بين قصف منازلهم واستهدافهم وقت انتظار المساعدات.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة

تتواصل أعمال قوات الاحتلال اللاإنسانية ضد شعب غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات وحشية على عدة مناطق في قطاع غزة.

فيما استشهد رجل، وأصيب العشرات، منهم حالات خطيرة، إثر استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات عند دواري النابلسي والكويت غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

واستشهد رجل على الأقل، وجرح ثلاثة آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا شمال القطاع، فيما أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل في محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب القطاع، عن إصابة خمسة أشخاص.

يُذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 30717، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72156، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي كشفت عنها صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية مؤخرا، والمتمثلة في إعدام 27 معتقلا غزيا، وعبرت عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويُهدد الآلاف ممن تم اعتقالهم مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، دون تحديد مصيرهم.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي والإعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق، خاصة في قطاع غزة، بما فيها من خلال إنفاذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وحماية الأدلة التي تؤكد ارتكاب إسرائيل للجرائم ضد المدنيين العزل، التي تحاول إسرائيل ومجرموها إخفاءها.

وأكدت أن جرائم الاحتلال يجب ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب إنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بسرعة إنجاز التحقيق الجنائي وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حربه إلى العدالة الدولية.

وناشدت محكمة العدل الدولية بقبول طلب جنوب أفريقيا في تعديل التدابير الاحترازية، بما يشمل وقف العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن منح إسرائيل الحصانة من العقاب يشجعها على تعميق احتلالها والإمعان في جرائمها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على وقف العدوان وإطلاق النار فورًا، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ومعتقليه، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.

المصدر: بوابة الوفد