أول تعليق من "تيك توك" على حظر التطبيق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استنكرت إدارة موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي التوجه إلى حظر التطبيق الالكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.
وكانت لجنة شؤون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع "تيك توك" في غضون 6 أشهر أو سيتم حظر التطبيق.
وقالت إدارة "تيك توك" إن "مشروع القانون هذا له نتيجة محسومة مسبقا، وهي حظر "تيك توك" كليا في الولايات المتحدة. وتحاول السلطات حرمان 170 مليون من الأمريكيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير".
وتابعت: "ومن شأن ذلك أن يلحق أضرارا بملايين رجال الأعمال، وأن يحرم الفنانين من جماهيرهم، وأن يقوض رفاهية الكثير من المبدعين في البلاد".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بتشكيلته الكاملة على مشروع القانون بشأن "تيك توك" الأسبوع المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
تعليق نيابي بشأن الانباء عن تأجيل الانتخابات بسبب تطورات المنطقة: العراق مستقر
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة غير المستقرة أمنياً وسياسياً.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، ان: "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".
واضاف، ان "هناك من يحاول الترويج لهكذا شائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وفي 25 من آذار الحالي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.
يذكر ان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.