خبراء في الأمم المتحدة يحضون الهند على إنهاء الهجمات على الأقليات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حض عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الخميس، الهند على "إنهاء الهجمات على الأقليات" قبل الانتخابات الوطنية المقرر أن تبدأ في نيسان/أبريل.
وقال الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان مشترك: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والإتنية، وضد النساء والفتيات.
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1,4 مليار نسمة).
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا الهند إلى "الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تكون قدوة إيجابية، من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان، والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت" من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأبدوا أيضا أسفهم لعدم تنظيم زيارات لخبراء الأمم المتحدة منذ عام 2017، مع وجود 15 طلبا معلقا من دون إجابة.
وأكد الموقعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي: "نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
منذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل حقوق المرأة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الهند الهند الإسلام مواجهات ناريندرا مودي البوذية احتجاجات أديان إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين مجاعة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يناقش ملفات متعلقة بحقوق الإنسان
عقده النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اجتماعا مع وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي.
وناقش الاجتماع، “عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودور الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية”.
وأكدت حليمة البوسيفي، “وضع وزارة العدل ملف حقوق الإنسان من أولوياتها، وإنها تسير بخطى تابثة في اتجاه تحقيق قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في ليبيا”.
فيما أكد النائبان “استمرار المجلس الرئاسي العمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، ودعمه لوزارة العدل حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها”.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات