان المسؤول الفرنسي شديد الوضوح عندما أعلن، بعد تقديم كل منافع وإيجابيات المشروع الخاص بإعادة إعمار المرفأ، أن فرنسا مستعدة للتمويل، ولكن لا يمكنها أن تقوم بذلك من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واللافت أن سبورير أكد أن هذا الشرط ينطبق أيضاً على البنك الدولي الذي أبدى بدوره استعداده لتمويل المشروع، علماً بأن التمويل المطلوب يجب أن يكون من شركات أجنبية، بعدما أكد المسؤول الفرنسي صعوبة أو تعذر تأمين التمويل المحلي.
حمل الكلام الفرنسي رسالة إنذار واضحة للجانب اللبناني الذي يرفض حتى الآن الاستماع الى النصائح والإنذارات الدولية المتكررة ليس من فرنسا فحسب، بل من كل الدول العربية والغربية، حيال أهمية وضرورة إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد كشرط أساسي لأي مساعدة أو دعم مالي خارجي. وأهمية هذه الرسالة بأنها تعكس بوضوح انعدام الثقة العربية والدولية بلبنان وبسلطاته، ما يدفع الخارج إلى المطالبة بختم الثقة للصندوق على أي تمويل أو مساعدة ستخصّص للبلد أو لأي مشروع فيه.
قد يكون الفرنسيون الجهة الخارجية الوحيدة التي لا تزال تبدي اهتماماً بالسوق اللبنانية، من منطلق مصالح الشركات الفرنسية فيه، رغم صغر حجمه، علماً بأن هذا الاهتمام كان قد تراجع في شكل لافت في الآونة الأخيرة ولا سيما بعد فشل كل المبادرات الفرنسية الساعية إلى لعب دور في إرساء حل سياسي لأزمة انتخاب رئيس الجمهورية، أو للوضع في الجنوب، وتلافي الانزلاق نحو الحرب الموسعة. وكانت السلطات اللبنانية قد تبلغت في وقت سابق رغبة الشركات الفرنسية في الانسحاب. وتجلى ذلك في ما تردد عن رغبة شركة توتال أيضاً في الانسحاب من مشروع التنقيب عن النفط. لكن الفرنسيين الذين كانوا سيعلنون هذا الموقف في الإعلان الرسمي لمخطط بناء المرفأ الأسبوع المقبل، عدلوا عن ذلك في ظل إلحاح السلطات اللبنانية على البقاء والاستمرار. حتى إن رئيس حكومة تصريف الأعمال كان قد طلب من رئيس الشركة قبل فترة، الاستعداد لبدء الاستكشاف في بلوكات جديدة (٨ و١٠).
يطرح الفرنسيون اليوم أن يُموَّل مشروع بناء المرفأ من إيراداته إن كان الاتفاق مع صندوق النقد متعذراً أو بعيد المنال، وهذا يشير إلى الواقع بأن لا اتفاق قريباً. فرغم استمرار التشاور بين الفريق اللبناني وممثلي الصندوق، لا يقارب هذا التشاور مسألة الدخول في برنامج، ما دام لبنان لم يلتزم إنجاز الإجراءات المسبقة التي كان وقع عليها في الاتفاق الاولي. فالإجراءات الإصلاحية المطلوبة لم تنفذ، ولا مؤشرات جدية على إمكان تنفيذها في المدى المنظور.
وليس لدى المجتمعين الدولي والعربي سوى الضغط على اللبنانيين، للقيام بالإجراءات اللازمة لكسب ثقتهما، وإن لم يؤدّ هذا الضغط حتى الآن إلى أي نتيجة. هذه هي حال الفرنسيين اليوم، وهكذا كانت ولا تزال حال دول الغرب والخليج والمؤسسات الدولية، وهكذا ستبقى!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
بعثة صندوق النقد الدوليالتحديات الاقتصادية والجيوسياسيةالتوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
مؤشرات إيجابية.. خبير يكشف تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر ماذا قالت مديرة صندوق النقد عن مصر وقرض المراجعة الرابعةوتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.