أول تعليق من "تيك توك" على حظر التطبيق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استنكرت إدارة موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي التوجه إلى حظر التطبيق الالكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.
وكانت لجنة شؤون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع "تيك توك" في غضون 6 أشهر أو سيتم حظر التطبيق.
وقالت إدارة "تيك توك" إن "مشروع القانون هذا له نتيجة محسومة مسبقا، وهي حظر "تيك توك" كليا في الولايات المتحدة. وتحاول السلطات حرمان 170 مليون من الأمريكيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير".
وتابعت: "ومن شأن ذلك أن يلحق أضرارا بملايين رجال الأعمال، وأن يحرم الفنانين من جماهيرهم، وأن يقوض رفاهية الكثير من المبدعين في البلاد".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بتشكيلته الكاملة على مشروع القانون بشأن "تيك توك" الأسبوع المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق