إسرائيل تلّوح بالحرب الشاملة في لبنان.. وحزب الله يتجاهل تهديداتها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سجل الوضع الميداني في الجنوب احتداما واسعا في ساعات بعد الظهر والمساء بعد فترة انحسار نسبي للمواجهات وبدا لافتا تهويل القناة 13 الإسرائيلية بان الجيش الإسرائيلي يجهز خطة محتملة لاجتياح لبنان برّا .
ونشر الجيش الإسرائيلي أمس أمر التحقيق الداخلي لرئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي المتعلق بأحداث 7 تشرين الأول الماضي في غلاف غزة، والتي تطورت الى حرب في القطاع الفلسطيني ولا تزال مستمرة.
وفي موازاة ذلك، نفى الجيش الإسرائيلي، ما صدر إعلامياً في لبنان لجهة القول إنه تم تحديد 15 آذار موعداً لبدء الحرب في لبنان، فقال: «لا يوجد موعد لبدء الحرب في لبنان».
وكتبت" اللواء": مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بدءًا من الاثنين المقبل، بات بحكم المؤكد ان لا تهدئة في مطلع الشهر الفضيل، لا في غزة ولا في أي جبهة من الجبهات او «ساحة المواجهة»، التي يتحسب بنيامين نتنياهو لخوضها، مع تكثيف العمليات في القطاع امتدادا الى التوسع باتجاه رفح،وسط خلاف يتزايد مع ادارة الرئيس جو بايدن بأن حصول اسرائيل على سلاح للمواجهة في رفح، سيكون غير ممكن في المستقبل، وأن جهات اميركية كشفت ان استخدام سلاح من صنعها في عملية عسكرية في رفح.
وأكّد حزب الله أمس أن التهويل الذي تروّجه جهات غربية بالوكالة عن العدو بإعطاء إسرائيل مهلة حتى 15 الجاري للتوصل إلى تسوية سياسية لن يجدي نفعاً.
وتوجّه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس، إلى من ينقلون التهديدات بالقول: «أتهدّدوننا بإسرائيل؟ أصبحت إسرائيل بالنسبة إلينا أوهن من بيت العنكبوت، وننظر إليها بأنها إلى زوال». فيما «نصح» الإسرائيليين بـ«وقف التهديد لأن هذا معيب بحقهم، ولأن كل هذه التهديدات ليست منتجة». وأكّد: «إن هجمت إسرائيل فسنكسر لها أرجلها هي ومن معها. وإن اعتدت ردَّينا. وإذا قاتلت قاتلناها»، مشدّداً على «أننا لا نهدِّد على مستوى الإعلام، وإنما نستعد لأيّ يوم تختاره إسرائيل لتوسّع معركتها، وسنكون لها بالمرصاد». وكرّر «أننا قرَّرنا مساندة غزَّة علناً، وقلنا مراراً وتكراراً إنَّ هذه المساندة هي جزء لا يتجزأ من مساندة لبنان وشعبه».
وقالت مصادر مطّلعة ل" الاخبار" إن «مهلة 15 آذار» تأتي في سياق «النمط الفاشل من الحرب النفسية التي تشارك فيها جهات غربية على المقاومة وبيئتها»، عبر الإيحاء بضيق الوقت قبل الوصول إلى حرب مفتوحة، وإلى أن حزب الله الذي لا يريد حرباً ليس أمامه تفادياً لهذا السيناريو إلا إظهار قدر من المرونة والتنازل. وأشارت إلى أن «هذا الرهان ينطوي على أكثر من إشكالية. فحزب الله لا يريد حرباً، ولكن ليس بأي ثمن، ولا يعني ذلك أن يغضّ النظر عن مستوى اعتداءات العدو وعمقها». ولفتت إلى أن العدو نفسه أيضاً انكشف حجم حرصه على تجنّب حرب مفتوحة رغم لجوئه إلى مستويات أعلى من التصعيد. ولذلك لا تزال هذه الحرب مؤطّرة جغرافياً مع بعض الاستثناءات التي لها سياقاتها.
والأهم في تحديد هذا التوقيت، وفق المصادر، أنه ليس في مصلحة إسرائيل. «فصبح 15 آذار قريب، وإذا لم يتم تنفيذ التهديدات، فسيشكل محطة إضافية في تهشيم صورة الردع الإسرائيلية». وأضافت أن «لا قيمة لكل التهديدات ولن تغيّر في موقف الحزب الثابت بربط الجبهتين».
وكتبت" البناء": حذّرت مصادر سياسيّة مطلعة عبر «البناء» من موجة توتر جديدة على الحدود اللبنانية – الفلسطينية بين حزب الله وقوات الاحتلال لا سيّما بعدما غادر الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين بيروت الى «إسرائيل» من دون التوصل الى اتفاق مع لبنان الذي رفض مقترح هوكشتاين بتهدئة الجبهة الجنوبية من دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق اللبنانية. ولفتت المصادر إلى أن «إسرائيل» تستغلّ ما تبقى من وقت قبل بدء شهر رمضان لإفراغ بنك أهداف عسكري وأمني في غزة والجنوب والمراهنة على الوقت لدفع حركة حماس للتنازل عن مطالبها في المفاوضات تحت وطأة الضربات والكارثة الإنسانيّة في غزة. ورجّحت المصادر أن يعود الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الى طاولة المفاوضات خلال أيام لاستئناف التفاوض في محاولة أميركية لفرض هدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار بسبب الضغط الذي تتعرّض له الادارة الأميركية من الرأي العام الأميركي والعالمي وللاعتبارات الانتخابية.
لكن جهات فلسطينية مطلعة على أجواء مفاوضات القاهرة كشفت لـ»البناء» أن المفاوضات أحرزت تقدماً في أكثر من نقطة، لكن العقدة الأساسيّة تكمن في الوقف الدائم لإطلاق النار، إذ أن المقاومة الفلسطينية ربطت الموافقة على الهدنة وتبادل الأسرى بضمانات أميركية وعربية ودولية بالوقف الدائم لإطلاق النار، لكن أي من الأطراف الدولية والإقليمية الوسيطة لم تقدم هذه الضمانة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حجج باسيل وحزب الله برفض ترشيح عون استمرار لسياسة التعطيل؟
المناخ الرئاسي هذه المرّة يختلف كليًا، شكلًا ومضمونًا، عن المناخ الذي كان سائدًا في العام 2016، وإن كان القاسم المشترك بين هذين المناخين عامل واحد يتمّثل بانتماء المرشحين الأوفر حظًا، ماضيًا وحاضرًا، إلى عائلة عون. فالرئيس ميشال عون انتُخب رئيسًا للجمهورية بفعل تداخل عوامل كثيرة، ومن أبرزها أن الشهيد حسن نصرالله عمل بكل ثقله على إيصال مرشحه إلى السدّة الرئاسية، وإن لم يقترن هذا التأييد المطلق بموافقة الرئيس نبيه بري على هذا الترشيح. وهذا ما أبلغه اياه شخصيًا عندما زاره "الجنرال"، وكان صريحًا معه عندما قال له إنه سيعمل على تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب، "ولكنني لن انتخبك". وقد تكون عملية إعادة التصويت أكثر من مرّة نموذجًا مصغرًا عن طبيعة العلاقة بين "بعبدا" و"عين التينة" طيلة الست سنوات من عهد عون. وهذا ما حصل بالفعل.
أمّا العماد جوزاف عون وعلى رغم تقدّمه في السباق الرئاسي عن غيره حتى الآن لا يزال يحتاج إلى اقتناع كل من "حزب الله" بهذا الترشيح من جهة، وسير "القوات اللبنانية" بهذا الخيار من جهة أخرى لكي يستطيع أن يقطع الطريق الرئاسي من دون أن تدهسه سيارة "التيار". وإذا لم يحصل هذا النوع من تلاقي "المصالح" بين هذين المتناقضين في كل شيء كما حصل في انتخابات 2016 فإن حظوظ قائد الجيش بالوصول إلى القصر الجمهوري تبقى ضعيفة نسبيًا، مع الإشارة إلى أن الأسباب التي تدفع "معراب" بعدم "طحشتها" بالعماد عون تختلف كليًا عن أسباب "حزب الله". وقد تلتقي القيادة السياسية لـ "الحزب" في نظرتها إلى هذا الترشيح مع نظرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فالقاسم المشترك بين حليفي الأمس رفض "اللعب" بالدستور وعدم السير بأي تعديل دستوري حتى ولو جاء بصيغة استثنائية، ولمرة، واحدة، ووحيدة.
إلاّ أن هذه الحجّة لم تقنع الذين يرون أن الظروف الدقيقة والصعبة، بل الخطيرة، تفرض على الجميع تجاوز بعض الشكليات، إذ أن تعديل الدستور ليس بالأمر الجديد، خصوصًا أن الإطاحة به أو التقيّد ببنوده انتقائيًا ووفق ما تقتضيه مصالح البعض قد أصبح مثل "شربة المي" بالنسبة إلى كل من "التيار" و"الحزب" على حدّ سواء.
فـ "حجة" كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لن تقلي العجة الرئاسية هذه المرّة. فالبلاد على وشك الانهيار، وهي مثقلة بالأحمال الناتجة عن مرحلة عصيبة من عمرها، حيث كان التوافق قائمًا على أفضل وجه في عملية دفن "الشيخ زنكو" في أكثر من مكان وموضع.
فإذا كانت مصلحة لبنان، كما يراها البعض، تقضي بانتخاب العماد عون رئيسًا، سواء تم تعديل الدستور أو لم يتم كما حصل عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية بعد اتفاق الدوحة، فإن التذرع بـ "حجة" عدم المسّ بالدستور وتعديله تصبح "حجة" واهية"، خصوصًا إذا كان المقصود الاستمرار في سياسة التعطيل وفي ممارسة سياسة "عنزة ولو طارت". وهذه السياسة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، أقّله بالنسبة إلى قرار "السلم والحرب" وإقحام لبنان بحرب مدمرة لم يكن يريدها، ولكن فُرضت عليه من دون أن يسأل أحد رأي أبنائه.
من جهة أخرى، يعيب بعض الذين لا يرون سوى القشة في عيون الآخرين على الأقطاب الموارنة عدم قدرتهم على التوافق على اسم الرئيس العتيد من خارج قيادة الجيش. فإذا صحّت التوقعات وتمّ التوافق على إيصال العماد عون إلى بعبدا يكون رقم خمسة في التسلسل الرقمي لرؤساء الجمهورية الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية، وهم اللواء فؤاد شهاب، والعمداء أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون مقابل تسعة رؤساء غير عسكريين.
ولأن البلاد تدخل في عطلة الأعياد فإن الاتصالات الرئاسية ستخف وتيرتها بعض الشيء لتعود إلى زخمها مطلع السنة الجديدة، من دون أن يعني ذلك أن الأمور آيلة إلى نتيجة إيجابية في جلسة التاسع من الشهر المقبل. المصدر: خاص "لبنان 24"